بكل الحب

جمال مبارك يخفي قانون التأمينات

نستكمل هذا الاسبوع مشكلة قانون التأمينات الجديد سيئ السمعة الذي اعده يوسف بطرس غالي الوزير الهارب.. ومعاونوه من وكيل اول الوزارة الذي مازال يعمل في منصبه حتي الان ومستشارة ترزية القوانين سيئة السمعة..
لهذا فنحن لنا وقفة عنده لنعرف لماذا نرفض سريانه.. ولماذا نطالب بإلغائه؟ فهذا القانون لايحقق العدالة الاجتماعية، بل هو تكريس لكل السياسات التي وضعها جمال مبارك وحليفه الوزير الهارب بطرس غالي.. بل اكثر من هذا فقد قام جمال مبارك ارضاء لبطرس غالي بإخفاء قانون التأمينات الحالي والذي قامت الوزيرة امينة الجندي باجراء تعديلات جوهرية كانت كلها لصالح اصحاب المعاشات الصغيرة.. فقام جمال باخفائه مدعيا تقديمه من خلال لجنة السياسات والتي كان يرأسها خاصة ان الوزير الهارب قد سال لعابه علي اموال التأمينات.. وخطط لاقصاء امينة الجندي وضم الوزارة للمالية.. وكانت سياسات جمال مبارك لاتخدم الا طبقة لاتمثل الا 5٪ فقط من سكان مصر وهي الطبقة القادرة علي الادخار والذي يقوم وفقا لهذا القانون علي مايسمي بحسابات الادخار الشخصية.. والتي تمول ذاتيا وفقا لنظام البنوك وشركات التأمين الخاص.. وتتحدد الحقوق الواردة في هذا النظام في حدود ما أدي لحساب صاحب الحساب من اشتراكات وعائد استثمارها.
واذا نظرنا الي نظم التأمين الاجتماعي بمفهومها العلمي فقد بدأ العمل بها منذ ثورة يوليو 52 .. وقد استهدفت الدولة في تحقيق احد مباديء الثورة الستة »العدالة الاجتماعية« فكانت وظيفة اعادة توزيع الدخول بين افراد المجتمع التأميني اي اصحاب الاشتراكات حيث يستند النظام الي قاعدة التكافل الاجتماعي.. فقد كانت الاشتراكات تصب في وعاء واحد »القانون الحالي« وليس في حسابات شخصية »القانون الجديد«.. ويساهم فيها المؤمن عليه وفقا لقدراته بنسبة من دخله.. ويعاد توزيعها علي من يتحقق لهم وقوع الخطر المؤمن منه.. ولاترتبط المزايا التي يحصل عليها المؤمن عليه بمقدار مساهمته »القانون الحالي« ولكن بمقدار حاجته »القانون الجديد«..
وبالتالي يعمل النظام التأميني بتطبيق العدالة في توزيع الدخل القومي.. وهو ما يفتقده القانون الجديد القائم علي حسابات الادخار الشخصية. وبعد تولي الوزير الهارب الوزارة في 6002 بدأ يتعامل مع أموال التأمينات علي أنها أموال عامة من موارد الخزانة العامة.. وهو أمر غير دستوري، فهي أموال مملوكة لاصحاب الاشتراكات أي أنها ملكية خاصة لايجوز المساس بها.. واصرارا من الوزير الهارب والدكتور معيط علي اتمام الجريمة وضعوا نصا في القانون سييء السمعة في البند 6 من المادة 3 من القانون تنص صراحة علي ايداع 08٪ من الاشتراكات »ارصدة حسابات الادخار« في حسابات الخزانة الموحد أي استخدامها لسد عجز الموازنة العامة ولكن هذه المرة بالقانون.. أي تقنين الجريمة بالقانون وهذا حال الفساد في العهد البائد.. نستكمل باقي مساويء القانون الجديد الأسبوع القادم.