مصر.. في موسوعة جينس..الوطن يدخل عامه الثلاثين تحت سطوة الطوارئ

عتبارا من أمس الثلاثاء أول يونيو، دخلت حالة الطوارئ المعلنة في مصر عامها الثلاثين بعد أن دخلت مصر نفسها في موسوعة جينس للأرقام القياسية منذ سنوات طويلة بعد حصولها علي لقب الدولة الأولي في العالم بلا منازع التي جعلت من الحالة «الطارئة» أمرا مستديما، استمر كل هذه السنوات.
ورغم أن الحكم حاول هذه المرة تجميل صورته عندما أجري تعديلات طفيفة لكنها لا تؤثر علي جوهر استمرار حالة الطوارئ حتي إن المعتقلين لايزالون مغيبين وراء أسوار السجون منذ سنوات طويلة استنادا إلي حالة الطوارئ دون توجيه أي اتهام لهم ودون تقديمهم لمحاكمة عادلة، الأمر الذي يؤكد أن الأمور باقية كما هي.
كما أن تصريحات المسئولين حول عدم استخدامها إلا لمواجهة الإرهاب أو في قضايا المخدرات هي تصريحات خادعة ولا تمت للحقيقة بصلة، ويكفي أن يرصد أي متابع ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية حيث استخدم الأمن صلاحيات الطوارئ قبل وأثناء انتخابات الشوري الحالية.
وليس صحيحاً أن حالة الطوارئ لا تطبق علي المواطن العادي بينما يسجل العديد من محاضر الشرطة ذاتها حالات اعتقال وترويع لمواطنين آمنين خاصة في القري من خلال «تجريدة» أمنية لا تتورع حتي عن اعتقال مسنين أو أطفال، وآخرها ما حدث منذ أيام في قرية الشماسمة بالبحيرة إثر احتجاج مواطنين علي عمليات إزالة لمنازلهم دون توفير بديل لهم.
ثقافة الطوارئ
وخطورة الطوارئ تبدو في أننا إزاء ضباط دخلوا الخدمة جميعا في ظل «ثقافة الطوارئ» التي تبرر لهم الاعتقال والضرب والبهدلة والتعذيب والتي عطلت الأخذ بالأساليب القانونية الواجب اتباعها أثناء استجواب أي مواطن وجمع الدلائل ومقارنة الاستدلالات وما إلي ذلك مما يدرسه ضابط الشرطة، لكن حالة الطوارئ تجعله يركن القانون علي الرف استنادا إلي إعلانها كما يستند الحكم إلي حالة الطوارئ لمنع أي مسيرات سلمية رغم أحكام القضاء ومنها حكم قضائي شهير صدر يوم 4 فبراير 2003 من محكمة القضاء الإداري «في ظل حالة الطوارئ» وأكد أن «حق تنظيم المسيرات حق دستوري أصيل».. إن الدستور أعلي من شأن الحريات العامة وأباح للمواطنين حقهم في عقد الاجتماعات العامة «لاحظ أن الداخلية تمنع أي مؤتمر جماهيري في الشارع لأي حزب من الأحزاب» وتسيير المواكب، فإن ذلك يمثل نافذة للمواطنين يطرحون فيها آمالهم معبرين في شكل من أشكال التعبير الجماعي عن مواقفهم وتوجهاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية»، ومضت المحكمة تقول: «إن حرية المواطنين في عقد الاجتماعات تفقد قيمتها إذا جحدها المشرع في حال وضع قيود تشريعية تمنع ممارستها أو في حال تدخل الإدارة رافضة لممارسة هذا الحق».
«الداخلية» تخالف القانون
وإذا كان الأمن يبرر منعه للاجتماعات العامة والمسيرات بتعطيل حركة المرور فإن حكم القضاء رد علي ذلك حين أكدت الحيثيات علي أن «هذه المبررات - علي فرض صحتها - لا تصلح سببا كافيا لمنع حق دستوري عام مقرر للمواطنين.. وعلي وزارة الداخلية اتخاذ الضمانات اللازمة بما يتلاءم مع ضرورات الأمن العام وحماية المواطنين وحرياتهم وذلك إعمالا لواجب الوزارة الدستوري والقانوني» وبذلك فإن هذا الحكم يعني أن ما تفعله الداخلية هو المخالف لصحيح القانون وأن حكومتنا تستغل حالة الطوارئ دون حق في تعطيل القانون وعدم احترام أحكام القضاء.
