وجه القمص بولس عويضة استغاثة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء يناشدهم فيها سرعة التدخل لإنقاذ العقار الذي يقطن به والكائن في 5 شارع تفتيش الري البحري بالساحل بمحافظة القاهرة، محذرا من وقوع كارثة مماثلة لعمارة هيليوبوليس المشهورة باسم عمارة الحاجة كاملة وعمارتي الحجاز وروكسي ولوران بالإسكندرية. وأوضح القمص في شكواه إلى الجهتين السابقتين انه يتضرر ومعه 16 أسرة أخرى في العقار مهددة بسقوطه بسبب الإنشاءات الخرسانة التي أقيمت خلال يناير الماضي بالدور العاشر والحادي عشر بالعقار المذكور أعلاه بالإضافة إلى إزالة دورة المياه بالمنور والعشة التي أقيمت في مدخل العمارة وضرورة العمل على فتح بابا الجراج الذي تحول إلى محل تجاري وكشف القمص عن إن إدارة التفتيش الفني رصدت المخالفات الموجود بالعقار برقم 2058 والصادر في 26/25/2010 الماضي وتسلمه حي الساحل الذي تواطؤ رئيسه محمد فؤاد ياسين رئيس الحي والذي أصبح الآن سكرتير عام محافظة الوادي الجديد مؤكدا القمص على أن الرجل حصل على مبالغ مالية مقابل التغاضي عن هذه المخالفات التي تمثلت في : أن الحي لم يقوم بواجبه تجاه مخالفات العقار وأوضح التقرير أن العقار مكون من بدروم بالإضافة الى دور ارضي بالإضافة إلى تسعة مكرر ولكن تم مخالفة ذلك في أن البدروم مستخدم كجراج بمدخل واحد فقط وهو مخالف للرسوم الهندسية لان تم تحويله الى محل تجاري كما تم إلغاء سلم الهروب وإلغاء حجرة البواب ليكون عشه في بئر السلم وإنشاء حمام بالمنور بالمخالفة للرسوم الهندسية وعدم استكمال حوائط المبنى الخرساني بما يؤثر على سلامة العقار وغياب اشتراطات الدفاع المدني والحريق كما ان رخص التعلية صدرت بالمخالفة لقانون البناء واصدر الجهاز قراره بعدم التعلية وقال القمص رغما عن كل ذلك لم يتم تنفيذ القرار الصادر بإلغاء التعلية رغم صدور محضر إزالة رقم 11367 لسنة 2010 وتم إبلاغ قسم شرطة الساحل. وأشار القمص إلى أن محمد فؤاد ياسين رئيس حي الساحل أصدر رخصة التعلية والتي تحمل رقم 59 لسنة 1996 والمرخصة لصالح المالك مكرم جاد الكريم وهبة، وهو ما اضطره إلى أن يقدم شكاوى إلى محافظ القاهرة السابق عبد العظيم وزير ونائب المحافظ للمنطقة الشمالية اللواء حسن مختار والتي حملت صفة هام وعاجل وحملت رقم 2709 بتاريخ 12 / 10 / 2010 الا انه لم يقدم شيئا له وكذلك تم التقدم بشكوى بدعوى قضائية إلى مدير نيابة الساحل لإيقاف أعمال التعلية بالعقار وهو ما أيده واصدر قرارا بإيقاف العمل رقم 69 لسنة 2010 ورغم ذلك كله إلا أن المالك قام بإنشاء طابقين علويين خراسانيين بالمخالفة لقرار نيابة الساحل وقرارات التفتيش الفني بمنع البناء وهو ما ينذر بوقوع كارثة في العقار.
