سد النهضة .. من المشروعات المائية الكبرى داخل قارة أفريقيا، والذي تتولى إنشاؤه وإدارته الحكومة الإثيوبية، ويقع على الخط المائي الرئيسي لكل من مصر والسودان"يطلق عليهما دولتي المصب"، وهو النيل الأزرق. سد النهضة سد النهضة الإثيوبي المشروع ورغم أنه لم ينته بعد ولا يزال تحت الإنشاء لكن شرعت الحكومة الإثيوبية في مراحل الملء لخزان السد في يوليو 2020، دون أي اتفاق مسبق مع دولتي المصب أو تنسيق وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم وتقدمت بعدة شكاوى للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن ضد القرارات الإثيوبية أحادية الجانب. واستمرارا لحالة التعنت من قبل الجانب الإثيوبي وعدم مشاركة المعلومات الخاصة بعملية ملء وتشغيل سد النهضة مع دولتي المصب، أعلنت أديس أبابا قبل أيام انتهاء المرحلة الثالثة من عملية ملء خزان السد؛ ليصبح عدد ما تم تخزينه من المياه خلف السد حتى الآن 22 مليار متر مكعب "هناك تضارب في الرقم يقال أنه أقل من ذلك". وحول هذا الأمر يقول خبير الموارد المائية الدكتور عباس شراقي، إن سد النهضة هو مشروع لتخزين المياه، وأي كمية تخزن خلف السد تخصم من الحصة المصرية سواء كان تخزين أول أو ثاني أو ثالث، مؤكدا أن هذا العام تم تخزين حوالى 9 مليارات متر مكعب "أي إيراد مصر من المياه هذا العام سيقل 9 مليارات"، وهذا "يعتبر ضررا كبيرا". وأضاف شراقي - خلال تصريحات ل"صدى البلد": في حالة استخدام هذه المياه التي تم تخزينها في الزراعة كانت تعود بعائد قيمته 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أن إثيوبيا تدعي بعد هذا التخزين أنها لم "تضر مصر". أشار خبير الموارد المائية إلى أن مصر تقوم بمعالجة مياه الصرف بالمليارات لتوفير مياه النيل، لذلك هناك خسارة مائية واقتصادية، بالإضافة إلى أن سياسة فرض الأمر الواقع شيء مرفوض لأن النيل الأزرق نهر دولي يبدأ بإثيوبيا ويمر بالسودان ومصر، وبالتالي له قواعد عند إنشاء مشروعات مائية عليه. عباس شراقي مخاطر الملء الثالث ولفت: من ضمن هذه القواعد دراسة المخاطر وأضرار هذا المشروع، ففي حالة وجود ضرر جسيم فيمنع هذا المشروع، وهذا حدث عندما قالت إثيوبيا إنها قامت بتخزين 22 مليار متر مكعب "وهذا ضرر جسيم لأن هذه المياه كانت من نصيب مصر". وتابع حديثه قائلا: "الدول الكبيرة عند حدوث مشكلة اقتصادية لا تجعل المواطن يشعر بهذه المشكلات وهذا ما حدث من مصر، فقد حدث في مصر خسارة مائية ولكن الحكومة لم تجعل المواطن يشعر بهذه الخسارة، حيث قامت الدولة بعدة مشروعات مثل محطات معالجة المياه، ومنها محطة بحر البقر "تقوم بمعالجة المياه لإعادة استخدامها ولتوفير مياه النيل وتزيد من الاحتياطي"؛ لأن من الممكن أن يكون هناك سنوات جفاف". كما أكد أن تخزين المياه في السد العالي كلف مصر عشرات المليارات، وأن المياه الموجودة به ليست مجانية ولكنها كلفت مصر مبالغ هائلة، معقبا: "ليس من حق إثيوبيا أن تقول مصر لديها مخزون من المياه وليس من حقها أن تحدد إذا هذا التخزين يلحق الضرر بمصر أم لا؟". واختتم: أن تخزين 9 مليارات متر مكعب يعني 9 مليارات دولار، مشيرا: "مصر تعالج المتر من مياه الصرف الزراعي ب 7 جنيهات، وفي حالة معالجة 9 مليارات متر؛ فإن هذا يكلفنا 63 مليار جنيه، وتلك أضرار كبيرة". وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت رسميا يوم الجمعة الماضية، إكمال عملية الملء الثالث لسد النهضة بحجم 22 مليار متر مكعب، مضيفةً أنه تم تمرير المياه عبر الممر الأوسط للسد. الخارجية المصرية رئيس الوزراء الإثيوبي وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن "مستوى ارتفاع السد وصل إلى 600 متر"، مضيفاً: "سنقوم ببيع الكهرباء لدول الجوار لتحقيق تنمية مشتركة". واعتبر آبي أحمد أن النيل "هبة" لإثيوبيا ومصر والسودان، "ويجب الاستفادة منها سويا"، مواصلا تصريحاته الاستفزازية: "النيل مصدر فخر واعتزاز للإثيوبيين وسنحقق التنمية من خلاله". ونهاية يوليو الماضي، احتجت مصر لدى مجلس الأمن الدولي على خطط إثيوبيا لمواصلة ملء سد النهضة "أحاديا" خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020، دون اتفاق مع الدول الثلاث المعنية بالموضوع. وطلب السودان ومصر مرارا، وهما "يعتمدان بشكل كبير على النيل لتأمين احتياجاتهما من المياه" من إثيوبيا وقف عملياتها لملء السد بانتظار إبرام اتفاقية ثلاثية حول هذا الموضوع وطرق تشغيل السد. ويمثل ملف سد النهضة أهمية للدولة المصرية، والتي تعمل جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا، فضلا عن عدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بدول المصب، والتي كان آخرها شروع إثيوبيا في الملء الثالث لسد النهضة دون التشاور مع مصر والسودان. سد النهضة حماية المياه المصرية فمصر أكدت مرارا وتكرارا، أنها ستعمل على حماية أمنها المائي فضلا عن تمسكها بالمسار التفاوضي من أجل التوصل إلى حل، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن موقف مصر ثابت بشأن ملف سد النهضة وحماية أمنها المائي. وقال الرئيس السيسي: "مصر تبنت مسارا دبلوماسيا وتفاوضيا تجاه أزمة سد النهضة بهدف إيجاد حل لتلك الأزمة". وأشار الرئيس: "نحن نتحرك في موضوع سد النهضة لكن بهدوء وبتفاوض ودائما أقول (الأمور لا تحل بالصوت العالي، الأمور تحل بالقدرة والعمل والصبر، فمياه مصر أمانة في رقبتنا كلنا وفي رقبتي ولن أسمح لأحد المساس بها إن شاء الله)".
