مشروع النهضة سلاح مرسي لاسكات المشككين

لم يبق امام الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية الا ايام قليلة عقب حلف اليمين امام المحكمة الدستورية العليا للبدء فى وضع البنية التحتية لتنفيذ مشروع النهضة الذى قدمه فى برنامجه الانتخابى زالذى يعتمد على 7 محاور اساسية وحزمة من القوانين المنشطة للسوق.
فبرنامج النهضة الذى يحمله الدكتور محمد مرسى تركزت محاوره فى سبعة نقاط اساسية هى مواحهة الغلاء ، مكافحة ظاهرة الفقر ، معالجة مشكلة البطالة، تحسين أوضاع العمال والفلاحين، معالجة ظاهرة أطفال الشوارع ، تحسين أوضاع أصحاب المعاشات واخيراً تحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة.
فيما يخص مواجهة الغلاء اشترط البرنامج تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حتى لا تتحكممجموعة من المحتكرين أو الشركات في السوق وتفرض أسعاراً فيها مغالاة فادحة للسلع والخدمات، مع التزام الدولة بوضع تسعيرة للسلع والمنتجات الأساسية عند الضرورة ولفترات زمنية محددة، والمراقبة الصارمة للأسواق لمدى الالتزام بالحدود المتفق عليها، والدعوة إلى وجوب الالتزام بضوابط الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية كالقمح والسكر والزيت واللحوم والقطن.
مع تشجيع ودعم جمعيات حماية المستهلك لتعريفه بحقوقه الاستهلاكية التي من أبرزها سلامة المنتج والتعويض عن الأضرار التي يتعرض لها، وتفعيل وتنشيط التعاونيات وتوسيع نشاطها على مستوى القطر فى مجالات التعاون الإسكانى والصناعى والزراعى والاستهلاكى ، والعمل على ترشيد سياسة الخصخصة وضبطها وفق سياسة واضحة ، وخصوصاً بالنسبة للصناعات الاستراتيجية ..تشجيع الإنتاج المحلي وترشيد عمليات الاستيراد
اما مكافحة ظاهرة الفقر فقال د. مرسى ان من أهم أولويات برنامجي تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر و توفيرالخدمات الأساسية الصحية والغذائية والتعليم والسكن والنقل والمواصلات وذلكلتنمية مستوى حياة الأفراد، والزكاة والوقف إحدى الطرق التي سلكها الإسلام لمكافحة الفقر والقضاء على البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتدعيمالتضامن والتكافل الاجتماعي ومنع تكدس الثروة في أيدي القلة.
وطالب بعمل قاعدة بيانات حقيقية عن الفقر في مصر، واعتبارالخطوة التي اتخذت من قبل البنك الدولي بتحديد أفقر ألف قرية بمصر قاعدة لاستكمال قاعدة بيانات عامة عن الفقر في مصر، مع تعديل قانون الضرائب بإقرار نظام ضريبي مرن على الإيراد العام يراعى العدالة الإجتماعية ويقلل من فرص التهرب الضريبي، ويعمل على إنصاف أصحاب الدخول الثابتة من الموظفين، وبخاصة العاملين بالحكومة.
واشترط تفعيل الزكاة والوقف والصدقات بما يتيح فرص عمل للفقراء ويقدم لهم إمكانيات الدعم المادي والتدريب ، وامتلاك أدوات الحرف، حتى يخرجوا من دائرةالفقر، إلى ساحات العمل والإنتاج ، مع إعادة توزيع الدخول بما يحقق العدالة ويضمن حصول كل فرد على عائد يكفي الحد الأدنى لمتطلبات الحياة، و بتحديد الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأعلى ،وتغيير هيكل الأجور الحالي بما يجعل الأجور الأساسية هي عماد الرواتب، وأنتكون الحوافز والمكافآت حسب الأداء.
