استمرار انخفاض أسعار الأسهم واليوروو..مخاوف عدوي انتقال أزمة اليونان

هوت أسعار الأسهم في الأسواق الأوربية بشكل حاد بسبب استمرار المخاوف من انهيار الاقتصاد اليوناني مع مواصلة الاضطرابات والاحتجاجات الشعبية ، فانخفضت الأسهم الأوربية في الأسواق الرئيسية في كل من فرانكفورت وباريس كما سجلت الأسهم الأسبانية والبرتغالية انخفاضات حادة أخري.
وكانت العملة الأوربية الموحدة اليورو قد سجلت أدني مستوي لها منذ عام مضي أمام الدولار الأمريكي حتي بلغ 1.30 للدولار وذلك بسبب التداعيات اليونانية، وقد حذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من انتقال عدوي الأزمة اليونانية الي النظام البنكي في كل من البرتغال وايطاليا وأسبانيا وايرلندا وبريطانيا وأشارت لوجود مخاطر جمة لامتداد الأزمة خارج اليونان بدول منطقة اليورو وتداعي ذلك علي الاقتصاديات الهشة لدول شرق أوربا المنضمة حديثا الي عضوية الاتحاد الأوربي ، كما حذرت موديز من تحديات ستواجه البرتغال وأسبانيا وايطاليا وأيرلندا، ولأن مقياس انتقال عدوي الأزمة يكمن في مدي تقبل الأسواق نجاح أو فشل خطة الانقاذ التي قدمتها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي للحكومة اليونانية.
خطة تقشف
أعلن تريان باسيسكو رئيس رومانيا عن عزمه تنفيذ خطة تقشف اقتصادية حادة بهدف تخفيض النفقات الحكومية، وتحتوي هذه الخطة علي تخفيض الرواتب الشهرية للعاملين بالقطاع العام بنسبة 25% مع تخفيض مصحوب للمساعدات الاجتماعية للعاطلين عن العمل وغيرها بنسبة 15% وكذلك للمعاشات كما تشمل تخفيض لمرتب الحد الأدني للأجور وتأتي هذه الخطوة بعد موافقة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوربية ، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من شهر يونيو القادم . واعترف باسيسكو بصعوبة الوضع والاخطار الناجمة عن تداعيات الأزمة اليونانية علي مجمل دول منطقة البلقان. وقد ازدادت ازمة الاقتصاد الروماني تدهورا من عام 2009 واضطرت بوخارست تحسبا للأمر الاقتراض من صندوق النقد الدولي مبلغ 20 مليار يورو وكذلك من البنك الدولي والبنك المركزي الأوربي ، مقابل التعهد باعادة هيكلة القطاع العام ككل ، وحتي الآن تلقت الحكومة الرومانية من الصندوق مبلغ 9.3 مليار يورو ومن البنك المركزي الأوربي 2.5 مليار يورو ومبلغ 300 مليون يورو من البنك الدولي ومازلت بعثة صندوق النقد الدولي في مراجعة وضع الاقتصاد الروماني ببوخارست حتي التاسع من مايو الجاري ، وتشير مصادر الي ممارسة ضغوط من خبراء البعثة علي الحكومة الرومانية تهدف لزيادة قيمة الضريبة المضافة من نسبة 19 % الي 24 %وهو ما سيؤدي بالطبع لارتفاع حاد بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية من الدرجة الأولي ، يتزامن ذلك مع احتمالات زيادة ضريبة الدخل من 16 %الي 20 %وهو ما يعارضه بشدة البنك المركزي الروماني بعد أن هوي بشدة سعر العملة الوطنية الرومانية " اللي " وتتفاوض بعثة الصندوق علي نسبة تخفيض العجز بالموازنة العامة بعد فشل الحكومة في الاتفاق الأولي علي تخفيضه للعام الجاري لنسبة 9 ، 5 % الي امكانية قد تتراوح ما بين 5 ، 6 % و 3 ، 6 %من اجمالي الناتج القومي المحلي.
تخبط الحكومة البلغارية
بعد أن أعدت الحكومة البلغارية في بداية شهر ابريل الماضي خطة تقشف اشتملت علي 60 اجراء انتقدتها أوساط اليمين باعتبارها اجراءات لاحتواء أزمة اليسار كونها تضر بمصالح العاملين ومحدودي الدخول وطالب بتغيير السياسات الضريبية وجعلها تصاعدية وموجهه لطبقة الأغنياء الجدد .اشتملت الخطة علي ما يسمي باجراء ضريبة لوكس لأصحاب السيارات الفارهة والعقارات والطائرات واليخوت بدلا بالطبع من تطبيق قانون (من أين لك هذا؟) وتخفيض للمساعدت الحكومية للاحزاب البرلمانية بنسبة 10 % مع تجميد الرواتب والمعاشات ومد سن التقاعد علي المعاش بخمسة سنوات مع اجراءات أخري شملت بالأساس المساعدات الاجتماعية لحضانة الاطفال واجازات الوضع والاجازات المرضية للعاملين في اقتطاع ملحوظ . ولم تثمر الخطة عن نتائج سوي انخفاض حاد بالعوائد بلغت علي مستوي الأشهر الاربعة الأولي من العام الجاري فقط 26 %واستمرار نسبة العجز في الموازنة للعام الجاري مع لجوء الحكومة البلغارية الي الاحتياطي النقدي والذي بلغ الحد الأدني المسموح به أوربيا 344 ، 6 مليار ليفا ، وعامة وفق مصادر حكومية بلغت نسبة العوائد لأوائل شهور العام الجاري مبلغ 3 مليارات ليفا (مليار ونصف يورو ) في حين بلغت جملة المصاريف 5 ، 4 مليار ليفا ، الي أن اضطرت حكومة رجال الأعمال البلغار الي الاعلان عن اجراءات أخري أوائل هذا الأسبوع سيقوم مجلس الوزراء بالتصديق عليها يوم الأربعاء تشمل تخفيض للمصاريف الحكومية بنسبة 20 % مع تكليف الوزراء بالتنفيذ وفق ما تقتضيه الظروف الي التسريح عن العمل.