وتستمر حالة الخداع العام حين يزعم قادة الحكم إن حالة الطوارئ سوف تنتهي عند إقرار قانون مكافحة الإرهاب، وينسون عمدا مع سبق الإصرار والترصد أن مجلسهم الموقر أصدر القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وذلك بإضافة مجموعة مواد منها المادة (86) التي تتضمن تعريفا للإرهاب والتي تتضمن أيضا العقوبات الواجب تطبيقها علي من يدان بحكم هذا القانون والتي تصل إلي حد الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة مما يعني أن القانون موجود بالفعل حتي إنه اشتهر بين العاملين في الحقل القانوني باسم «قانون مكافحة الإرهاب المضاف لقانون العقوبات» ذلك رغما اعتراض عديدين علي التعريف الذي يتضمنه الإرهاب.
دول تحترم شعوبها
ومن الغريب أن الحكم يبرر مد العمل بحالة الطوارئ لمواجهة الإرهاب رغم انحسار موجات الإرهاب، ورغم أن جميع العمليات الإرهابية تمت في ظل حالة الطوارئ التي لم تمنع أي جريمة من جرائم الإرهاب.
إن استمرار حالة الطوارئ يسيء إلي سمعة مصر التي يتشدقون بها لأن العالم كله يعلم أن الطوارئ تعني فترة محددة لا تزيد عليها، ففي فرنسا مثلا لا يمكن إعلان حالة الطوارئ لمدة تزيد علي 15 يوما، فلا الرئيس ولا الجمعية الوطنية «البرلمان» يستطيعان زيادتها علي هذه المدة.
وحتي دول العالم الثالث تحترم شعوبها ومثال ذلك نيجيريا التي شهدت أحداث فتنة طائفية بين مسلمين ومسيحيين، فأعلنت حالة الطوارئ لمدة أسبوع واحد فقط وفي الإقليم الذي شهد الفتنة فقط حتي تم احتواؤها، بل إن الزلزال المدمر الذي أتي علي هايتي وعاصمتها ودمرها بالكامل بما في ذلك القصر الرئاسي، فإن الحكم هناك لم يستغل الكارثة في إعلان الطوارئ للأبد بل إنها استمرت لمدة 11 يوما فقط.
كل ذلك يؤكد أن الطوارئ موجهة بالأساس للأحزاب والقوي السياسية لتمنع نشاطها ولتستمر في محاصرتها داخل مقارها ولتعتقل من تشاء ممن لا يروقون للحكم وليستمر المعتقلون لسنوات طويلة داخل السجون بعد أن ضاع مستقبلهم وقضي بعضهم أكثر من 12 سنة مغيبا عن أهله وذويه ومجتمعه دون أي اتهام محدد يمكن محاكمته عليه.
خطوات جادة
وإذا كان هذا الحكم جادا بالفعل فليس أمامه سوي التقدم فورا بما يزعمه عن قانون جديد لمكافحة الإرهاب، وهو الذي اعتاد طبخ القوانين وإقرارها بين ليلة وضحاها، وإذا كان هذا الحكم أيضا جادا بالفعل، فلماذا لا يعلن تعليق العمل بحالة الطوارئ أثناء فترة الانتخابات البرلمانية؟.. أما قوي المعارضة فلماذا لا تستخدم حقها القانوني.. والمدعوم بحكم القضاء.. في تنظيم مسيرات سلمية ومؤتمرات جماهيرية خارج مقارها لنري كيف سيتعامل الحكم الذي يصدعنا صباح مساء بالحديث عن الديمقراطية والإصلاح وأجواء الحرية التي تنعم بها مصر؟.