أين يقع العمال والفلاحون وأصحاب المعاشات في برنامج الرئيس ؟!!

طلال شكر : ننتظر رؤية شاملة ومتعمقة لأوضاع العمال في مصر تختلف عما جاء في برنامج الرئيس الجديد
البدري فرغلي : لانريد صدقات أو حسنات.. ولنا حقوق ثابتة
عريان نصيف: غابت حقوق الفلاح عن برنامج الرئيس وعن كل برامج المرشحين
كتبت: هبة صلاح
يترقب المواطنون وينتظرون حصولهم علي حقوقهم بفارغ الصبر الذي طال لعقود غابت فيها العدالة الاجتماعية ويعلقون امالهم علي الرئيس الجديد المنتخب ..
واليوم من حق الشعب الذي دفع دماءه وعاش في الظلم والذي سعد بالانتخابات وشارك فيها ان يعرف ما يخبئ له غد وما هي وعود الرئيس الجديد في برنامجه الانتخابي وامكانية تحقيقه في الواقع ومدي اهتمامه بالفقراء والمهمشين والعمال والفلاحين واصحاب المعاشات، الذين يمثلون الغالبية العظمي من الشعب المصري والكتلة التصويتية التي من شأنها قلب الموازين فيما بعد.
جاء في بداية برنامج الرئيس الجديد د.محمد مرسي فيما يخص العدالة الاجتماعية تحسين الظروف المعيشية للعمال والفلاحين وتفعيل الزكاة والوقف واكد ان من اولوياته مكافحة ظاهرة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفيرالخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن والنقل والمواصلات، مستخدما في ذلك اموال الزكاة والوقف وهي احدي الطرق التي سلكها الاسلام !!،بحسب وصف برنامجه.
وهو ما رفضه المهتمون بالدفاع عن حقوق الفقراء والحقوقيون في التعامل مع الفقراء باعتبارهم يحتاجون للصدقة والزكاة وليسوا في حاجة الي ارساء حقوق اساسية في العيش بكرامة دون عطف من الاغنياء عليهم.
وجاء في البرنامج الرئاسي ايضا عن قانون الضرائب ضرورة اقرار نظام ضريبي مرن رابطا امكانية تطبيقه بالدين الاسلامي قائلا تفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب ،وامتلاك أدوات الحرف.
كما دعا البرنامج لاعادة هيكلة الاجور في مصر مع اقرار زيادة سنوية تكفي لمواجهة التضخم ووضع حد اعلي للاجور ،وهيكلة الاجور ،وتعديل قانون التأمينات والمعاشات 97 لسنة 1975.
قضية العمال
وورد في البرنامج ضرورة تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 بما يحقق ظروف عمل افضل للعمال ،وتعديل قانون رقم 35 لسنة 75 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم 12 لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابي ،
والتوسع في انشاء المدارس الصناعية والفنية بما يغطي كل متطلبات سوق العمل ، وتثبيت العمالة المؤقتة او توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الاستقرار ومساواتهم بالمثبتين..
ونص البرنامج أيضا علي حماية العمالة من صور الاستغلال المختلفة وزيادة قدرة ومهارات الداخلين الي سوق العمل ،ومساندة المصانع المغلقة نتيجة التعثر المالي وإعادة فتحها لمزاولة النشاط ،وتطبيق برنامج لإعادة هيكلة مستويات الأجور بالجهاز الحكومي.
قوانين العمل
قال القيادي العمالي، “طلال شكر”عضو مؤتمر عمال مصر الديمقراطي، ان كل ما جاء في البرنامج غير كاف لتحقيق العدالة لعمال مصر وما يتنظره العمال هو رؤية شاملة ومتعمقة لاوضاع العمال في مصر تختلف عما طرحه برنامج الرئيس حيث يطرح البرنامج تعديل بعض المواد في قوانين العمل ولكن لابد من إصدار قانون جديد والغاء هذا القانون الذي وصفه “شكر ” بغير المتوازن والمنحاز لاصحاب الاعمال وتقنن ظلم العمال.
وتقنين اوضاع العمالة غير المنتظمة وعمال اليومية والعاملين بالقطاع الزراعي فهؤلاء يحتاجون لنظام تأميني فعال ضد الاخطار والوفاة والعجز والشيخوخة والبطالة لانهم فئات محرومة من حقوقها الاساسية، وقد غابت حقوقهم في برنامج الرئيس.
قضية الفلاحين
اما بالنسبة لقضية الفلاحين فجاء في برنامج الرئيس زيادة دعم الفلاحين لمواجهة ارتفاع تكلفة العملية الزراعية ،وتسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد، وتفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والائتمان الزراعي ،ودعم المشروعات الصغيرة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
واضاف البرنامج وضع خطة لتطوير دور الاتحاد التعاوني الزراعي وتوسيع قاعدة المشاركة التعاونية في مجالات تسويق المنتج الزراعي ،وتفعيل دور نقابة العاملين بالزراعة والري. وإلغاء الديون المتعثرة للفلاحين من أصحاب الحيازات الصغيرة (فدان أو أقل).
فيعلق الخبير الزراعي عريان نصيف، مستشار اتحاد الفلاحين ،قائلا إن قضية الفلاحين المصريين لدي برنامج الرئيس الجديد هي علاج بالمسكنات والاوضاع المؤقتة ، وانما لابد من الحلول الجذرية خاصة للقضايا المهمة والتي لم يتطرق اليها احد لا في برنامج د.مرسي ولا في برامج الاخرين.
الأرض
اولها كما يقول “نصيف” هي قضية الارض فالكل يتحدث عن انه يحمي باقي الارض الزراعية من الاهدار والبناء عليها ولكن لم يتحدث احد منهم عن الالية التي سيتبعها في توفير هذه الحماية في ظل سيادة منهج ان الارض مجرد سلعة قابلة للبيع والشراء.
