شوادر «الإسلاميين» بدلاً من شنط «الحزب الوطني»

تعليمات بعدم الإعلان عن هويتهم والاكتفاء بوضع «آيات قرآنية»
تحقيق: نسمة تليمة
أماكن فارغة في الشوارع يستغلها البعض لعمل شوادر لبيع السلع الغذائية قبل بداية شهر رمضان وحتي ينتهي، «ياميش، لحوم، مواد غذائية» هي ما تحتوي عليه هذه الشوادر التي سنلاحظها في الشوارع خاصة بالمناطق الشعبية بالمحافظات الجيزة، الشرقية، القاهرة، الفيوم.. وقد يتساءل البعض من هو صاحب هذه الشوادر الخاصة في الحقيقية كانوا من قبل يعلنون عن هويتهم ولكن هذا العام اكتفوا بوضع «آيات قرآنية» فوق الشوادر وصور للشيخ الشعراوي وكلمة «رمضان كريم».
«الأهالي» تجولت في بعض المناطق لرصد هذه الشوادر ومدي استجابة المواطنين لها والعرض والطلب في الأسواق المصرية.في البداية ارتفعت أسعار ياميش رمضان بنسبة 10% عن العام الماضي سواء أسعار المشمشية أو قمر الدين أو المكسرات ومعظم المحلات قامت بمحاولات للتحايل لجذب المستهلكين للشراء ومنها وضع «نماذج» من أهم تلك السلع في شنط صغيرة مرسوم عليها فانوس رمضان أو وضعها في «كراتين» أو صناديق خشبية بأسعار تبدأ من 58 جنيها وحتي 300 جنيه للصندوق الخشبي.
أما شوادر «الفقراء» كما أطلق عليها البعض فهي تبيع بالكميات العادية بأسعار «مهاودة» للجمهور من لحوم وياميش وسلع غذائية «أرز، سكر، مكرونة، مكسرات، جبن».
تقول سعاد أحمد – ربة منزل: «أنتظر الشوادر قبل رمضان لإحضار احتياجاتي لانخفاض أسعارها عن السوق العادي لأنني أضع ميزانية معينة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أحضر بها كل شيء» أما سيد المحلاوي «موظف» فيقول «نفاجأ بالشوادر الخاصة ببعض الجماعات الإسلامية أو الأحزاب كل عام ونجد فيها أسعارا رخيصة عن المحلات اللي بره».
عم سيد قام بشراء كل احتياجات الشهر الكريم وقام بالدعاء لأصحاب الشادر..
يذكر أن بعض المحافظات مثل «الشرقية» أعلن حزبا النور والحرية والعدالة عن توزيع شنط رمضان بجانب عمل شوادر للحوم منخفضة الأسعار، وتشكيل لجان متخصصة لوضع كشوف بأسماء المحتاجين في رمضان وهي عادة تتبعها هذه الأحزاب منذ سنتين ويتم تنظيمها هذا العام تحديدا بشكل أكبر، أما في محافظة الفيوم فبدأ عمل معارض وأسواق بجانب المراكز والأحياء الشعبية بالمدينة وذلك بالتنسيق مع بعض الجزارين بمختلف المحافظات، وقد علمت «الأهالي» أن إخفاء الشعارات الخاصة بالأحزاب الإسلامية من علي الشوادر المقامة «مقصود» حتي يقبل المواطنون علي الشراء ولكن ضمنيا يعرف الجميع أصحاب الشوادر.
يقول محمود العسقلاني رئيس حركة «مواطنون ضد الغلاء»: إن مشكلة هذه الشوادر أنها غير خاضعة للرقابة بجانب أنها مصنوعة من «القماش» وهي قد تكون غير صالحة لبيع السلع خاصة وقت بيعها للحوم، وأكد العسقلاني أهمية وجود قواعد حاكمة لسلامة القماش وعن هذه الشوادر رأي «العسقلاني» أنها تقام في ظروف استثنائية منها شهر رمضان ولكن يجب الإعلان عن الجهة المنظمة لها والمسئولين عنها وعمل تصريحات لها ولكن كونها تنتشر دون هوية وهي قائمة في الأساس علي «البعد السياسي»، وكشف «العسقلاني» عن بعض هذه الشوادر التي تقوم بفك اللحوم المجمدة وبيعها علي أنها «بلدية وطازجة»، وحتي وإن ساهمت هذه الشوادر في حل أزمة المواطنين غير القادرين علي الشراء إنما تحتاج «لتقنين» في حين أنه أطلق علي بعض الشوادر التي تبيع اللحوم بأنها تمارس «ممارسة احتكارية» لبيعها لحوما أقل من التكلفة فمثلا كيلو اللحم السوداني يتكلف 39 جنيها ويتم بيعها ب 34 جنيها فقط وهو غير منطقي وقد يؤثر علي الأسواق.
ولهذا يطالب «العسقلاني» بالبيع بالتكلفة العادية حتي لا يؤثر علي محلات الجزارة ويسمح لها بالمنافسة وكشف أيضا محمود العسقلاني عن مذكرة تعد لها حركة «مواطنون ضد الغلاء» لعرضها علي رئيس الجمهورية د. محمد مرسي لأنه لم يضع مشكلات الأسعار والغلاء ضمن مشكلات المائة يوم الأولي لتوليه الرئاسة ولأن الأسعار تحتاج لسيطرة وموقف خاص فطلب في المذاكرة أن يعرض علي التجار والمصنعين ورجال الأعمال التعامل بتسعيرة ودية ووضع أرباح لهم لا تزيد علي 30% ربحا معقولا وفي حال عدم التزامهم بذلك يتم اتخاذ موقف من الدولة وفرض «تسعيرة إجبارية» للسلع.
ورأي عمرو عصفور نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة أن مثل هذه الشوادر تقام «بدافع سياسي» في الأساس وأهداف غير معلنة لأنها لا تغطي تكاليف السلع في الأساس وهي تأتي في وقت يزيد فيه الطلب علي السلع بالأسواق ولكنه يخشي لعدم وجود رقابة عليها أن تضم سلعا غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولذا مطلوب خضوعها لرقابة الصحة والتموين ويري «عصفور» أن هذه الشوادر تنجح أكثر في المناطق العشوائية وتتوقف علي الثقافة الاستهلاكية للفرد، وقد رصدت الغرفة التجارية حالة الأسواق المصرية في الفترة الأخيرة ولاحظت أنه علي الرغم من ارتفاع أسعار السلع إلا أن المواطنين لم يشعروا بها في ظل انخفاض سلع أخري ضرورية مثل المسلي النباتي والأرز والسكر واستقرار أسعارها، وفسر «عصفور» الحالة المستقرة نوعا ما في الأسواق بتغيير المحتكرين لسياستهم في المرحلة الجديدة وبالتالي أصبح المعروض يعادل نسبة الطلب.