تشگيل ائتلاف يضم برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين لمكافحة الفساد

اتفق برلمانيون وحقوقيون علي توحيد جهود المجتمع المدني والأحزاب وأعضاء مجلسي الشعب والشوري الشرفاء لمكافحة الفساد بتشكيل ائتلاف يضم كل هؤلاء ويعمل علي حماية المبلغين من أي أذي ينتج عن وقوفهم ضد الفساد والفاسدين. وأكد محمد عبد العزيز شعبان نائب التجمع بمجلس الشعب أن السبب الرئيسي وراء الفساد هو غياب الديمقراطية وسيطرة الحزب الوطني علي الاجهزة المختلفة وعلي مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحلية ، وعدم وجود عدالة اجتماعية وتفاوت حاد في الدخول مشيرا إلي أن الحد الأدني للأجور في مصر مازال متوقفا عند 35 جنيها.
وطالب شعبان بضرورة وجود رقابة شعبية علي المحليات للحد من الفساد مع اعادة النظر في المنظومة التشريعية وتغيير القوانين التي تتيح الفرصة أمام الفاسدين.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية أمس الأول تحت عنوان «دور الرقابة الشعبية في مكافحة الفساد» وأعلنت خلال عن تأسيسها وحدة قانونية يرأسها أحمد أبو المجد المحامي لمراقبة ومكافحة الفساد وللدفاع عن المبلغين فيما يتعرضون له من مشكلات نتيجة ذلك.. ومن جانبه استنكر محمد طلعت السادات عدم صدور قانون محاسبة الوزراء مؤكدا عدم وجود إرادة سياسية لمحاسبة الفاسدين في المجالس المحلية والنيابية.