عم شهيد الطوارئ يؤكد: والدة خالد لم تدلى بتصريحات حول تعاطيه المخدرات

أكد الدكتور على محمد محمود قاسم عم خالد محمد سعيد (شهيد الطوارئ) الذي توفى بعد تعذيب الشرطة له، أن والدة خالد لم تدلى بأي تصريحات تفيد بأنه كان يتعاطى المخدرات، وأضاف الدكتور على أن التصريح الوحيد الذي أدلت به كان في برنامج محطة مصر بقناة مودرن مصر، مشيراً أن الأم كانت في حالة صدمة، حيث ذهبت في نفس يوم مقتل ابنها إلى المشرحة ثم إلى النيابة للتحقيق معها في الواقعة.

وأشار إلى أن هذه الحالة كانت فرصة لتكتب النيابة ما شاءت، وفى النهاية طلبوا منها التوقيع على أقوالها التي لم تدلى بها من الأساس، موضحاً أن والدة خالد نفت تلك الأقوال التي نسبت إلى ابنها بتعاطي المخدرات.

وعن بيان وزارة الداخلية، قال الدكتور على محمد إنه أحال بيان الداخلية إلى النائب العام للتحقيق في صحته.

أما النائب صابر أبو الفتوح فقد أشار إلى أن الواقعة بشهادة شهود العيان، تؤكد أنه خالد كان موجود داخل السيبر، حيث تهجم مخبرين عليه وانهالوا بالضرب عليه، وكان لمقاومة خالد العنف الزائد للمخبرين بالضرب، وأكد أن المخبرين قاموا بضرب رأس خالد في باب حديدي مما أدى إلى وفاته في الحال.

وكشف أبو الفتوح عن حالات تعذيب أخرى حدثت في الإسكندرية منها إصابة حمادة عبد اللطيف بشلل رباعي نتيجة تعذيب الشرطة، وعم جابر الذي قامت الشرطة بإشعال النيران في جسده.

وأكد النائب أن البرلمان رفض بحكم الأغلبية مناقشة قضية الشاب خالد سعيد في مناقشات البرلمان، ونحن بدورنا اتجهنا إلى القيام بحملة توقيع 100 ألف توقيع لإقالة مدير أمن الإسكندرية.

أما محمد عبد العزيز محامى أسرة المجني عليه، فقد أشار إلى أن المتهمين هما: محمود صبري محمود وعوض إسماعيل ويعملون مخبرين، مؤكداً أنه في انتظار الطبيب الشرعس تحقيقاً للعدالة.

صورة الشهيد
اتهمت هيئة الدفاع عن أسرة خالد سعيد «قتيل الإسكندرية»، الذى تواجه الشرطة اتهامات بضربه حتى الموت، وزارة الداخلية بتزوير التهم المنسوبة إلى القتيل وأمر المستشار أحمد عمر، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، بالتحفظ على كارت التسجيل الجنائى الخاص بالقتيل فى قسم شرطة سيدى جابر، بعد طعن هيئة الدفاع.

وقالت هيئة الدفاع، المكونة من حاتم قاسم وإسلام العبيسى ومحمود العفيفى: «إن الكارتة» مدون بها أن خالد محكوم عليه بالسجن شهرا فى القضية رقم 419 لسنة 2008 جنح سيدى جابر، فى حين أنه طبقاً لشهادة الجدول، محكوم عليه بالغرامة 100 جنيه، وأن الضحية متهم فى القضية رقم 7439 لسنة 2009 جنح سيدى جابر سرقة، ووفقاً ل«الجدول» قرر أن التهمة ضرب نتيجة تشاجر وليست سرقة،

وأضافوا: أن هناك قضية أخرى جنايات تخص قسم شرطة العامرية تم تسجيلها ضد المتهم، فى حين أن المتعارف عليه أن كارتة القسم تختص بالجرائم التى تقع فى دائرة القسم فقط، وأنه جاء بالكارتة صورة ل«خالد» بالزى العسكرى وعليها جزء من ختم النسر، مما يعنى أنه تم نزعها من أوراق لوضعها فى الكارتة، التى ذكرت أنها ل«خالد» عند القبض عليه بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، رغم أن خالد أدى الخدمة، وتوجد صحيفة حالة جنائية حديثة خاصة به خالية من السوابق.

واستمع المستشار أحمد عمر، أمس الأول، إلى أقوال الرائد محمد محمد ثابت، معاون مباحث سيدى جابر، الذى حرر محضراً بالواقعة، ونفى فى أقواله تعرض «خالد» للتعذيب من جانب المخبرين بالقسم وقال: «إن ما ذكره الشهود عن ذلك (أقوال مغرضة)» وأضاف أنه يعرف خالد ويعلم أن عليه أحكاماً، وقابله فى الشارع منذ أسبوعين ولم يقبض عليه، وقدم كارتة الأحكام المطعون عليها بالتزوير لتأكيد صحة أقواله.

كانت هيئة الدفاع عن أسرة القتيل، قدمت للمستشار أحمد عمر، طلب الادعاء المدنى، ضد وزير الداخلية، بصفته ومحمود صلاح وعوض إسماعيل، المخبرين بقسم سيدى جابر، بمبلغ 500 ألف جنيه، على سبيل التعويض المؤقت، عن تعذيب «خالد» حتى الموت، وطلبت ضم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بكل من محمد رضوان الشهير ب«حمادة حشيشة» وشريف سامى وعلاء الدين على، الذين شهدوا بأن خالد ابتلع لفافة البانجو ولم يتعرض للضرب، فيما وصل عدد الشهود الذين أكدوا تعدى المخبرين بالضرب على الضحية إلى 7 أشخاص.

فى الصحراء متسع للمتظاهرين
من جانبهم نظم شباب من حركة 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير، مساء أمس الأول، وقفة احتجاجية صامتة ب«التى شيرتات السوداء» على كورنيش النيل المواجه لمبنى المحافظة، احتجاجاً على مقتل الضحية، ووقف العشرات منهم وظهورهم للشارع واصطفت سيارات الأمن المركزى والعربات المصفحة حولهم تحسباً لتحركهم.

وشرعت الأجهزة الأمنية في إطلاق سراح عدد ممن اعتقلتهم في وقت سابق من مساء أمس الأحد، وألقت بالمتظاهرين من شباب حركة 6 إبريل وشباب الجمعية الوطنية للتغيير والاشتراكيين الثوريين، بعد ساعتين من احتجازهم، في أماكن متفرقة منها صحراء التجمع الخامس و طريق القاهرة الإسماعيلية الزراعي.

وكان من المقرر أن تنطلق التظاهرة من ميدان التحرير إلا أن تحول المنطقة لثكنة عسكرية، حيث انتشرت العشرات من سيارات الأمن المركزي وسيارات الترحيلات وقوات مكافحة الشغب والبلطجية منذ ظهر اليوم حال دون ذلك.