قال الدكتور عباس شراقي، مدير مركز تنمية الموارد الطبيعية بأفريقيا بمعهد بحوث الدراسات الأفريقية، اليوم الأحد، إن الدراسات التي تجريها حاليا اللجنة الوطنية لسد النهضة، والتي سينفذها المكتبين الاستشاريين الدوليين "دلتا رس" الهولندي و " بي آر إل" الفرنسي، لن تشمل سعة وارتفاع السد وأمانه، مشيرًا إلى أن أديس أبابا أجبرت مصر على عدم إجراء دراسات حول هندسة أمان السد رغم أن لجنة الخبراء الدوليين طالبت في توصياتها بإجراء الدراسات حول الأمر، لما تمثله من خطورة على دولتي المصب مصر والسودان. وأوضح شراقي، في تصريحات ل"التحرير"، أن المكتبين الاستشاريين لن يستطيعا تحديد المخاطر التي ستتعرض لها مصر؛ لأن سعة وحجم وأمان السد لن تدخل ضمن الدراسات التي سيجروها، لافتًا إلى أن هذا يعني اعتراف من مصر بالسعة الحالية للسد، والتي تمثل خطورة بالغة على حصتنا المائية، وتابع: "كما يعني أيضًا أن نتائج دراسات المكتبين لن تقترح أو توصي بتخفيض سعة السد، لأنها تتعلق فقط بطريقة تشغيله، وطريقة ملأه". وذكر أن إثيوبيا زادت السعة التخزينية للسد 7 أضعاف السعة الأصلية، التي كانت معدة وفقًا للدراسة الأمريكية ب 11 مليار متر مكعب، ونفس الأمر بالنسبة إلى الارتفاع الذي وصل إلى 145 مترًا، بعدما كان 60 مترًا، الأمر الذي يدعوا إلى القلق، منوهًا بأن إثيوبيا غير ملزمة وفق وثيقة سد النهضة الجديدة، الموقعة في الخرطوم مارس الماضي، بطريقة تشغيله، وأنها تصر على عدم إجراء أي تغيير فى مواصفاته. وكشف شراقي عن أن إثيوبيا ستحجز 15 مليار متر مكعب من المياه خلال المرحلة الأولى لتشغيل السد، وخلالها ستشغل أول "توربينين" بطاقة تصل إلى 700 ميجا وات، مردفًا أنه من المتوقع أن يكون التشغيل خلال شهري موسم الأمطار في يوليو وأغسطس المقبلين، وبيّن أنه وفق وثيقة سد النهضة، فمصر لن تشارك في تشغيل هذه المرحلة، وبالتالي لن تعلم حجم التخزين الذي سينتقص من حصتها المائية. وأكد أن المفاوضات الحالية مع إثيوبيا هي استهلاك للوقت، إذ أن مد اللجنة شهرًا آخر لحين توقيع التعاقد مع المكتب الاستشاري، هو تكرار لخطوات سابقة قامت بها اللجنة الوطنية لسد النهضة للتعاقد مع المكتبين الاستشاريين.
