يستهدف وصول التخزين ل 40 مليار متر مكعب:إثيوبيا تعلن رسميًّا التعبئة للملء الرابع لسد النهضة .. وتؤكد استمرار التخزين حتى2027

وزراء الخارجية العرب يعتمدون أزمة السد بندًا دائمًا على جدول أعمال مجلس الجامعة
" شكرى" يدعو إثيوبيا للتحلي بالمسئولية ..مؤكدًا أن مصر ستدافع عن مصالحها
عباس شراقى: الملء الرابع " قنبلة مائية" على مجلس الأمن التصدي لها قبل الانفجار
أحمد فوزى دياب: العام الجاري هو "الأصعب" الملء سيؤثر على حصة مصر مباشرة
محمد مهران: الممارسات الأحادية لإثيوبيا تخالف كل قواعد القانون الدولي

تصاعد الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي، تزامنا مع كشف صور أقمار صناعية عن تجهيزات لتعبئة جديدة للسد، والتى أظهرت عملية الإنشاءات الجارية والتعلية في السد لتجهيزه للتعبئة الرابعة.
بينما أعلنت أديس أبابا مضيها قدما لاستكمال بناء السد، أكد المتحدث باسم الخارجية ميليس إلم، أن بلاده مستمرة في استكمال بناء السد، مشيرا إلى أنّ الهدف من ذلك تحقيق مشاريعها التنموية وتوفير الكهرباء ل 65 مليون إثيوبي، معلنا رفض بلاده لأى اتفاقيات مياه سابقة، مطالباً بحل أفريقي مبررا ذلك بأن نهر النيل أفريقي، ويجب حلّ الخلافات بشأنه في البيت الأفريقي، معترضاً على إحالة ملف سدّ النهضة إلى مجلس الأمن الدولي أو جامعة الدول العربية.

مجلس الجامعة
وكان وزراء الخارجية العرب اعتمدوا خلال اجتماعهم، الأخير، قرارًا بالإجماع يقضي بجعل أزمة سد النهضة بندا دائما على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية، ويدعو أديس أبابا لإبداء المرونة في القضية، الأمر الذى خرجت إثيوبيا بالإعلان عن ملء رابع بشكل منفرد ردا عليه، من خلال بيان رسمى تعلن فيه تمسكها بحل إفريقي، وأفاد البيان بأن حكومة إثيوبيا تشعر بالاستياء من قرار الجامعة العربية بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى ترك إدارة واستخدام نهر النيل، بما في ذلك ملء وتشغيل السد، للأطراف المعنية في إفريقيا، مؤكدة أن حكومة إثيوبيا ماضية في استكمال ملء وتشغيل السد.
الرد المصرى
فيما دعا وزير الخارجية، سامح شكري، إثيوبيا للتحلي بالمسئولية، مشيرا إلى أن بلاده ستدافع عن مصالحها، موضحاً أن خطر الممارسات الإثيوبية الأحادية على حوض الأنهار المشتركة قضية محورية، ذات أولوية متقدمة، ولها تبعات مصيرية على أمن مصر القومي، مضيفاً أن الممارسات الإثيوبية بشأن سد النهضة تمثل خطرا كبيرا على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة، وهي الدولة الأكثر جفافا في العالم، وهو ما يعكس أنه لا يوجد رغبة لدى إثيوبيا للتوصل لاتفاق حول سد النهضة، والدليل أنها "مُقدِمة على ملءٍ أحادي رابع للسد".
مراحل تعبئة السد
شهدت الأعوام الماضية الملء الأول والثاني والثالث للسد الإثيوبي، دون توافق مع مصر أو السودان، وسط تمسك الدولتين بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي حول الملء والتشغيل، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما السنوية من مياه نهر النيل، مطالبا بجدول زمني متفق عليه قانونيا وفنيا للملء والتشغيل والتشارك حول بيانات السد،
فيما ترفض أديس أبابا وتؤكد أن السد الذي بدأت تشييده منذ 2011 لا يستهدف الإضرار بأحد، بينما خلال موسم الأمطار الغزير، الممتد من يوليو إلى سبتمبر، أنجزت إثيوبيا مراحل ملء السد، باعثة كل مرة إخطارات لدولتي المصب مصر والسودان، فقد بدأت المرحلة الأولى لملء سد النهضة في يوليو 2020، وخزّنت إثيوبيا خلالها نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه، والعام التالي استهدفت أديس أبابا من المرحلة الثانية للملء تخزين نحو 13.5 مليار متر مكعب من المياه، بينما في أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها أكملت التعبئة الثالثة لسد النهضة، بحجم 22 مليار متر مكعب من المياه، وخلال العام الجارى تعلن التعبئة الرابعة مستهدفة الوصول بحجم المياه التي سيَجري تخزينها في السد إلى 40 مليار متر مكعب، ومن المستهدف استمرار عمليات تعبئة السد حتى عام 2027، لملء خزان سد النهضة بسعته البالغة 74 مليار متر مكعب من المياه.
