خبراء وسياسيون في «عالم واحد»:انتخابات الشوري بروفة للانتخابات البرلمانية

نظمت مؤسسة «عالم واحد» ورشة عمل بعنوان " من سينتخب من " ودارت محاور الورشة حول قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودوائر الشوري الانتخابية ومن ترشح من القوي السياسية بالاضافة إلي انتخابات الشوري ..و حضر الورشة الكاتبة الصحفية امينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع وعصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد و ضياء رشوان وعمرو هاشم الخبيران بمركز الاهرام ، ومحمد منيب المحامي و رئيس المركز الافريقي للديموقراطية وحقوق الانسان ، وجهاد عودة رئيس قسم العلوم السياسية جامعة حلوان وممثل عن الحزب الوطني الديمقراطي بالاضافة الي عدد من ممثلي واعضاء الاحزاب المختلفة، و ادارت الندوة اماني القصاص الصحفية بالاهرام.
في بداية حديثها استشهدت اماني القصاص " بفتوي " جماعة الاخوان المسلمين " من مات دون صندوق الانتخابات فهو شهيد " واعلنت تاييدها لهذه الفتوي مؤكدة ان الانتخابات ليست رفاهية وليست خاصة بذوي المطامع السياسية.. وقال رضا عبد العزيز رئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الانسان وتحدث عن مراقبة الانتخابات وعلاقتها بالعملية الانتخابية.
و اشار الي ان الجمعيات الاهلية حققت انجازات ملحوظة خلال الفترة المنقضية علي الرغم من اعتمادها علي تمويل اجنبي.. و اوضح رضا ان فكرة دعم ومراقبة الانتخابات في مصر هي فكرة ليست مقبولة عند البعض خاصة أنها تتم بتمويل اجنبي.. وتحدثت أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع فتحفظت علي فتوي الاخوان المسلمين الخاصة بالاستشهاد علي صندوق الانتخابات مؤكدة اننا لسنا بحاجة الي شهداء ولكننا بحاجة الي نزاهة ومعايير دولية تحكم الانتخابات وصوت الناخب .. واضافت النقاش ان اصل الديموقراطية في المجتمعات الحرة هو المنافسة والحوار معتبرة ان اجراء انتخابات جزء ضئيل من الديموقراطية ولكن الحزب الوطني اختزلها في إجراء الانتخابات فقط..
واشارت النقاش الي ان الانتخابات هذه المرة مختلفة تماما وذلك بتغيير 33 مادة في الدستور لتمنح مجلس الشوري اختصاصات للموافقة علي قرارت مهمة مثل قانون محاسبة الوزراء وذلك بعد تعديل الدستور عام 2007 .
و ابدت النقاش اندهاشها لترشيح الحزب الوطني امراة واحدة فقط لانتخابات مجلس الشوري علي الرغم من مطالبتة بتمكين المرأة.
كما ايدت النقاش الرقابة الدولية علي الانتخابات ولا تراها تعديا علي السيادة المصرية، كما اعتبرت ان الاعلام المصري شيء مخجل وليست هناك حيادية وطالبت بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية بتغليظ العقوبات علي تزوير الانتخابات.
وقال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ان انتخابات شوري 2010 هي الاولي للوفد في مجلس الشوري والتي يشارك بها 10 مرشحين.
و اشار إلي ان هذه الانتخابات تشهد ترشح 9 سيدات فقط للشوري، واضاف ان سيدات الوفد رفضن المشاركة في الانتخابات لعدة اسباب منها اتساع الدوائر الانتخابية بشكل مبالغ فيه.
و اشار الي ان الوفد يشارك هذا العام في الانتخابات لانه عام الصراعات السياسية وتاتي الانتخابات في ظل مناخ سياسي متخم ورغبة كبيرة من المواطنين في تغيير الشارع السياسي المصري ..
ويري شيحة ان اسباب عدم مشاركة المواطنين في الانتخابات سابقا جاءت واضحة من خلال تقارير محكمة النقض والتي قالت ان الانتخابات في مصر بعيدة عن الحيادية والنزاهة مما يخلق حالة من عدم الثقة او جدوي المشاركة في الانتخابات..
و قال نبيل رشوان امين الاعلام بحزب الجبهة الديموقراطي ان هذه الانتخابات هي نوع من انواع " التعيين " فيجوز لنا ان نطلق عليها تعيينات الشوري وليس انتخابات، لانه لا توجد انتخابات نتائجها معروفة مسبقا وهي فوز كاسح للحزب الوطني .
اما محمد منيب رئيس المركز الافريقي لحقوق الانسان فانتقد قانون مباشرة الحقوق السياسية فيما يتعلق بالجداول الانتخابية حيث ان بعض من وصلوا الي سن 18 عاما لم يتم قيدهم في جداول الانتخابات واضاف ان هناك مشكلة اخري تكمن في ان من توفوا لم يتم .
وقال منيب ان التزوير في الانتخابات هذه المرة سيكون جديدا ولن يكون مثل المرات السابقة التي كان يتم التزوير فيها بالتخلص من الصناديق الحقيقية.
وتحدث عمرو هاشم الخبير السياسي بمركز الاهرام وقال ان الرقابة الدولية نوع من انواع الرقابة المرفوضة تماما لعدة اسباب منها كثرة الدوائر واتساعها واشار الي ان تكون المحافظة دائرة انتخابية هو نوع من " الخبل " فدائرة الشوري " تفصل " ثلاث دوائر من مجلس الشعب .
واقترح رشوان الضغط من قبل الاحزاب السياسية واستخدامها سلاح مقاطعة انتخابات مجلس الشعب القادمة، لاجبار الحكومة علي اجراء تعديلات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية وتغيير طريقة تشكيل اللجنة المشرفة علي الانتخابات لضمان استقلاليتها.
ووجه ضياء رشوان انتقادات حادة للمستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، منتقدا تصريحاتة الرافضة لمراقبة المنظمات الحقوقية للانتخابات وقصرها علي ما وصفة بالمتابعة.
وقال رشوان: "هذا قرار يلزمة ولا يلزمنا ومصطلح المتابعة لا يوجد اصل قانوني او لغوي لة انا لا اعرف غير المتابعة عند الاطباء".