يستهدف ايضاً تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، لتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل كل المصريين ، وبخاصة شريحة المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة، وتوفير القروض الحسنة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالحصول عليها، وتفعيل وتنظيم الدور الاجتماعي لرجال الأعمال.
وفيما يخص معالجة مشكلة البطالة وضع مشروع النهضة على الأجل القصير: إنشاء صندوق قومي لمنح إعانة بطالة للمتعطلين وتيسير إجراءات الحصول عليها، وذلك من خلال تقديم مشروع قانون ينظم هذا الأمر، وضرورة وجود قاعدةبيانات حقيقية عن أوضاع البطالة ،إعادة تشغيل الطاقات المعطلة والموجودة فى مختلف قطاعات الاقتصاد القومى،إعادة النظر فى سياسة الخصخصة والمحافظة على المشروعات العامة الناجحة،العمل على تحسين مناخ الاستثمار والقضاء على معوقات انطلاق القطاع الخاص ، النهوض ببرامج الخدمات الصحية والتعليمية العامة وهو الأمر الذى سيستوعب أعدادًا كبيرة من الخريجين واخيراً التوسع فى برامج التدريب للمهن المختلفة.
وعلى الأجل الطويل: اقر البرنامج سياسة العمل على إيجاد فرص عمل منتجة، ويتحقق ذلك من خلال وجود دفعة قوية للاستثمار والنمو في مختلف قطاعات الاقتصاد القومي من خلال دفع الجهازالمصرفى لتشغيل المدخرات غير الموظفةوالتى تبلغ نصف تريليون جنيه،الارتفاع بمستوى الاستثمارات القومية بما لا يقل عن 30 % من الناتج المحلى الإجمالى حتى يمكن استيعاب الأعداد الداخلة سنوياً لسوق العمل،الاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل حقيقي لانشاء مشروعات جديدة والبعد قدر المستطاع عن صورة نقل الملكية وكذلك عدم تركيزالاستثمارات الأجنبية والاستثمارات المحلية فى مجال الصناعات الاستخراجية ،الاهتمام بنوع التكنولوجيا المناسب لمشروع التنمية فى مصر، وبخاصة فى المراحل الأولى حيث يكون الواجب التركيز على التكنولوجيا والصناعات كثيفةالعمالة وإعادة التوازن بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
اما محور تحسين أوضاع العمال والفلاحين فتضمن إعادة هيكلة الأجور في مصر حتى تحقق الحد الأدنى لتوفير فرصة حياة كريمة للأسرة المصرية مع اقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة التضخم بالإضافة إلىتحديد الحد الأعلى للأجور، تعديل بعض مواد قانون التأمينات الجديد لتحقيق الشفافية حول أموال التأمينات، تعديل بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات 79 لسنة 1975 م ، لتغطي مظلة التأمينات كل المصريين ، تعديل بعض مواد قانون العمل 12 لسنة 2003 م بما يصنع توازنا عادلا بين صالح العمل ورجال الأعمال وبين تحقيق مرتبات وخدمات وظروف عمل أفضل للعمال ، تعديل القانون رقم 35 لسنة 76 الخاص بالنقابات العمالية والقانون رقم 12 لسنة 95 بما يزيد من مساحة الحريات النقابية ويحول دون تفتيت التنظيم النقابى ،التوسع في إنشاء المدارس الصناعية والفنية ، وتطويرها بما يحقق مستوى تعليمي وتأهيلي متميز يغطي كافة متطلبات سوق العمل ، الارتقاء بالتدريب الحرفى وتطوير مراكز التدريب الحرفى المنتشرة فى أنحاء الجمهورية ،العمل على تثبيت العمالة المؤقتة أو توفير مرتبات وظروف عمل وعقود تضمن لهم الاستقرار ومساواتهم بالمثبتين ،التقدم بمشروع قانون التأمين الصحي بما يمنع خصخصة التأمين الصحي لإتاحة الرعاية الصحية وتوفير سبل الحصول عليها للجميع مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة في القانون الحالي، زيادة دعم الفلاحين لمواجهة الزيادة المستمرة في ارتفاع تكلفة العملية الزراعية ، تسهيل تسديد مديونية صغار الفلاحين لبنك التنمية بدون فوائد ، تفعيل الدورة التنموية لبنك التنمية والائتمان الزراعى ودعم المشروعات الصغيرة فى مجال الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية ، وضع خطة لتطوير دور الاتحاد التعاونى الزراعى وتوسيع قاعدة المشاركة التعاونية فى مجالات تسويق المنتج الزراعى وتفعيل نقابة العاملين بالزراعة والري للقيام بدورها فى رعاية مصالحهم ، وتبني مطالبهم.