وسيط عربى
من جانبه، أكد الخبير المائي، دكتور عباس شراقى، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، أنه خلال الشهور الماضية كان هناك محاولة تدخل دولة عربية كوسيط فى الملف من جديد، وبالفعل تم عدد من اللقاءات بشكل غير معلن، وذلك بناء على تأكيدات من مسئول سوداني بأن هناك وسيطا عربيا، ولكنه طالب بالتقسيم العادل للمياه وهو أمر مرفوض من دولتي المصب لان هناك اتفاقيه 1959 وبناء عليه فشلت الوساطة.
وأوضح شراقى، أن هناك سيناريوهين أمام مصر الأول هو الاتحاد الإفريقي، خاصة أن هناك رئاسة جديدة لدولة جزر القمر بعد ما عاصر الملف رئاسة كلٍ من جنوب إفريقيا والكونغو والسنغال دون أى تحرك واضح، فيمكن لجزر القمر أن تتحرك، مشيراً إلى أن مصر لا تمانع أن يأتي الحل من أى طرف، فلدينا استعداد لقبول تدخل أى دولة شرط أن تحمى مصالح جميع الأطراف.
قنبلة مائية
وأضاف شراقى، أن السيناريو الثانى هو اللجوء مرة ثالثة لمجلس الأمن، وإن كانت هذه المرة تختلف عن السابقتين، حيث إن الملف أصبح يتعلق بالأمن والسلام فى المنطقة، فالسد بسعته ال 74 مليار متر مكعب، فالأمر خطير للغاية، لدينا "قنبلة مائية" حيث إن التصميم الأصلي للسد كان على أساس تخزين 11 مليار وتعدل ل 74 مليار متر مكعب، يعنى ان هناك قنبلة مائية لا يمكن السكوت عنها، خاصة بعد زلزال تركيا وتفريغها للسدود لديها خشية انهيارها، ونفس الأمر يمكن حدوثه فى إثيوبيا فهى دولة معرضة لأى زلزال، فيصبح انهيار السد أمرًا خطيرًا على السودان تحديدًا، ومجلس الأمن هذه المرة عليه أن ينظر للموضوع من هذه الزاوية وليس مجرد خلافات على حجم تخزين، وبناء عليه يتم الضغط لاستئناف المفاوضات فى أسرع وقت قبل التخزين الرابع، خاصة أنه إذا تم سيعادل حجم التخزين للثلاث سنوات الماضية فهو خطير ومؤثر حيث يقدر ب 13 مليار متر مكعب أى ما يعادل ثلث حصة مصر المائية.
تأثير مباشر
وأشار شراقى، إلى أن بحيرة ناصر بها مخزون مطمئن بسبب ترشيد الاستهلاك وجهود الدولة خلال السنوات الأخيرة فى مشروعات تكلفت عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات من خلال إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى وتبطين ترع وصوب زراعية، وتطوير رى، واستنباط أصناف زراعية جديدة، وتحديد مساحة الأرز، ومنع زراعة الموز فى بعض الأماكن، بالإضافة إلى حالة الأمطار الجيدة منذ عام 1988، مشدداً على أن عدم تأثير التخزين فى سد النهضة على المواطن المصرى كان مكلفاً، وليس صحيحاً كما يدعى البعض خاصة فى إثيوبيا أنه لا توجد أى أضرار على مصر، فتخزين 17 مليار متر مكعب يعتبر ضررا مباشرا لأن هذه المياه كانت فى طريقها إلى السودان ومصر، وإذا استخدمت فى الزراعة كان العائد سوف يكون 17 مليار دولار.
