الخارجية: بيان إثيوبيا الصادر بعد القمة العربية مضلل ويعج بالمغالطات

وصف السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الصادر يوم الإثنين، تعقيباً على قرار القمة العربية الأخيرة بدعم موقف مصر والسودان فى قضية سد النهضة، بأنه جاء مضللاً ومليئاً بالمغالطات ولي الحقائق.
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، إن البيان الإثيوبي يمثل محاولة يائسة للوقيعة بين الدول العربية والإفريقية من خلال تصوير الدعم العربي لموقف مصر العادل والمسئول باعتباره خلافاً عربياً أفريقياً.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية، عن أسفه لما حواه البيان من ادعاءات غير حقيقية بأن الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، اتفقت بالفعل خلال المفاوضات على حجم المياه التي سيتم تخزينها وفترة ملء خزان السد، وأن لجوء مصر والسودان لطلب الدعم العربى يُعد انتهاكاً لاتفاق المبادئ، بل والادعاء بأن الدول العربية الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى لا تدعم القرار العربى الصادر عن القمة الأخيرة بالإجماع.
وأوضح أن تاريخ مصر الداعم لحركات النضال الوطنى والتحرر من الاستعمار فى إفريقيا، وما تبذله من جهود وترصده من موارد لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء السلام فى القارة، لا يتماشى مطلقاً مع ادعاءات واهية بأن مصر تحشد الدول العربية ضد المصالح الإفريقية.
وأشار إلى أن كون إثيوبيا دولة المقر للاتحاد الإفريقي لا يؤهلها للتحدث باسمه او دوله الأعضاء بهذا الشكل، للتغطية على مخالفاتها لقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
واختتم المتحدث باسم الخارجية، تصريحاته مفندًا إدعاء إثيوبيا بأنها راعت شواغل مصر والسودان، مشيرًا إلى أن ذلك يتناقض مع حقيقة استمرار المفاوضات لأكثر من عشر سنوات دون جدوى، ودون أي التزام او اعتبار لحقوق دول المصب.
وطالب الجانب الإثيوبي بالتوقف عن التذرع المغرض بما تسميه ب«الاتفاقيات الاستعمارية» للتحلل من التزاماتها القانونية التى وقعت عليها وهى دولة كاملة السيادة، وواجبها الأخلاقي بعدم الإضرار بدول المصب، والتوقف عن إلقاء اللوم على الأطراف الأخرى لمجرد مطالبتها بالالتزام بالتوصل للنتيجة الطبيعية للمفاوضات، وهى اتفاق قانونى ملزم يراعي الشواغل الوجودية لدول المصب، ويحقق التطلعات التنموية للشعب الإثيوبي.