جمعية مواطنون ضد الغلاء تدين تجاوزات الدعاية الإنتخابية

تعرب جمعية مواطنون ضد الغلاء عن إدانتها لكافة الممارسات التى تمارسها بعض الأحزاب والجماعات السياسيه بهدف التأثير على إرادة الناخبين ، وبخاصة التأثير بالرشاوى الغذائية
وكانت الجمعيه قد رصدت فى معظم المحافظات وبخاصة فى عواصم المدن قيام حزبى الحريه والعداله والنور السلفى بإنشاء شوادر لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضه حسب اللافتات المعلنه أعلى الشوادر والتى يتولى إدارتها جزارين وبعض أعضاء الحزبين لبيع كيلوا اللحم الذى يزعمون أنه سودانى طازج ب 30 جنيهاً وهو ما يقل عن التكلفة الحديه ب 35% ويقل عن منافذ ضد الغلاء التى تبيع بالأسعار المخفضه والمحدده بمعرفة المحافظات ومديرات التموين ومعلوم أن هذه المنافذ لا تحقق أرباح . فضلاً عن مخالفة الإشتراطات الصحيه حيث تعلق اللحوم وسط أجواء غير صحيه تحيط بها الأتربه ويخترقها البكتيريا والسموم وعوادم السيارات وهى شوادر من القماش وتتفاقم الأزمه فى حلوان والتى تنتشر فيها هذه الشوادر بكثافه فى أجواء مشبعة بالأتربه الناتجه عن مصانع الأسمنت فضلاً عن عدم توفر ثلاجات لحفظ اللحوم .
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء بأن بيع اللحوم بأقل من تكلفتها يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكاريه ، نظرأً لعجز باقى التجار المتنافسين عن مجاراته والبيع بالخساره وهو ما يتنافى مع الشرع فى ذات الوقت وقد رصدنا بعض الجزارين يستغلون إسم الحزبين فى بيع لحوم مجمدة بإعتبارها لحوم طازجة بعد إزالة التجميد وهو ما يخالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ويتنافى مع الأهداف المعلنة للحزبين .
وقال العسقلانى رصدنا إلى جانب ذلك توزيع السكر والزيوت والشحوم والأرز والبقوليات وغيرها من المواد الغذائيه الضروريه للمستهلكين الفقراء والذين يتدافعون أمام العربات التى تقوم بتوزيع هذه المواد الغذائيه ، وهو الأمر الذى لا يمكن وصفه إلا بأنه عمل غير إنسانى وغير أخلاقى ومحرم شرعاً حسب ما أفتت به مشيخة الازهر قبل أيام .
وأكد العسقلانى بأن مخاطبة بطون الناخبين وليس عقولهم يعيد إنتاج سياسات الحزب الوطنى المرفوضه أخلاقياً وأضاف بأن اللجنه العليا للإنتخابات الرئاسيه مطالبة بوقف هذه الممارسات الدعائيه لأن توزيع هذه المواد الغذائيه واللحوم تحديداً يعد شكل من أشكال الدعايه مما يستوجب وقفه فورأً ورصد المخالفين ، ومحاسبتهم والتنبيه على الحكومه أن تتعامل مع هذا الوضع بالصرامه اللازمه وأن لا تخضع للإبتزاز من البرلمان ولا أى سلطه فى الدوله خاصة وأن هذه الشوادر تقام بدون ترخيص قانونى من المحليات وتقام بشكل عشوائى يسهل إختراقه من بعض الجزارين الذين ركبوا الموجه وهم غير خاضعين للتفتيش من قبل مديريات الطب البيطرى فى جميع المحافظات .