استدعاء عدد من رموز القوي السياسية بتهمة التحريض علي العنف

تقدم عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ومحامي جماعة الإخوان المسلمين ببلاغ للنائب العام أمس ضد169 شخصا بينهم رؤساء أحزاب وسياسيون, يتهمهم فيه بالتورط في الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم يوم الجمعة الماضية أمام مقر الجماعة
وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحي ووفاة أحد اعضاء الجماعة, بخلاف العشرات الذين تم سحلهم واختطافهم وحجزهم داخل المساجد والمنازل.
وطلب عبد المقصود في بلاغه الذي يقع في32 صفحة سماع أقوال المجني عليهم البالغ عددهم276 ما بين مصاب ومختطف, ومعاينة السيارات المحترقة والمساجد والمنشآت التي تمت محاصرتها واتلاف محتوياتها, كما طلب بتكليف وزارة الداخلية بعمل التحريات اللازمة حول الوقائع وبيان مرتكبيها, والمسئولين عنها والمحرضين عليها من خلال الدعوات والتصريحات الصادرة عنهم بجميع وسائل الإعلام, وشبكة الإنترنت وتحريك الدعوي الجنائية ضد جميع المتهمين. وأرفق محامي الإخوان مع البلاغ مجموعة من السيديهات تحتوي علي54 مقطع فيديو و155 من الصور الفوتوغرافية تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم والأفعال المنسوبة إليهم مشيرا الي انه جار استكمال جميع الأدلة ضد متهمين أخرين وكذلك حصر مقار الجماعة التي اعتدي عليها وسرقة محتوياتها في عدد من المحافظات وتحديد باقي المتهمين سواء الفاعلون أو المحرضون.
وقال عبد المقصود إنه سبق أن تقدم ببلاغ للنائب العام ووزير الداخلية حذر فيه من مغبة ماحدث ودعا الجهات المسئولة لأخذ التعهدات علي الأطراف الداعية للتظاهر لوقف عمليات التحريض والشحن لاعضائها حفاظا علي سلمية التظاهرات وحمايتها من الخروج عن الشرعية والقانون وحفاظا علي السلم والأمن العام.
وقال صابر أبو الفتوح القيادي الإخواني في تصريحات مساء أمس الأول إنه إذا كان الإعلام اعتبر حصار قصر الاتحادية وموقعة الجبل عند مكتب الارشاد تعبيرا عن الرأي فأننا نعتبر أن تظاهر البعض عند مدينة الانتاج الاعلامي أيضا تعبيرا عن الرأي, مشيرا الي أن متظاهري مدينة الإنتاج الإعلامي لم يمارسوا العنف ولم يحدث خروج عن التقاليد عكس ما حدث بالمقطم والاتحادية.
وأضاف أن أداء وزارة الداخلية فيه نوع من التحيز حينما انسحبت من أمام الاتحادية وتقاعست عند مكتب الارشاد بالمقطم بينما نجد لها أداء واضحا عند مدينة الإنتاج الإعلامي قائلا: لا نتمني منها الانسحاب لاننا نريد عودة الأمن للشارع.
وحمل أبو الفتوح المسئولية للقوي السياسية التي تستخدم القوة والعنف في التعبير عن الرأي ووسائل الإعلام التي تؤجج الصراع السياسي وجبهة الانقاذ الوطني وكذلك الرئيس حينما لايتخد القوة لردع الخارجين عن القانون.
كما حمل الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة الإعلاميين والسياسيين المسئولية كاملة عن أحداث العنف مؤكدا أن الشعب الآن ضد العنف والبلطجة مستغربا من تقديم الإعلام البلطجية علي أنهم ثوار موضحا ان بعض وسائل الإعلام أعطت البلطجية والمخربين الغطاء لدعم العنف.
ومن ناحية أخري أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة باستدعاء خمسة من النشطاء السياسيين ورموز المعارضة لسؤالهم وسماع أقوالهم في الاتهامات المنسوبة ضدهم بالتحريض علي العنف وضرب المتظاهرين أمام مقر مكتب الارشاد الخاص بجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم, وذلك بناء علي اتهام عددا من المصابين في الأحداث لهؤلاء الأشخاص بالتسبب في إصابتهم من خلال تحريضهم علي العنف وإحراق سيارات المتظاهرين.
واستدعت النيابة عددا من رموز القوي السياسية أبرزهم الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي والدكتور محمود العلايلي أمين عام مساعد حزب المصريين الأحرار, وخالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية, وحازم عبد العظيم ناشط سياسي وعضو بحزب الدستور, وخالد تليمه ناشط سياسي, بتهمة التحريض علي العنف والاعتداء علي عدد من أنصار الإخوان المسلمين بالمقطم.
وقد تم تحديد جلسة تحقيق لمثولهم أمام النيابة السبت المقبل, ومن المنتظر صدور قرار لاحق باستدعاء كل من النشطاء السياسيين: نوارة نجم وزياد العليمي, وبثينة كامل, ومالك عزمي, وتقادم الخطيب, وأحمد دومة, وعلاء عبد الفتاح لسؤالهم بعد اتهامهم من قبل بعض المصابين.
وكان إبراهيم العياط رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية قد تلقي23 بلاغا من عدد من المصابين أكدوا فيها أنهم تعرضوا للضرب بطلقات الخرطوش وزجاجات المولوتوف المشتعلة علي يد عدد من المتظاهرين وتم نقلهم الي مستشفي البنك الأهلي للعلاج, واتهموا المتظاهرين باحراق سياراتهم التي كانت تقف علي جوانب الطرق بمنطقة المقطم, واحراق منازلهم, كما أضاف بعض المصابين انهم تعرضوا لسرقة أموالهم وهواتفهم المحمولة تحت تهديد الأسلحة النارية.