بعد قرار رفع أسعار السجائر والحديد والأسمنت..الحكومة تستخدم الأزمة اليونانية لفرض ضرائب جديدة

تشهد الأسواق خلال الفترة القادمة ارتفاعات كبيرة في أسعار العديد من السلع الحيوية وفي مقدمتها أسعار السلع التموينية مثل الزيت والسكر والأرز ومنتجات الألبان.
تعتزم وزارة المالية حسبما ذكر مصدر برلماني رفع ضريبة المبيعات علي السلع وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل وإلغاء دعم البوتاجاز تدريجيا بهدف السيطرة علي عجز الموازنة الذي وصل إلي 3.8% في موازنة عام 2010/2011، وأوضح المصدر أن الحكومة قلقة من تكرار سيناريو أزمة ديون اليونان في مصر وهي الأزمة التي انفجرت بسبب ارتفاع الدين العام اليوناني وتخطيه الحدود الآمنة، لذلك قامت بإدخال اعتماد إضافي علي الموازنة العامة للدولة أثناء مناقشتها في مجلس الشعب في اللحظات الأخيرة لتوفير 5.7 مليار جنيه لمشروعات خدمية عن طريق فرض ضرائب علي السجائر الشعبية والمستوردة وضرائب مبيعات علي طفلة الأسمنت بواقع 25 جنيها للطن وضريبة 8% علي مبيعات الحديد والمعسل.
إلا أن وزارة المالية أعلنت بعد ذلك عن نيتها توفير 112 مليار جنيه موارد إضافية سيتم إدخال جانب كبير منها خلال موازنة العام القادم 2011/2012 لخفض عجز الموازنة إلي 5.3% بدلا من 3.8%، وذلك لكي ترتفع الإيرادات العامة من 5.282 مليار إلي نحو 525 مليار جنيه منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية، هذا بالإضافة إلي إعادة هيكلة الدعم.