بسبب مشروع تجريم زواج الأطفال ..أحمد بلال يحذر نائب النور السلفي: مصر لن ترجع لمستنقع البنادق والرشاشات مرة أخرى

عبرّ النائب التجمعي أحمد بلال البرلسي عن تعجبه من النقاش الدائر الآن بشأن مشروعات القوانين حول "تجريم وحظر الزواج المبكر"، مؤكدًا – في مداخلة تليفزيونية حول قوانين حظر وتجريم زواج الأطفال – أنه من غير المقبول وبعد 30 يونيو أن يدور مثل هذا النقاش في الأمور السياسية، وقال "بلال" موجهًا حديثه لنائب حزب النور السلفي محمد خليفة: أنا أتحدث مع ممثل لحزب سياسي ولا يجوز الدخول في الحديث حول عن آراء الفقهاء والمذاهب، لأن مصر لن ترجع أبدًا الخطوة التي تجاوزتها منذ ثورة يونيو 2013، ولن يجرّ الوطن أي حد للمستنقع مرة أخرى، هذا المستنقع الذي خرجت منه كل البنادق والرشاشات التي توجهت لصدور الشعب المصري.
واستكمل نائب التجمع حديثه؛ محذرًا نواب حزب النور الرافضين لمشروعات القوانين التي تجرم وتحظر زواج الأطفال من تبرير جريمة باسم الشرع، لأنه أمر غير مقبول ومرفوض تمامًا، علاوة على أن الجميع متفق على المرجعية للأزهر في مثل هذه القوانين، وهو ما أكده مشروع الحكومة الذي نص صراحةً في بداية المشروع على أنه بعد أخذ رأي الأزهر الشريف.. إلى آخر النص؛ وبالتالي الأزهر الشريف قال الرأي الديني وهو المؤسسة الدينية التي يجلّها المصريين وكل مسلمين العالم إذن فلنغلق هذا الجدل ونتحدث سياسية فقط.
وأكد "بلال" على أن الزواج ليس مجرد علاقة جسدية بين شخصين بالغين حتى نختذله في فكرة بلوغ الأنثى من عدمه لأنها نظرة ضيقة، إنما الزواج هو المؤسسة والوحدة الأولى لهذا المجتمع، فكيف لطفل أو لطفلة أن يبنوا مجتمع وأسرة تتحمل المسئولية في هذا السن؟ وكيف لطفلة في سن أقل من 18 عام أن يكون لديها أطفال في وجود أب ببساطة يستطيع أن يُنهي العلاقة كاملة ويتخلى عن نسب الأطفال وحقوقهم؟.
وأشار نائب التجمع إلى أن القانون المصري لا يمنع الزواج، إنما يمنع توثيق الزواج لمن هم دون ال18 سنة، أما القوانين المطروحة أمام البرلمان الآن لتجريم الزواج تحت سن ال18 عام، مؤكدًا على تمسكه بما جاء في اجتماعات لجنة الشئون التشريعية واللجان المشتركة على تعريف "زواج الأطفال" حتى لا يُترك الموضوع لمجرد كلمة "الزواج" فقط حتى لا تكون الإشارة فقط للزواج العرفي، وبالتالي لن يتغير شيئ إذا تم منع التوثيق فقط، أما الفكرة الأساسية في القانون هي ضرورة النص على أن أي وثيقة رسمية أو عرفية تثبت العلاقة بين طرفين أحدهما أو كلاهما لم يتجاوز عمره 18 عام، وبسبب هذا الخلاف تم إرجاء المشروع للمناقشة بدور الانعقاد الثالث.
وتوقع النائب التجمعي أن تُعيد الحكومة تعديل مشروعها لتحديد التعريفات التي طلب بها النواب ليكون الأمر "تجريم زواج الأطفال" وليس فقط "منع توثيقه"، مؤكدًا على أهمية هذا القانون للشعب المصري وأبنائه ويتناسب مع الجمهورية الجديدة التي يسعى الجميع لتحقيقها، ومعالجة التشوهات التي تواجه المجتمع المصري.

وخلال اجتماعات الاسبوع الأخير لعمل مجلس النواب في دور انعقاده المنتهي أول أمس الثلاثاء؛ عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي التضامن الاجتماعي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعات لمناقشة 4 مشروعات قوانين بشأن حظر وتجريم زواج الأطفال، المشروع الأول مقدم من الحكومة بشأن "حظر زواج الأطفال"، والثاني مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي عن حزب التجمع بشأن "تجريم زواج الأطفال"، والثالث مقدم من النائبة أميرة العادلي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن "مكافحة زواج الأطفال"، وفي جلسة البرلمان الأخيرة قبيل فض دور الانعقاد أحال مجلس النواب للجنة المشتركة مشروع قانون رابع بشأن "أهلية الزواج" مُقدم من النائبة سهير عبدالحميد. ومنعًا لحدوث إشكالية خلال المناقشات أجلت اللجنة المشتركة مناقشة القوانين الأربعة للدور المقبل لمزيد من الدراسة والفحص ووضع جدول مقارن بين مشروع الحكومة والمشروعات الثلاثة المقدمة من النواب، حتى يتسنى طرح القانون بشكل واضح أمام الأعضاء.