توقف توربينات سد النهضة استعداداً للتخزين.. وخبير مائى: لايشغل بال مصر من قريب أو من بعيد ولن يؤثر

تواصل مصر وأثيوبيا التصعيد فى ملف سد النهضة، حيث أكدت الخارجية المصرية ، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الاخير الصادر تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف دولتى المصب في قضية السد مضللاً ومليئاً بالمغالطات وليس الحقائق، موضحة أن البيان مجرد محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً إفريقيا .
من جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية ، السفير أحمد أبو زيد، أن كل ما جاء بالبيان الاثيوبى ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقي لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع، مشيراً الى أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطني والتحرر من الاستعمار في إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام في القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
وأضاف أبو زيد، كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه أو دولة الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، موضحاً أن اثيوبيا فى ادعاءاتها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من 10 سنوات دون جدوى، ودون أي التزام أو اعتبار لحقوق دول المصب، مطالباً الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه ب"الاتفاقيات الاستعمارية" للتحلل من التزاماتها القانونية، التي وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانوني ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.
وفى سياق متصل، التدويل للملف الذى قامت به مصر خلال الفترة الاخيرة، أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إنه إذا طلب من جانب الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا للتوسط واقتراح الحلول فيما يخص سد النهضة فسوف يقوم بالتوسط، موضحاً إمكانية إرسال مندوب الاتحاد الى إفريقيا لحل هذه الأزمة، مشدداً أن الاتحاد حتى هذه اللحظة مجرد مراقب فقط للأزمة ، ولكن اذا طلب التوسط فسوف يكون هناك كل الدعم للتوسط فى الملف.
فيما بدأت أثيوبيا فى الاعلان الرسمى عن التوقف الفعلى للتوربينين عن العمل لأسباب فنية، وكانت إثيوبيا تدعى أن التوربينات تعمل،الامر الذى أشار اليه منذ أشهر خبير موارد المياه ، دكتور عباس شراقى ، حيث أعلن توقف توربينات سد النهضة عن العمل منذ ثلاثة اشهر فيما كانت أثيوبيا تنكر ذلك وتؤكد انها تعمل.
واضاف شراقى ، اذا كان توقف التوربينات لأسباب فنية تتعلق بتكملة البناء فعلاً، فلماذا لم تعلن اثيوبيا ذلك من قبل خاصة وأنه مبرر قد يقبله الإثيوبيون؟ ، مشيرا الى أن اعتراف اثيوبيا بتوقف التوربينات لن يغير من الحقائق التى تم اعلانها من قبل أى شئ، حيث أنه معلوم بكل تأكيد التشغيل اليومى أو عدم التشغيل للتوربينين دون الانتظار لاعتراف أى شخص من هنا أو هناك.
وأكد شراقى، أن تشغيل التوربينات أو توقفها لايشغل بال مصر من قريب أو من بعيد، سوى أنه خرق مرفوض لاعلان مبادئ سد النهضة، والاتفاقيات السابقة، والأعراف الدولية، وأن تأثيرهما يكاد لا يذكر، وان كان التشغيل يعنى امرار مياه وبالتالى فهو من مصلحة مصر والسودان إلا أن كمية المياه التى تخرج منهما ضعيفة للغاية خاصة أنهما يعملان بصورة متقطعة لمدة ساعات قليلة فى بعض الأيام، ولا يوجد أى مانع للاعلان بمجرد عودة أى توربين للعمل وبالصور الفضائية، مشدداً على أن مصر أعلنت كثيراً أنها ليست ضد التنمية فى إثيوبيا أو أى دولة أخرى، بشرط عدم الاضرار بالاخرين، وبناء سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا شاهد على ذلك، ومن قبله العديد من المشروعات مثل سد أوين فى أوغندا 1953.