عم قتيل الإسكندرية ل «الأهالي»: ابن أخي لم يتعاط المخدرات.. ولا نعلم شيئا عن «الكليب المتداول»

نفي د. علي قاسم عم خالد سعيد ضحية التعذيب بالإسكندرية ل «الأهالي» أن يكون ابن شقيقه يتعاطي المخدرات، كما أكدت بعض الصحف علي لسان والدته، وأضاف أن والدته لم تتمكن من الإدلاء بأقوالها وتم استخدام كلماتها بشكل خاطئ.. وأضاف أنهم كأسرة للقتيل لا يعلمون شيئا عن «الكليب» الذي يتم تداوله ويردد البعض أنه سبب قتل خالد علي يد المخبرين، هذا وقد أقامت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من أفراد أسرة القتيل وبعض المحامين للتضامن مع القضية عقبتها وقفة احتجاجية علي سلالم النقابة، وقد فجر صابر أبوالفتوح عضو مجلس الشعب عن دائرة الرمل بالإسكندرية مفاجأة، مؤكدا أنهم يقومون بجمع ألف توقيع لطلب محاكمة مدير أمن الإسكندرية باعتباره مسئولا عن الحادث وأن بعض أعضاء مجلس الشعب حاولوا مناقشة القضية ولكن بعد الاحتكام للأغلبية تم رفض إدراجه في جدول أعمال المجلس.. وأضاف أن التوقيعات التي سيجمعها سيتم استخدامها في تقديم طلب رسمي للبرلمان الأورومتوسطي لفضح جرائم النظام المصري.
فيما أكد محمد عبدالعزيز المحامي بمركز النديم أن قسم شرطة سيدي جابر له عدد من سوابق التعذيب والتي رصدها مركز النديم مؤخرا وأن حادث خالد سعيد لم يكن الأول، يذكر أن مركز النديم يتبني قضايا التعذيب داخل أقسام الشرطة ورصدها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين فيها.
ويؤكد د. عصام الإسلامبولي - المحامي بالهيئة الدستورية - أن قانون العقوبات والمواد الخاصة بالتعذيب قد تم الالتفات إليه والمطالبة بتغييره منذ سنوات من خلال المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وذلك لأنها نصوص هزلية ولم يتحرك أحد برغم أن العقاب فيها لا يتعدي السنة وغرامة 100 جنيه وهي المادة 126 من قانون العقوبات والتي تعاقب الموظف علي إساءة استخدامه وظيفته والقسوة في معاملة المواطنين وفي العادة في حال معاقبته من قبل المحكمة يتم الحكم عليه بسنة مع إيقاف التنفيذ خاصة إذا كان ضابط شرطة أو مسئولا، ويؤكد الإسلامبولي أن الانتهاكات المستمرة للمواطنين تؤكد أهمية النظر لهذه المواد بعين الاعتبار والتحرك، أما المادة 128 من قانون العقوبات والتي تؤدي للأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلي 10 سنوات وفي حالة موت الضحية معاملة الجاني معاملة القاتل فلم يتم الاتخاذ بها علي الإطلاق.