قضية للمناقشة بقلم: فريدة النقاش

حدود الليبرالية
بعد أقل من شهر من رحيل عميدة المراسلين الصحفيين في البيت الأبيض «هيلين توماس» وإحالتها الي التقاعد إثر إطلاقها تصريحات ضد الممارسات الإسرائيلية في فلسطين ومطالبتها للإسرائيليين بالعودة إلي بلدانهم
الأصلية وترك فلسطين لأصحابها أي أنها خرجت مطرودة من موقعها، طردت محطة ال سي.ن.ن الشهيرة الصحفية الأمريكية من أصل لبناني والمتخصصة في شئون الشرق الأوسط أوكتافيا نصر بسبب رأي لها كتبته علي موقع «تويتر» الإلكتروني أشادت فيه بالمرجع الشيعي الراحل «محمد حسين فضل الله» وقالت إنها كانت تحترمه كثيرا0
ومن المعروف أن أمريكا أدرجت منظمة حزب الله التي شارك فضل الله في تأسيسها في لائحة المنظمات الارهابية الدولية. وتأتي الواقعتان علي التوالي لتكشفا عورات الديمقراطية الأمريكية وتناقضاتها وحدودها وتبرهنان علي قول أحد الكتاب أن أمريكا هي أقرب الديمقراطيات الغربية إلي الدولة البوليسية0
وكان الرئيس السابق جورج بوش الابن قد أصدر بعد واقعة الحادي عشر من سبتمبر 2001 حين قامت طائرات بقصف برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ومقر وزارة الدفاع «البنتاجون» في واشنطن - كان قد أصدر مجموعة من القوانين التي تقيد حريات المواطنين الأمريكيين وتبيح لقوات الأمن التنصت علي هواتفهم ومراقبة بريدهم واحتجازهم بحجة الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهاب المحتمل.. وانطلقت منذ ذلك الحين أوصاف الدولة البوليسية علي النظام الأمريكي.
وعاشت الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001 في أجواء مكارثية مجددا وهي الإجواء التي استثمرتها القوي المحافظة الجديدة والتي تحالفت معها القوي الصهيونية ذات النفوذ الواسع في أمريكا لتفرضا حماية علي الممارسات الاسرائيلية وصولا الي استخدام أساليب الابتزاز والبلطجة حتي لا تكون هذه الممارسات موضع نقاش ناهيك عن النقد، وها قد أدي النقاش والنقد إلي الاطاحة بامرأتين داستا علي الأسلاك العارية في دولة تتناقض الشعارات المرفوعة فيها مع الممارسة0
ويتواكب هذا التوجه ضد الحرية مع الأزمة العميقة التي دخل فيها النظام الرأسمالي الأمريكي والتي ازدادت عنفا قبل عامين حين انهارت مؤسسات مالية كبري وانتقلت الأزمة إلي بلدان أوروبا وغيرها من بلدان العالم لتؤكد أن الرأسمالية حين تتحول إلي امبريالية بوصولها إلي مرحلة الاحتكار فإنها تقوم بالتضييق علي الحريات العامة، ويجري تفريغ لفظ الليبرالية من محتواه السياسي والفكري ليصبح شعارا ايديولوجيا فحسب. تتناقض معه ممارسات كل من نظام الحكم والمؤسسات العامة، كما هو الحال مع «هيلين توماس» و«اوكتافيا نصر»، واللتان عبرتا عن آراء وأفكار المفروض أن يجري احترامها من وجهة النظر الليبرالية كما قرأنا أسسها في الكتاب.
وكما يقول الكتاب علي الصعيد النظري. تتعلق المنظومة الليبرالية بالحرية وهي تستعمل المفهوم في مستويين، مستوي فردي ومستوي جماعي. في المستوي الأول المفروض أنها تتقبل آراء الآخرين وتدعو الجميع إلي هذا التقبل حتي لو كانوا لا يتفقون مع هذه الآراء التي لا يجوز أن تكون سببا لإلحاق الضرر بأصحابها.
أما في المستوي الثاني فهي تعني التعددية السياسية ووجود منظومة من الحريات العامة المضمونة والمعترف بها والتي يتوافق المجتمع علي حمايتها ويرفض - نظريا- أي مساس بها.
ولكن هذه الممارسات الصريحة المعادية لحرية الرأي ، وهي الحرية القابلة للتعدد نظريا تبين لنا أن للديمقراطية الليبرالية حدودا. وأن من يضع هذه الحدود ليس النظام السياسي فقط وإنما تشارك في وضعها بعض المؤسسات العريقة التي من المفترض فيها حماية حرية الرأي والتعبير التي قال لنا الليبراليون الأوائل : إنها مقدسة.
وقبل شهور قام المجلس القومي للسينما الأمريكية الذي يمنح جوائز الأوسكار وهي أشهر الجوائز السينمائية في العالم باستبعاد فيلم «أفاتار» من قائمة الأفلام الفائزة رغم إجماع النقاد علي جدارة الفيلم واستحقاقه للجائزة الكبري لسبب بسيط هو أنه تضمن نقدا جذريا للسياسة الأمريكية، ولم تشفع «الليبرالية» لا للفيلم ولا للصحفيتين الشجاعتين بسبب بسيط هو اتساع الفجوة بين المبادئ العامة الجميلة لليبرالية وبين السياسة التي هي بنت الأزمة العامة من جهة ، وبنت دخول الرأسمالية إلي مرحلة الاحتكار والامبريالية من جهة أخري وهي تدوس علي الحريات بالحذاء العسكري الثقيل. وحرية السوق هي الحرية الوحيدة المقدسة بالنسبة لها.