أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث لحزب العدل، أن موقف الحزب داعم للإدارة المصرية ورؤيتها في ظل ما تمر به البلاد من مخاطر جسيمة وتهديدات حدودية خطيرة، نافيا حضور الحزب في اجتماع الحركة المدنية الذي عقد اليوم لمناقشة تدشين اتحاد القبائل العربية. وأكد "الشناوي"، في تصريحاته ل صدى البلد استمرار تجميد الحزب لعضويته داخل الحركة المدنية. وجمد كل من حزب العمل والمصري الديموقراطي عضويتهما في الحركة المدنية أثناء الانتخابات الرئاسية لحين انتهاءها. ونوه الشناوي إلى أن ندوة الحركة المدنية انعقدت لمناقشة إشكالية تدشين اتحاد القبائل العربية. ولفت إلى أن رؤية الحزب تتوافق مع مصالح الوطن العليا وأمنه القومي الذي هو فوق كل الاعتبارات. غاب عدد من الشخصيات والقيادات عن اجتماع الحركة المدنية الذي انعقد منذ قليل الأمر الذي يؤكد استمرار الخلافات وبزوغها من جديد بين قيادات الحركة . أبرز الغيابات تمثلت في عدد من الشخصيات المؤثرة، وبعضها مؤسس الحركة، كالسياسي حمدين صباحي زعيم التيار الناصري ، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي ومحمد أنور السادات رئيس حول الإصلاح والتنمية والنائب عبد المنعم امام ريس حزب العدل. وذكرت مصادر أن سبب الخلاف الحالي هو عدم التوافق فيما يخص القضية الفلسطينية منذ بدء عدوان 7 أكتوبر. كما شهد الاجتماع خلافات حول أولوية المناقشات، ففي ظل إصرار البعض على مناقشات تخص تدشين اتحاد القبائل العربية، يرى آخرون أن هناك أولويات أخرى في ظل الأوضاع في غزة.
