خبير: إذا لم تستطع إثيوبيا إغلاق الجزء الأوسط من سد النهضة الشهر الحالي فلن تتمكن من إكماله

قال الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، إن العمل مستمر فى بناء سد النهضة ليلاً ونهاراً، وقد وصل ارتفاع طرفي السد إلى الحد الأقصى، البالغ 145 مترًا، بينما بلغ ارتفاع باقى أجزاء السد إلى 80 مترًا، وما يتبقى تكملة الجزء الأوسط الذى وصل ارتفاعه حاليًا إلى 20 مترًا منذ العام الماضى.
وأضاف "شراقي" في تصريحات ل "بوابة الأهرام" أن ارتفاع الجزء الأوسط من السد "حاليًا" يسمح بمرور مياه النهر من فوقه فى حالة الفيضان، بينما إذا وصل هذا الارتفاع إلى 40 مترًا تستطيع إثيوبيا تخزين 4 مليارات متر مكعب من المياه، مؤكدًا أن إثيوبيا تستطيع تحقيق ذلك بسهولة لكونه جزءا مصمتا، عبارة عن خرسانة مسلحة، لا يحوي أي توربينات.
وأشار رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية ل"بوابة الأهرام" إلى أن إثيوبيا تعمدت عدم إغلاق هيكل السد عند الجزء الأوسط في العام الماضي -رغم قدرتها- واهتمت بتعلية الجوانب فقط، التي وصلت لأقصى ارتفاع لها، مفسرًا ذلك؛ بأنها محاولة لتأجيل الصدام مع مصر، خاصة وأن ذلك كان سيحدث بالتوازي مع سير عملية المفاوضات بين الجانبين.
كمية المياه خلف السد وفقا لصور الأقمار الصناعية
ونوه "شراقي" بأنه إذا بلغ الجزء الأوسط من السد إلى ارتفاع 80 مترًا، هذا يعني الوصول إلى الارتفاع الذي وضعته الدراسة الأمريكية "الأصلية" لبناء السد في ستينيات القرن الماضي، بارتفاع 85 مترًا، تستطيع عندها إثيوبيا تخزين حوالي 11 مليار م3، نصفهم عبارة عن "تخزين ميت"، والنصف الأخر سيتم تصريفه عبر توربينين منخفضى الارتفاع، لبدء مرحلة التشغيل الأولية، وهذا يعني فقدان مصر حوالي 5 مليارات متر مكعب من حصتها، لافتا إلى أنه إذا لم تستطع إثيوبيا إغلاق الجزء الأوسط مع نهاية الشهر الحالي، فلن تتمكن من إكماله بسبب بدء موسم الفيضان السنوى فى الشهر القادم.
وأشار إلى وجود 4 فتحات "منخفضة" فى الجانب الغربى من سد النهضة، تسمح حاليًا بمرور المياه المنصرفة "بانتظام" من بحيرة تانا، بمتوسط 10 ملايين م3 يوميًا، ويمكن التحكم فى هذه المياه من خلال بوابات على تلك الفتحات، تخزن في حالة إغلاقها حوالي مليار متر مكعب عند ارتفاع 20 مترًا، لافتا أن صورًا للأقمار الصناعية قد أظهرت بتاريخ 23 مايو الماضي زيادة ملحوظة فى عرض النيل الأزرق أمام السد، ورجح ذلك إلى هطول الأمطار، واستخدام هذه البوابات لحجز كمية لا تتجاوز 250 مليون متر مكعب، مؤكدًا أن هذا لا يعتبر تخزينًا، وأن النية الإثيوبية في تخزين المياه هذا العام أو العام القادم ستتضح خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح أن دراسات أثار سد النهضة لم تنته بعد؛ ولم تحدد عدد السنوات اللازمة لملء بحيرة السد دون ضرر على دول المصب، وقال ل"بوابة الأهرام" إن اللقاءات الأخيرة في جولة المفاوضات لم تسفر عن نتائج إيجابية، مؤكدًا أن بداية تخزين إثيوبيا للمياه سيضع المفاوض المصري في موقف حرج أمام الشعب، ومرجحًا تأجيل التخزين لهذا العام أيضا، لأنه بالوضع الحالي للسد وعند هذه الارتفاعات لن تكون نتائج التخزين كبيرة، بالنسبة لكمية المياه، أو طاقة توليد الكهرباء.
وأكد "شراقي" أن السد وفقا لصور الأقمار الصناعية لازال به الكثير من الأعمال، التي يرى أنها تتطلب مدة زمنية تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام للانتهاء من كامل السد.
وأوضح "شراقي" في تصريحاته ل"بوابة الأهرام"، أن السد لن يقف بسبب التمويل، ويمكن لإثيوبيا التغلب على معوقات التمويل، خاصة مع تسخير الحكومة الإثيوبية كل مؤسسات الدولة لخدمة هذا المشروع، مشيرًا إلى إعادة توجيه أموال مشروعات قومية في إثيوبيا، لدعم بناء سد النهضة، ومؤكدًا أن الإثيوبيين حكومة وشعبًا لديهم الرغبة في التضحية وتحمل الوضع الاقتصادي الحرج لإتمام بناء السد.
صورة لسد النهضة توضح عدم اكتمال الجزء الأوسط من جسم السد
وأفاد رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، بأن التكلفة المبدئية التي تم رصدها لسد النهضة كانت لا تتجاوز 5 مليارات دولار، لافتا أن التكلفة الحالية تعدت 8 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 10 مليارات دولار، خاصة مع ظهور مشكلات جيولوجية جديدة، يلزم للتغلب عليها مصروفات جديدة، فضلا عن تغيير بعض المواصفات الفنية لتوربينات السد لتسمح بتوليد طاقة كهربائية أكبر، ويأتي هذا في ظل ارتفاع لأسعار مواد البناء، مما يعني تضخم تكلفة بناء السد في النهاية.
وأكد "شراقي" تعثر المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر - السودان -إثيوبيا) في ملف سد النهضة، نتيجة عدم التوافق على التفاصيل الفنية للدراسات التي تنفذها المكاتب الاستشارية الفرنسية، ولافتا إلى تعنت الجانب الإثيوبى المستمر، رغم المرونة المصرية التى بدت واضحة طوال السنوات الست السابقة؛ لإبداء حسن النوايا، والرغبة فى التعاون المشترك، مؤكدًا أن ذلك لا يعد ضعفًا من الدولة المصرية.
وطالب رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بتدخل رؤساء الدول الثلاثة حاليًا لدفع المفاوضات إلى الأمام، لمرة ثالثة، بعد دفعها في المرة الأولى فى يونيو 2014 فى ملابو بغينيا الاستوائية، والثانية كانت في مارس 2015 بالخرطوم، والذي أسفر عن إعلان مبادئ سد النهضة.