حسين عبدالرازق يكتب : القضاة.. ودولة القانون

عقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة مساء الجمعة الماضي بناء علي طلب شباب القضاء ووكلاء النائب العام.. وقراءة وقائع هذه الجمعية وتوصياتها يضعها في خانة «الدفاع عن استقلال القضاء»، بعد أن زادت الممارسات التي تهدد هذا الاستقلال المنقوص، وعن دولة القانون في مصر.
فالسبب المباشر لعقد الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، هو استمرار النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية المستشار طلعت عبدالله في موقعه ورفضه الاستقالة من منصب النائب العام والعودة إلي منصة القضاء، حفاظا علي الشرعية واستقلال السلطة القضائية، ورفضا لتدخلاته في أعمال وكلاء النيابة العامة لمنع الإفراج عن متهمين قرر وكيل النيابة المحقق الإفراج عنهم لعدم توفر أسباب الحبس الاحتياطي لهم، أو للإفراج عن متهمين يتعين حبسهم احتياطيا.
وقد انتقد المستشار عبدالله فتحي وكيل أول نادي القضاة إصرار النائب العام علي التشبث بمنصبه «علي غير إرادة القضاة ومرؤوسيه من أعضاء النيابة»، وأشار إلي أن مطلب تغيير النائب العام لم يعد مطلبا للقضاة فحسب وإنما أصبح مطلبا للشارع المصري برمته «وفي مقدمته القوي السياسية والوطنية».
وأكد المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة إصرار القضاة علي ضرورة اختيار نائب عام جديد وفقا لما يقضي به الدستور القائم.
وإدراكا من قضاة مصر لمسئوليتهم أمام شعبهم، لم تقف الجمعية العمومية الطارئة عند قضية النائب العام واستقلال السلطة القضائية، وتصدت لثلاث قضايا وطنية عامة ترتبط بشكل أو بآخر باستقلال القضاء والحفاظ علي دولة القانون.
القضية الأولي هي قضية «أخونة القضاء» وما تردد عن قبول تظلمات عدد من الأشخاص بعينهم للعمل بالنيابة العامة بعد أن كانوا قد استبعدوا من القبول فيها، أو من خلال دفعة «مساعدي النيابة العامة» التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
وأعلن المستشار أحمد الزند رئيس النادي أن المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلي أكد له أن المجلس سيلتزم في تعيين وكلاء ومساعدي النيابة الجدد بضوابط القبول – والتي ستكون مطروحة علي الملأ – ودون أدني حياد عنها.
القضية الثانية هي قضية التعديلات التي أجراها مجلس الشوري علي قانون انتخابات مجلس الشعب وعدم توافقها مع قرار المحكمة الدستورية العليا بعد عرض مشروع القانون عليها، وطالب القضاة بإعادة ما انتهي إليه مجلس الشوري بشأن الصورة النهائية للمشروع إلي المحكمة الدستورية مرة أخري لتقرر مدي التزامه بالضوابط التي حددتها المحكمة من عدمه.
القضية الثالثة تتعلق برفض الجمعية العمومية لنادي القضاة لمشروع القانون الخاص «بتنظيم التظاهر»، معتبرة أن المشروع يهدف إلي تجريم التظاهر السلمي، ووضع شروط معرقلة تحول دون عقد الاجتماعات العامة أو التظاهر السلمي، ويضع المتظاهرين والشرطة في مواجهة مع القضاء.
وهكذا تؤكد الجمعية العمومية لنادي القضاة أن قضاة مصر هم حصن الدفاع عن الشرعية ودولة القانون، وأن استقلال القضاء ليس شأنا من شئون القضاة فحسب، بل هو ضرورة للوطن والمواطنين جميعا، وأن محاولة سلطة جماعة الإخوان الاعتداء علي السلطة القضائية وأخونتها واصطناع جماعات لشق صفوف القضاة مثل حركة «قضاة من أجل مصر» وعديد منهم ضباط شرطة في الأصل وكشفوا عن كونهم «خلية نائمة» لجماعة الإخوان كما قال المستشار أشرف ندا.. لن يكون نصيبها إلا الفشل.