قانونيون: «مبارك» امتنع.. و«مرسي» حرض

مسئولية سياسية تقع علي عاتق “مرسي” تستحق المساءلة القانونية
تحقيق: رانيا نبيل
وعود وخطابات بالجُملة، ألقاها د. محمد مرسي فور توليه منصب رئيس الجمهورية، لكن في الواقع لم ينفذ من وعوده شيئاً، وخير دليل كان الدستور الذي لا يعبر عن مصر بقدر ما يعبر عن جماعة معروف تاريخها جيداَ. فبعد ستة اشهر من حكم الإخوان لمصر، لم يتحقق اي مطلب من مطالب الثورة أو أي وعد من وعود الرئيس التي قطعها علي نفسه. واذا كان “مبارك” تمت محاكمته لانه إمتنع عن حماية المتظاهرين السلميين، ف”مرسي” متهم ب”تحريض” مؤيديه علي قتل المتظاهرين امام الاتحادية ومحاصرة المحكمة الدستورية ومنعها من ممارسة أعمالها.
تحريض وإرهاب
عصام الإسلامبولي، الفقيه القانوني والدستوري، قال إن حتي الان لم يتم تنفيذ اي مطلب من مطالب الثورة، بل الامور من سيئ الي اسوأ، والدليل ان الدستور الذي خرج لنا، لا يليق بثورة 25 يناير ولا يعبر عنها إطلاقاً، انما يعبر عن مصالح بعض القوي التي استطاعت ان تسطو علي الثورة ومن بعدها الدستور. لفت الإسلامبولي الي ان الإعتداء علي المعتصمين السلميين امام قصر الاتحادية كان بإيعاز من محمد مرسي رئيس الجمهورية، وبالتالي فهو ليس “ممتنعا” فقط كما اتهم مبارك، بل “محرض” أيضاَ علي ارتكاب جرائم قتل امام القصر، وبالتالي فالرئيس متحمل المسئولية الجنائية والسياسية معاً. بالإضافة الي الجريمة “الإرهاب” لتحريض مؤيدي الرئيس لمحاصرة المحكمة الدستورية ومنع القضاة من ممارسة اعمالهم. أكد الإسلامبولي ان مرسي سيحاكم علي هذه الجرائم في حالة واحدة فقط؛ وهي وجود نائب عام “مستقل” يحقق في هذه الجرائم، إلا ان هذا لم يحدث.
تامر القاضي المتحدث الرسمي بإسم اتحاد شباب الثورة، قال؛ إن صمت الرئيس عن مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين، الذي حرض أتباعه علي الإعتداء وقتل المتظاهرين أمام الاتحادية يشبه مجزرة موقعة الجمل، وكان علي “مرسي” تحويل مكتب الإرشاد بأعضائه للنائب العام لتحريضهم علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين وقتلهم، كما يحاكم مبارك ونظامه الأن، مع الفارق ان أدلة أدانة مبارك تم إتلافها أما أدلة الاتحادية مثبتة بتسجيلات الفيديو سواء للمواطنين او للقنوات الفضائية، والمصدامات الدموية التي حدثت خلال اليوم.
خطوات للخلف
ميرفت أبو تيج المحامية بالنقض، تري ان مصر لم تتقدم خطوة للإمام، لكنها تراجعت خطوات للخلف. وعلي من يحكم البلاد ان يعي الكلمة والوعود التي يعد بها، وحتي الان الفعل يخالف معظم الأقوال والوعود في الخطابات التي جاءت في خطابات رئيس الجمهورية بأنه يحترم الدستور والقانون ورئيس لكل المصريين.. وشددت “أبو تيج” ان الامر يحتاج الي إدارة واعية، إلا ان حكومة الدكتور مرسي لم تقدم خلال الفترة الماضية ما يشير الي ذلك.
مسئولية جنائية
قال د. إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة؛ كان من المنطقي ان تشكل حكومة “توافقية” في إدارة البلاد، بدلا من ان يعمل كل فريق بمفرده، إلا ان جماعة الاخوان مصممة علي الانفراد بالسلطة دون غيرها، وبالتالي ستتحمل المسئولية كاملة امام الشعب حالة إخفاقها في الإدارة. لفت بدر الدين؛ إلي أن هناك مسئولية جنائية واضحة بخصوص محاصرة مؤسسات الدولة. ومن ثم يتطلب محاسبة المسئول ايا كانت سلطته طبقاً لما ينص عليه القانون بتجريم حصار مؤسسات الدولة.
مسئولية سياسية
كمال زاخر، منسق التيار العلماني، وصف فترة حكم محمد مرسي حتي الان، بأنها فترة “مرتبكة” وتفتقر للرؤية” وتحتاج الي اعادة النظر من جهة الحكام انفسهم. مشيرا إلي ان القائمين علي الحكم الان، تناسوا لغة “الحوار” بالمشهد السياسي. وسبق وان صدر قرار بحبس مبارك، بسبب مسئوليته السياسية عما حدث طوال ال18 يوما قبل التنحي، وبالتالي نحن امام نفس السياسة، وتطابق المسئولية السياسية علي المتواجد بالمنصب. وهو ما اكدته المحامية ميرفت أبو تيج أيضاً، لافتة الي ان رئيس الجمهورية كان يستطيع إصدار اوامره بفض حصار مؤسسات الدولة وعقاب الجناة، او منع الأئمة من الخطب السياسية والتحريضية علي المنابر، واذا لم يفعل فهو يثبت انه ليس رئيسا لكل المصريين كما يقول. ولفتت أبو تيج إلي أننا نمر بحلقة من حلقات الثورة، التي لن تكتمل حتي تتحقق العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، والنهضة الحقيقية لا مجرد شعارات جوفاء.
تهمة الإمتناع
قال الدكتور إيهاب رمزي، أستاذ القانون بجامعة عين شمس وعضو مجلس الشعب السابق، إن من الصعب محاكمة محمد مرسي الان علي الجرائم التي ارتكبت منذ توليه الحكم، إلا اننا نستطيع ان نحاكمه بعد انتهاء حكمه كما حدث مع مبارك، لافتاً الي ان الأسانيد القانونية التي يمكن ان يحاكم علي أساسها مرسي وأعضاء مكتب الارشاد هي نفسها التي حوكم بها مبارك، بما يسمي القتل ب”الامتناع”.
لفت د. إيهاب رمزي الي ان حكم محمد مرسي حتي الآن لم يأت لمصر سوي بإنهيار لمؤسسات الدولة جميعاً، وانقسام المجمتع. بعد ان استبدلنا “الفساد” ب”الإرهاب”. وهو ما أوضحه المتحدث بإسم شباب الثورة، تامر القاضي؛ بأن مصر تحولت من سيطرة “الحزب الوطني” الحاكم الي “حزب الحرية والعدالة” الحاكم ايضا، و حل “مكتب الإرشاد” محل “لجنة السياسات”. مشيراً الي أن الثورة لم تنته بعد، وان مايحدث من تعثر وعقبات، هي أمور طبيعية، ولا نتوقع أبدا ان تتحقق الأهداف والمطالب في مرحلة قريبة بعد عصور طويلة من الفساد وعدم تداول السلطة.