عباس شراقي: منسوب سد النهضة انخفض.. والتوربينات متوقفة منذ ثلاثة أشهر

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن منسوب بحيرة سد النهضة قد انخفض خلال الشهور الماضية بمقدار 10 م عن أعلى منسوب في سبتمبر 2022 وظل هذا دون تغيير واضح خلال مايو نظراً لتساوى الايراد عند سد النهضة 22 مليون م3/يوم مع المنصرف من بوابة التصريف الشرقية رغم زيادة فتحها خلال الأسبوعين الماضيين بعد الإشارة إلى انخفاض مخزون سد الروصيرص وانحسار والتخوف من تأثير المياه المنصرفة القليلة على محطات الشرب في السودان.
وكتب شراقي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن إجمالي التخزين حالياً نحو 13.5 مليار م3 عند منسوب 595 م، منخفضاً بمقدار 7 مليار م3 عن أعلى تخزين مؤقت في سبتمبر، و 3.5 مليار م3 عن نهاية التخزين الثالث، وطبقاً لكميات التصريف الحالية فإنه سوف يتم تعويض هذه المياه مع بدء موسم الأمطار في يونيو المقبل على أن يبدأ التخزين الرابع في منتصف يوليو حتى نهاية أغسطس عند منسوب 620 م.
بحيرة سد النهضة العام الماضي
توربينان متوقفان منذ نهاية مارس
وأضاف شراقي: "لاتزال التوربينان متوقفين منذ نهاية مارس الماضي حتى الآن كما هو واضح بعدم وجود دوامات فى حوض التوربينات".
التوربينات المتوقفة في بحيرة سد النهضة
وكانت الخارجية المصرية ردت على البيان الإثيوبى، واعتبر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي صدر تعقيباً علي قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولي الحقائق، ومحاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية، من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
وأكد أن البيان يحوي العديد من الادعاءات غير الحقيقية بأن الدول الثلاث، مصر واثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربي يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء في الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربي الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
وأوضح بأن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية. وأضاف بأن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الأفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مفنداً ادعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيراً إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب.
وطالب الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه ب"الاتفاقيات الاستعمارية" للتحلل من التزاماتها القانونية التي وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.