دستور الإخوان يغتال حقوق أصحاب المعاشات ويهدف إلي خصخصة التأمينات

أكد البدري فرغلي – عضو مجلس الشعب السابق ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات- أن الدستور الإخواني قام باغتيال حقوق أصحاب المعاشات وسرقة أموالهم مشيرا إلي أن المادة 28 من هذا الدستور، تنص علي «تشجع الدولة الادخار، وتحمي المدخرات وأموال التأمينات والمعاشات وينظم القانون ذلك».
وأوضح «البدري» إن هذه المادة تسمح بسرقة أموال التأمينات وتم صياغتها بدهاء شديد وهي تعني ببساطة سيطرة الدولة علي أموال المعاشات بضمان الخزانة العامة للدولة، فرغم إن ظاهرها يوحي يعكس ذلك.
وأضاف «البدري» إن الدستور تجاهل النص علي ملكية أموال التأمينات لأصحابها مثلما اتجهت الدساتير السابقة التي نصت علي أن أموال المعاشات أموال خاصة بأصحابها ولا يجوز التصرف فيها، ولكن في ظل الدستور الجديد يجوز لأي حكومة سحب أموال التأمينات لاستخدامها في أي مجال أو لسد عجز الموازنة العامة بحجة أن الخزانة العامة تضمنها.
وأكد «البدري» أن عبارة «ينظم القانون ذلك» تفتح الباب علي مصراعيه للعبث بأموال التأمينات».
وأضاف أن أموال التأمينات التي تقدر بأكثر من 600 مليار جنيه تم الاستيلاء عليها بالفعل علي يد بطرس غالي وزير المالية الأسبق وأعوانه وللأسف لا يوجد أي عائد حقيقي عليها.
وحول الخطوات القادمة لأصحاب المعاشات أكد أن الفترة القادمة سوف تشهد العديد من الاعتصامات والاحتجاجات للتأكيد علي أن أموال المعاشات ملك لأصحابها ولن نتهاون عن حقوقنا التي تتمثل في رفع الحد الأدني لأصحاب المعاشات وزيادة المعاشات بنسبة تصل إلي 50% من شامل المعاش.
ومن جانبه أكد د. كامل السيد – الخبير التأميني أن الدستور الجديد تجاهل المادة (17) من دستور 1971 والتي تنص علي أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا وذلك وفقا للقانون ويترتب علي ذلك تطبيق قانون التأمين والمعاشات رقم 135 لسنة 2010 الذي حاول تمريره د. يوسف بطرس غالي وتوقف تطبيقه حتي 1/7/2013 مما يؤدي إلي انخفاض المعاشات نتيجة تأثرها بعجز الموازنة العامة.