الديون
ويضيف “نصيف” ثانيا تحدث الكثيرون عن تخفيض او رفع ديون الفلاحين لدي بنك التنمية الزراعية ولم يتحدث أي منهم عن ان بنك التنمية قد فرض من الاساس علي الفلاحين من عام 76 كبديل للحركة التعاونية الزراعية ، بينما يري “نصيف” ان الحل الجذري لهذا الشأن هو رفع يد بنك التنمية الزراعية هذا البنك التجاري الذي دمر حياة الفلاحين والعودة الحقيقية للتعاونيات الزراعية.
ويضيف “نصيف” قائلا تحدث الكثيرون عن ضرورة زيادة الانتاج المحلي من بعض الحاصلات الزراعية مثل القمح والقطن ولكن احدا منهم لم يقدم اي منهج حقيقي يمكّن الفلاحين والزراعة المصرية من زيادة الانتاج والوصول لحالة الاكتفاء الذاتي.
انقاذ الفلاح
ويضيف “نصيف” ان البرنامج تحدث عن اوضاع الزراعة وتحسينها وتطويرها دون ان يتطرق للعنصر الرئيسي من عناصر الانتاج الزارعي وهو الفلاح المصري وكيف ننقذه من الاهدار الكبير الذي دمر حياته علي مدي 40 عاما اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وفي كل مناحي حياته الانسانية والانتاجية.
وما يستخلصه عريان نصيف انه لا يوجد برنامج من برامج المرشحين للرئاسة او الرئيس الذي تم انتخابه يطرح قضية الفلاحين والزارعة طرحا يعالجها جذريا ، وهو ما يتطلب استكمال حركة النضال الديمقراطي الفلاحي في هذه المرحلة وسيستمر نضال الفلاحين في مواجهة الحكم الحالي او اي حكم لا يأتي بمصلحة مواطنيه
المعاشات
اما بالنسبة لتحسين اوضاع اصحاب المعاشات ،فجاء في برنامج الرئيس رفع الحد الادني للمعاش واقرار زيادة سنوية تناسب ارتفاع الاسعار واطلاق الحد الاقصي للمعاشات ،واسترداد اموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وتنميتها بصورة مستقلة.
ومنح اصحاب المعاش المبكر كامل حقوقهم التامينية فور الخروج علي المعاش ، والتأكيد علي كفالة الدولة للتأمين الصحي كاملا ،وتعميم استخدام الميكنة في صرف المعاش وتوصيل المعاشات لمنازل غير القادرين.
وانشاء نقابة لاصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة، وكذلك تشجيع اتاحة الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتتبني مطالبهم.
واضاف البرنامج إعداد برامج تزكي الجانب الديني والاخلاقي الخاص بترسيخ قيمة البر بالاباء من خلال برامج اعلامية وتربوية وتعليمية.
اموال التأمينات
فيعلق البدري فرغلي ،رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ،ان هذه الفئة تم تجاهلها في خطاب الرئيس بالرغم ان عددهم يمثل اكثر من 40% من الشعب المصري ، وتم تجاهل التحدث عن 600 مليار جنيه تم اهدارها من اموال التأمينات والمعاشات ،ومازال المجرمون الحقيقيون طلقاء، واصحاب المعاشات يتساقطون الان من الفقر والمرض.
ويقول “فرغلي” كنا نتمني ان تحتل قضية اصحاب المعاشات مساحة في بيان “د.مرسي” ولكن نرجو منه ان يعيد وبسرعة التفكير بنا ويضعنا في اولي اهتمامته لاننا لن ننتظر وسنقاوم بكل شدة وسنحتج في جميع المحافظات في حال استمرار تجاهلنا.
واكد “فرغلي” انه لا يوجد جديد فيما يخص اصحاب المعاشات في وجود رجال “بطرس غالي” الذين مازالوا يحتلون مواقعهم المهمة في وزارة المالية وقاموا بصياغة تعديلات في قانون 79 بشكل سري التي لا ترقي الي مصالح اصحاب المعاشات.
ويضيف “فرغلي” قامت الحكومة الحالية بتجميد العمل بقانون 135 الخاص بالمعاشات ،ونحن نطالب الان د.مرسي بأن يوقف اي اعمال به ،ووقف تعديلات قانون 79 والتي تتم في سرية بعيدا عن اصحاب الشأن.
ويتفق معه “طلال شكر” بالنسبة لقانون التأمينات الاجتماعية والذي يطرح برنامج الرئيس تعديله فيؤكد ” شكر” ان قانون 135 لابد من الغائه وليس تعديله لانه قائم علي فلسفة غريبة علي الشعب المصري تتخذ الطابع التجاري.
والابقاء علي قانون 79 ولكن مع تعديله والغاء نقاط الضعف به.
الزكاة!!
جاء في برنامج الرئيس الجديد ذي الخلفية الاسلامية اعتماده علي تحصيل اموال الزكاة والصدقات والكفارات وكذلك العشور بالنسبة للمسيحيين علي ان تكون هي مصادر تمويل مستقلة لتمكين المجتمع الاهلي واستخدام أموال الزكاة والوقف في خدمة المجتمع وحماية الفقراء ودعم النشاط الاقتصادي ،وإنشاء مؤسسة أهلية للزكاة لهذا الامر.
ويعقب البدري فرغلي علي هذا الامر قائلا ” لا للصدقات ولا نريد حسنات ولكن نريد حقوقا ثابتة وفقط “.
ويقول “طلال شكر” المواطن له حقوق اساسية علي الدولة ،ولابد من توافرها واحترامها ولا يصح ان تكون متوقفة علي مبادرات رجال الاعمال.