وأوضح شراقى، أن الاحتياطي المائى فى السد العالى لا يعطى إثيوبيا مبررا للتصرفات الأحادية والتخزين بأي كميات كما تريد دون اتفاق أو تشاور، السد العالى تم إنشاؤه لحماية مصر من الفيضانات وسنوات الجفاف وليس لكى تخزن إثيوبيا أو غيرها كما تشاء، موضحاً أن المشروعات التي تنفذها الدول منعت ظهور تأثير ذلك الضرر على المواطن المصري بشكل مباشر.
الأصعب
فيما حذر دكتور أحمد فوزى دياب، خبير الموارد المائية والرى بالأمم المتحدة، من التخزين الرابع حيث تستهدف إثيوبيا تخزين 25 مليار متر مكعب خلال 2023، مشدداً على أن العام الجاري هو الأصعب من حيث ملء إثيوبيا لخزان سد النهضة، لأنه يؤثر على حصة مصر من المياه، خاصة أن احتياطي المياه الموجود في بحيرة السد العالي، سببه الرئيس هو توفيرها من الزراعات المصرية، حيث تم زراعة مليون فدان من الأرز فقط، فضلا عن التوسع في إنشاء محطات الصرف الزراعي بتكلفة مالية عالية، مشيرا إلى أن المياه التي تحتجزها إثيوبيا تؤثر على مصر.
وأضاف دياب، أن الجمود الحالي في مسار المفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب ناتج من فشل المفاوضات السابقة بين الأطراف الثلاثة بوساطات أمريكية وأفريقية، وأخيراً بوساطة إماراتية ظلت تعمل ولم تؤد إلى شيء، وفي حين لا تزال الوساطة الأفريقية تحاول جمع الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق مبدئي حول الملف، فإن المسارات الأخرى قد توقفت تماماً، بالتالي ليس من المتوقع إحداث اختراق في مواقف الأطراف في الفترة الراهنة.
تصرفات أحادية
من جانبه، استنكر دكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، تصريحات وزارة الخارجية الإثيوبية، بشأن استكمال بناء سد النهضة، وعدم الالتفات لأي محاولات تفاوض بين دول النزاع الثلاثة، مشيرا إلى أن إثيوبيا تضرب بكافة الاتفاقيات وقواعد القانون الدولي عرض الحائط، وأنها مستمرة في اتخاذ تصرفات أحادية غير مدركة الأبعاد الخطيرة التي ستتأثر بها مصر والسودان.
وأكد مهران، أن التصريحات الإثيوبية تمثل تعنتا صريحا وإصرارا قويا على مخالفة القانون الدولي، وإهدارا لحقوق الشعوب المعنية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية ماضية في طريقها نحو الدفاع عن أمنها القومي، وحقوق شعبها المائية، بأي طريق من الطرق، إلا أنها تواصل كافة مساعيها القانونية والدولية نحو التوصل لاتفاق ملزم على الدول الثلاث محل النزاع في القضية لا يضار منه أي طرف.
وأشاد "مهران"، بتصريحات وزير الخارجية المصري، سامح شكري، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة المصرية القاهرة، والتي طالب فيها من أشقائه العرب بضرورة حمل إثيوبيا على التخلي عن ممارساتها الأحادية، والتحلي بالإرادة السياسية، مشيرا إلى أن تدويل الملف قد يؤدي بشكل كبير إلى الضغط على الجانب الإثيوبي، وضرورة التوصل إلى أي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب، التي تعاني من ندرة المياه، موضحا أن استمرار بناء السد يمثل إهدارا مباشرا لحقوق الشعوب المشتركة في ذات الحوض الدولي.
وأضاف أن الممارسات الأحادية للجانب الإثيوبي تخالف كافة قواعد القانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية بالإضافة إلى عدم التزامها باتفاق المبادئ لعام 2015 الذي أكد عددا من المبادئ العامة المنصوص عليها فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997م، كما تخالف بيان مجلس الأمن الرئاسي الصادر في 15 سبتمبر 2021، والذي أكد أهمية وصول الأطراف المتنازعة لاتفاق قانوني ملزم بشأن مواعيد ملء وتشغيل السد للحفاظ على حقوق الجميع.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن الدولة المصرية تحاول حشد تأييد كبير لموقفها المصري والسوداني في تلك القضية من قبل دول القارة الأفريقية والدول العربية للضغط على إثيوبيا بضرورة اللجوء لمائدة التفاوض وتقليل حدة التعامل مع الملف بهذه الممارسات غير الشرعية.