استمرار اعتصام عمال النيل للغزل ومالك المصنع يبيع الخامات المدعومة لصالحه

واصل عمال شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات اعتصامهم الذي بدأ منذ 3 يوليو الماضي واتهم العمال وزير القوي العاملة الجديد بانحيازه لصالح صاحب المصنع الذي رفض حضور اللقاء، اكد حسن بحر الله، احد العمال، ان الوزير قال لهم ان من حقهم الحصول علي صورة العقد، وراحة ساعة وفقا للقانون، وقال لهم ان مطلبهم بالحصول علي بدل وجبة هو غيرقانوني، ولابد من صرف وجبة ساخنة وليس بدلا نقديا، مضيفا انها مخالفة لاغلب رجال الاعمال، واضاف «بحر الله» الوزير اكد احقيتنا كذلك في تغيير المسمي الوظيفي في التأمينات وتوضيح البدلات، وطلب تقديم ميزانيات الشركة ليري حجم الارباح.
وقال ابراهيم صابر، رئيس النقابة المستقلة، ان الوزير كان منحازا لمالك المصنع ومتساهلا معه، مؤكدا ان مشكلة العمال من السهل حلها اذا اصدر قراره بصرف رواتب شهر يوليو من صندوق الطوارئ بالوزارة، وان يقوم بتحويل المخالفات والشكاوي ضد مالك المصنع الي النائب العام ،او تشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة وبحث مشاكل العمال بالشركة.
،وعلمت «الاهالي» ان الشهر الجاري شهد ، في بدايته موعد استلام المواد الخام الخاصة بتشغيل المصنع الا ان مالك المصنع ، قام ببيعها في السوق السودا بالاسعار العالمية ليحقق اعلى ربح مادي ، في حين ان العمال معتصمين لاكثر من 44 يوما ،وتم تجاهل مطالبهم ومناشدات الوزير والمحافظ وكل المسؤليين لم تسفر عن شيء، والجدير بالذكر انه تم تمليك المصنع لرجل الاعمال محمد غزلان ، كشركة مساهمة مصرية في منطقة حرة محررة من الضرائب والجمارك ، وتعطيه الدولة المواد الخام بأسعار مدعمة.
جاء ذلك بعد ان اعتصم العمال لمدة اسبوع امام محافظة لمنوفيه ، وقام المحافظ اشرف هلال ،بتقديم مطالب العمال الى وزير القوى العاملة والتي تتمثل في صرف رواتب شهر يوليو وبدل طبيعة العمل وبدل الورادي ونسبة 10% الارباح السنوية ، وبدل الوجبة وتطبيق حافز الانتاج ، ورفع الاساسي التأميني ليتساوى مع اساسي الشركة ، وبدل ساعة اضافي ، بحسب قانون العمل الذي نص على 8 ساعات عمل يتخللهم ساعة راحة، وتسليم نسخة من عقد العمل للعمال، وصرف العلاوات الاجتماعية في الموعد الذي تحدده الدولة وبنفس القيمة دون خصم.
وطالبهم الوزير بفض اضرابهم ليستطيع مساندتهم ،وعن راتب شهر يوليو فقد تم الاتفاق ان يصرف لهم على هيئة “سلفة” وامضاء وصل امانة بها ، على ان تخصم من رواتبهم عشرة ايام لمدة عشر اشهر وهو ما انتقده العمال.
واكد العمال على تجاهل مطالبهم في الغاء قرارات الفصل التي صدرت بحق 33 عامل بينهم مجلس ادارة النقابة واعضاء النقابة وكذلك الغاء انذرات الفصل والتوقف عن التهديدات لاكثر من 650 عامل بالمصنع،
ووصف احد العمال المقابلات التي تمت سواء مع النقابة العامة او مع المحافظ والوزير بانها ما هي الا تباطؤ وتواطئ مع مالك المصنع ضد العمال وتجاهل للقانون.