مرسي يحرض علي العنف

الرئيس الإخواني يدافع عن عشيرته ويهدد المعارضين بالحبس والقتل
كتب المحرر السياسي:
دخلت البلاد خلال الأحداث التي شهدتها مصر اعتبارا من يوم الجمعة الماضي في مرحلة جديدة من الاحتقان السياسي علي يد د. محمد مرسي رئيس الجمهورية ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي الأخري خاصة «حازمون» و«الجماعة الإسلامية».
بدأت الأحداث يوم الجمعة الماضي عندما دعت أحزاب وقوي سياسية للتظاهر السلمي أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، وأدي تصدي أعضاء الجماعة وحراس المقر للمتظاهرين إلي وقوع صدامات وسقوط جرحي من الطرفين وتبادل الاتهامات بينهما، وفضحت القنوات الفضائية العنف الذي مارسه «الإخوان» ضد المتظاهرين وسكان المقطم القريبين من مقر الجماعة، واعتداء «أبضايات» الإخوان علي الناشط السياسي أحمد دومة ومطاردته وهو ينزف والدماء تغطي وجهه والصفعة التي وجهها أحد للسيدة «ميرفت» مما أدي إلي سقوطها علي الأرض، ووصلت الفضيحة ذروتها بالبيان الذي أصدره مجلس إدارة مسجد بلال بن رباح بالمقطم والذي أوضح أن مجموعة كبيرة من المنتمين لتيارات «الإسلام السياسي» اقتحموا المسجد وملحقاته بعد صلاة الجمعة وسيطروا عليه وحولوه إلي مكان لتعذيب المتظاهرين ضد أخونة الدولة وسياسات الحكم، وتقدم مجلس إدارة المسجد ببلاغ للنائب العام وحرر محضرا بقسم شرطة المقطم بتاريخ 23 مارس 2013.
وبمنهج «ضربني وبكي وسبقني واشتكي» بادرت جماعة الإخوان بتقديم بلاغ ضد 169 من قيادات الأحزاب والسياسيين والنشطاء السياسيين، من بينهم د. محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ود. محمود العلايلي القيادي بحزب المصريين الأحرار وخالد علي عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة وزياد العليمي وبثينة كامل وعلاء عبدالفتاح وخالد تليمة أمين اتحاد الشباب التقدمي، و.. و.. وأرفق بالبلاغ 54 مقطع فيديو و55 صورة. وتصرف النائب العام المستشار طلعت عبدالله بطريقة تؤكد خضوعه للسلطة التنفيذية التي عينته ممثلا في د. محمد مرسي رئيس الجمهورية وجماعته. فبدلا من اتباع الخطوات القانونية السليمة، وهو استدعاء مقدمي البلاغات ضد جماعة الإخوان وضد المتظاهرين بسماع أقوالهم وتبين إذا ما كانت هناك أدلة أو دلائل علي صحة الاتهامات الواردة في البلاغات وأسماء المتهمين التي تشير هذه الأدلة إليهم.. تجاهل النائب العام البلاغات المقدمة من المتظاهرين وأهالي المقطم الذين تعرضوا للاعتداءات البدنية من أعضاء الإخوان، لم يجد ضرورة لسماع أقوال «عبدالمنعم عبدالمقصود» مقدم بلاغ الجماعة وتفريغ ما ورد في 54 مقطع فيديو و55 صورة والاطلاع عليها، فأصدر فورا قرارا بضبط وإحضار خمسة ممن وردت أسماؤهم في بلاغ جماعة الإخوان هم «علاء عبدالفتاح – أحمد دومة – كريم الشاعر – حازم عبدالعظيم – أحمد عيد غنيمي» وكان ذلك هو الخطأ الثاني، فطبقا للقانون كان علي النيابة أن تستدعي هؤلاء وغيرهم للمثول أمام النيابة وتحدد لهم موعدا للتحقيق، فإذا امتنع أي منهم عن المثول أمام النيابة في الموعد المحدد دون عذر مقبول، فللنيابة أن تصدر قرارا بالضبط والإحضار، وهو ما لم يحدث.
واكب هذه التطورات الخطاب الذي ألقاه د. محمد مرسي رئيس الجمهورية صباح الأحد في مؤتمر إطلاق «مبادرة دعم حقوق وحريات المرأة المصرية»، فشن حملة علي الإعلام، وتحدث عن أن البعض يستخدم وسائل الإعلام للتحريض علي العنف، ثم صعّد من لهجته ولجأ إلي التهديد قائلا «إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل، وأخشي أن أكون علي وشك أن أفعل» مضيفا «رغم تجاوز إحدي الصحف في حقي بالقول إن إهانة رئيس الجمهورية واجب وطني.. فلم أتخذ أي إجراء ضدها ومقفلتهاش» ورغم أن القانون لا يتيح لرئيس الجمهورية إغلاق أي صحيفة، وأن جريمة الإهانة الموجودة في القوانين المصرية جريمة لم تعد موجودة في قوانين الدولة الديمقراطية منذ القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين.. إلا أن هذا التهديد كان بمثابة التحريض علي ارتكاب جريمة حصار مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو الحدث الثالث الخطير.
فقد فرض مئات من أعضاء الجماعة الإسلامية وحازمون والإخوان حصارا علي مدينة الإنتاج الإعلامي، وحاولوا منع العاملين في القنوات الفضائية والضيوف المشاركين في البرامج الحوارية مساء الأحد الماضي من الدخول، واعتدوا علي السيارات التي كانت تقل الإعلامية ريهام السهلي والإعلامي حسين عبدالغني والقائد السياسي علاء عبدالمنعم.
ورغم ذلك فالنيابة العامة لم تحقق في هذه الجرائم المرتكبة ضد مؤسسة مملوكة للدولة وضد إعلاميين يمارسون عملهم، كما لم تحقق من قبل مع من فرضوا حصاراً علي المحكمة الدستورية ومجلس الدولة، ومن اعتدوا علي المتظاهرين السلميين أمام الاتحادية، وكذلك مع قتلة الشهيد الصحفي «الحسيني أبوضيف» مؤكدين بذلك سقوط دولة القانون في مصر!