عمليات شد الأحزمة في أوربا لضمان بقاء النظام الرأسمالي والعملة الموحدة

بدأت عدة حكومات أوربية سلسلة اجراءات تهدف لمكافحة العجز في ميزانيتها لسقف 3 % المسموح به وخوفا من انتقال "الفيروس اليوناني " لها وهي اجراءات تمثل صدمة كبري وبخاصة في دول جنوب أوربا التي تشهد اضرابات ومظاهرات عمالية ونقابية منذ بدايات هذا الأسبوع برغم تخصيص الاتحاد الأوربي صندوق مالي بمبلغ 750 مليار يورو لتهدئة حالة أسواق العملات والأسهم والبورصات الأوربية .
ففي أسبانيا قررت حكومة الاشتراكي خوسيه سباتيرواعتبارا من أول يونيو القادم وحتي أواخر العام القادم 2011 تخفيض كل النفقات الحكومية عبر تقليص رواتب الموظفين والعاملين بالقطاع العام بنسبة 5 % ووقف تعيينات موظفين جدد الا في حالة واحدة تسمح باحالة عشرة موظفين الي المعاش بتعيين وظيفة واحداة فقط ، مع الغاء المساعدة الحكومية لكل مولود حديث مبلغ 2500 يورو ، وتدرس حكومة ثاباتيرو حاليا امكانية رفع نسب الضرائب وضريبة القيمة المضافة ، فقد بلغت نسبة العجز في الميزانية الحكومية الأسبانية 2ر11 % بعد أن كان للعام الماضي 5 ر 6 % ، ويأمل ثاباتيرو من خلال ذلك توفير مبلغ 50 مليار يورو.. أما في البرتغال فقد غيرت الحكومة خططها في عملية تخفيض نسبة العجز في الميزانية من 6 ر 6 %الي 1 ، 5 % من خلال تجميد جميع المعاشات والرواتب حتي نهاية عام 2013 وفرض ضريبة جديدة تسمي "ضريبة أزمة "، مع رفع ضريبة التعاونيات من 5 ر2 % الي 5 ر 27 % وتنفيذ ضرائب تصاعدية علي الدخل السنوي تبدأ من راتب 7250- 18000 بضريبة تبلغ 24 % وأكثر من 18000 يورو الي مافوقه تصل الضريبة حتي نسبة 5 ر 35 % ومن دخول أكثر من مبلغ 150 ألف يورو بضريبة 45 % ، كما قررت الحكومة البرتغالية رفع نسبة قيمة الضريبة المضافة الي 21 %.. وفي فرنسا بلغت نسبة العجز في الموازنة الحكومية 8 % وقررت الحكومة الغاء المساعدات الاجتماعية السنوية البالغة 150 يورو منذ بدايات الأزمة المالية العالمية العام الماضي لحوالي 3 ملايين من العائلات الفرنسية أضيرو منها ، كما قررت الغاء تعيينات جديدة بالقطاع العام الا في حالة تقاعد اثنين علي المعاش بتعيين وظيفة واحدة فقط ، واطفاء الأنوار الليلية بالعاصمة باريس لتوفير مبلغ 3 ملايين يورو سنويا.. وعلي مستوي أيرلندا فلم يعد بالأحزمة مكان لشد أخر بعد أن بلغ العجز في الميزانية للعام الماضي 2009نسبة 3 ر14 % ، وتأمل الحكومة خفضه الي مستوي 6 ر 11 % للعام الجاري عبر توفير مبلغ مليار سنويا من عمليات تخفيض الرواتب والمعاشات من 5 الي 15 % وكذلك تخفيض المساعدات الاجتماعية بنسب تبدأ من 8 ر7 % الي 6ر 9 % بهدف توفير مبلغ 221 مليون يورو .كما قررت الحكومة زيادة نسب الضرائب علي الدخل بشكل تصاعدي.. أما في بريطانيا فقد قررت حكومة دافيد كاميرون بتخفيض رواتب الوزراءوالعاملين بالقطاع العام بنسبة 5 % ، كما تبحث الحكومة البريطانية حاليا زيادة نسب الضرائب ورفع قيمة الضريبة المضافة من 5 ر 17 % الي 21 % لتخفيض نسبة العجز البالغ 5ر11 % من اجمالي الناتج القومي البريطاني أي مبلغ 195 مليار يورو.. ولكي لا تغرق صربيا في أزمة شبيهة بالحالة اليونانية قررت الحكومة اللجوء الي صندوق النقد الدولي وتم توقيع اتفاقية ستاند باي للعام الماضي في 15 مايو بمبلغ 9 ر2 مليار يورو حتي ابريل 2011 ، مقابل التزام بلجراد بزيادة كل الضرائب بما فيها الضريبة المضافة لنسبة 18 % وتجميد كل الرواتب والمعاشات حتي اشعار أخر مع تقليص رواتب رئيس الجمهورية والوزراء ونواب البرلمان بنسبة 15 %، علما بأن متوسط الرواتب الشهري في صربيا يبلغ 333 يورو ، وتصر بعثة صندوق النقد الدولي علي تخفيض نسبة العجز بالموازنة الحكومية التي بلغت للعام الماضي 5ر4 % الي 5ر3 % للعام الجاري 2010 ، وحتي الآن تلقت بلجراد في 3 دفعات مبلغ 3.1 مليار يورو وتتفاوض حاليا مع بعثة الصندوق لتلقي الدفعة الرابعة من اجمالي المبلغ المذكور.