انهيار المباني أحد وجوه فساد المحليات بالجيزة

عقب زلزال 92 الشهير توالت التصريحات والقرارات بشأن عمل ملف لكل مبني وأن يتم البناء وفق الكود الزلزالي وأن تكون هناك ضوابط صارمة!!.. بعد انهيار عقار الإسكندرية تجددت نفس التصريحات وكأن عشرين عاما مضت غير كافية لوقف تصدع المباني وانهيارات العقارات؟؟!!
البداية يؤكد الاستشاري الهندس طه صلاح عمر أن عمل ملف متكامل من الألف إلي الياء يحتاج لوزارة خاصة وجهد خارق!!.. فهناك أمور يجب توضيحها مثلا تنفيذ قرار إزالة لعمارة يلزم توفير مساكن بديلة للسكان ومن ثم تتوالي أعمال الصيانة والترميم للمبني لصعوبة إخراج السكان وقبل أن ينهار المبني لنصبح أمام أمر واقع.. أيضا صاحب العقار القديم لا يرمم المبني لتدني الإيجار لكنه يقوم بعدة إجراءات إدارية وقضائية بهدف إعفاء نفسه من المسئولية في حالة انهيار العقار وهو بالطبع شيء يسعده جدا.. باختصار شديد ملف العقارات القديمة أشبه بسرداب جحا وعلي بابا والأربعين حرامي.
ويطالب المهندس الاستشاري حسن أحمد علي بعمل لجنة خاصة في المجالس القومية المتخصصة ومجلسي الشعب والشوري وتكون توصياتها ملزمة حيث يوجد في المناطق الشعبية بالأحياء ما لا يقل عن 70% من المباني متعددة الطوابق حوائط حاملة وترتفع في الريف عموما إلي 95 في المائة فالأمر جد خطير جدا.
ويشير لبيب يوسف إبراهيم عامل إلي المناطق الشعبية في أبوالنمرس والبدرشين والحوامدية وحول أم المصريين وغيرها تتفشي فيها ظاهرة انتشار المباني السكنية متعددة الطوابق حتي الدور الخامس وحوائط حاملة فقط.
وعقب انهيار عمارة الإسكندرية تفشت ظاهرة بيع العمارات والمنازل متعددة الطوابق بأسعار متدنية وشراء قطع أراضي ثم البناء عليها بالأعمدة الخرسانية المسلحة هكذا تصف المشهد الحالي مؤكدة سوء الوضع سهام بدوي حسن وتجزم بأن انهيار العمارات أحد وجوه فساد المحليات.
هناك تهاون رهيب يؤدي إلي تجاوز طوابق البناء بقدر دفع المعلوم لرجال الحي ولا ندري كيف تتم الموافقة لعمارة من خمسة طوابق التعلية ببناء ستة أدوار أخري هكذا يصف الواقع السييء ياسر عبدالرشيد سلطان ويرسي قاعدة بأن جميع العمارات التي تتجاوز الخمسة طوابق وتخلو من مصعد مؤكد تكون مخالفة والبناء تم بالاتفاق مع إدارة الحي التي تغمض العين عمدا.
الكارثة تبدأ من التهاون الذي يؤدي لوفاة الأبرياء تحت الأنقاض.. نريد فتح صندوق لشكاوي المواطنين بشأن المباني المخالفة والتحقيق الفوري الناجز لوقف عشوائيات المباني.