اتهمت جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، حزبى النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، والحرية والعدالة، الجناح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بتوزيع رشاوى غذائية على الناخبين قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراء المرحلة الأولى منها الأسبوع الجارى، وأعربت الجمعية عن إدانتها لكافة الممارسات التى تمارسها بعض الأحزاب والجماعات السياسية بهدف التأثير على إرادة الناخبين، خاصة التأثير بالرشاوى الغذائية. وقالت "مواطنون ضد الغلاء"، فى بيان لها مساء اليوم، الأحد، حصل ال"اليوم السابع" على نسخة منه، رصدنا فى معظم المحافظات، خاصة فى عواصم المدن، قيام حزبى الحرية والعدالة والنور السفلى بإنشاء شوادر لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة، حسب اللافتات المعلنة أعلى الشوادر، والتى يتولى إدارتها جزارين وبعض أعضاء الحزبين لبيع كيلو اللحم الذى يزعمون أنه سودانى طازج ب30 جنيهاً، وهو ما يقل عن التكلفة ب35%، ويقل عن منافذ ضد الغلاء التى تبيع بالأسعار المخفضة والمحددة بمعرفة المحافظات ومديريات التموين". وأضافت، "معلوم أن هذه المنافذ لا تحقق أرباحاً، فضلاً عن مخالفة الاشتراطات الصحية، حيث تعلق اللحوم وسط أجواء غير صحية تحيط بها الأتربة وتخترقها البكتيريا والسموم وعوادم السيارات، وهى شوادر من القماش وتتفاقم الأزمة فى حلوان، والتى تنتشر فيها هذه الشوادر بكثافة فى أجواء مشبعة بالأتربة الناتجة عن مصانع الأسمنت، فضلاً عن عدم توفر ثلاجات لحفظ اللحوم". وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن بيع اللحوم بأقل من تكلفتها يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نظراً لعجز باقى التجار المتنافسين عن مجاراته والبيع بالخسارة، وهو ما يتنافى مع الشرع فى ذات الوقت، وقد رصدنا بعض الجزارين الذين يستغلون اسم الحزبين فى بيع لحوم مجمدة، باعتبارها لحوما طازجة، بعد إزالة التجميد، وهو ما يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، "من غشنا فليس منا"، ويتنافى مع الأهداف المعلنة للحزبين. وأضاف "العسقلانى"، رصدنا إلى جانب ذلك توزيع السكر والزيوت والشحوم والأرز والبقوليات وغيرها من المواد الغذائية الضرورية للمستهلكين الفقراء، والذين يتدافعون أمام العربات التى تقوم بتوزيع هذه المواد الغذائية، الأمر الذى لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل غير إنسانى وغير أخلاقى ومحرم شرعاً، حسب ما أفتت به مشيخة الأزهر قبل أيام. وأكد "العسقلانى" أن مخاطبة بطون الناخبين، وليس عقولهم، يعيد إنتاج سياسات الحزب الوطنى المرفوضة أخلاقياً، مطالباً اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بوقف هذه الممارسات الدعائية، لأن توزيع هذه المواد الغذائية واللحوم تحديداً يعد شكلاً من أشكال الدعاية، مما يستوجب وقفه فوراًً ورصد المخالفين، ومحاسبتهم والتنبيه على الحكومه لابد أن تتعامل مع هذا الوضع بالصرامة اللازمة، وأن لا تخضع للابتزاز من البرلمان ولا أى سلطة فى الدولة، خاصة أن هذه الشوادر تقام بدون ترخيص قانونى من المحليات، وبشكل عشوائى يسهل اختراقها من بعض الجزارين الذين ركبوا الموجة وهم غير خاضعين للتفتيش من قبل مديريات الطب البيطرى فى جميع المحافظات.