وحول معالجة ظاهرة أطفال الشوارع تتركز افكار مشروع النهضة فى إيجاد حصر دقيق لهذه الشريحة بتوفير طرق ووسائل للتعامل مع هذه الظاهرة بعيداً عن الحل الأمني الذي يضر ولا ينفع ويدفع إلى المزيد منالانعزال والرفض والحنق من هؤلاء تجاه مجتمعاتهم لذلك ننوى الآتى :إنشاء مؤسسات خاصة بهؤلاء الأطفال لتأهيلهم علميًا وتربويًا وأخلاقيًا، وتشجيع القطاع الخيري للإسهام في إنشائها والإنفاق عليها ،إعادة تأهيل دور الأحداث لتتحول من مؤسسة عقابية إلى مؤسسة تربوية إصلاحية ، علاج ظاهرة الطلاق ، والتفكك الأسري ، التي هى أحد الروافد المهمة لهذه الظاهرة واخيراً توفير فرص عمل مناسبة لمن بلغ سنًا معينة منهم.
وحول تحسين أوضاع أصحاب المعاشات اشترط رفع الحد الأدنى للمعاش وإقرار زيادة سنوية تكفى لمواجهة ارتفاع الأسعار وإطلاق الحد الأقصى للمعاشات ، العمل على استرداد أموال التأمينات من بنك الاستثمار القومي وتنميتها بصورة مستقلة عن القروض الحكومية والبالغة 430 مليار جنيه لأنها أموال خاصة ،منح أصحاب المعاش المبكر كامل حقوقهم التأمينية فور الخروج للمعاش بما فيه معاش الأجر المتغير وبدل الأجازات المتراكم،التأكيد على كفالة الدولة للتأمين الصحي كاملا وبدون أدنى أعباء واخيراً تعميم استخدام الميكنة فى صرف المعاش وتوصيل المعاشات لمنازل غيرالقادرين على الخروج وإنشاء نقابة لأصحاب المعاشات بالتنسيق مع المهتمين بهذه الفئة، وكذلك تشجيع إتاحة الجمعيات الخيرية التي تراعي مصالحهم وتتبنى مطالبهم.
وفيما يتعلق بتحسين ظروف ذوى الاحتياجات الخاصة لضمان حق العيش الكريم والحصول على فرص عمل مناسبة وسكن ، وتوفيرالرعاية الصحية والاجتماعية والمشاركة في الأنشطة الرياضية عن طريق .. وضع خطة قومية موحدة وشاملة ترتكزعلى التأهيل المجتمعي في مجال الإعاقة وتنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأجهزة الإعلام.
تفعيل القوانين الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة مثل قانون تشغيل المعاقين، وضرورة تخصيص نسبة ال 5% من قوة العمل لذوى الاحتياجات الخاصة ومراقبة تطبيق ذلك على أرض الواقع.
تبنى خطة قومية لزيادة عدد المصانع التى تنتج الأجهزة التعويضية، وتوفيرها للمحتاجين مجاناً وتبنى مشروع دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة فى التعليم بالمدارس النظامية وزيادة المدارس الحرفية لذوى الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التضامن الاجتماعي معإنشاء نقابة لذوي الاحتياجات الخاصة ترعى شؤونهم وتدافع عن مصالحهم