فى اطار اعداد موازنه 2022-2023 :الحكومة تدرس امكانية التحول الى الدعم النقدى فى العيش اولا

فى الوقت الذى تقترب فيه المده القانونيه الخاصه بالموازنه العامه للدوله للعام المالى الجديد 2022-2023 وإحالتها الى البرلمان بنهايه الشهر القادم ، مازالت الحكومه تبحث عن افضل السيناريوهات الخاصه باعاده النظر فى دعم السلع الغذائيه والعيش المدعم وذلك لاعتماده فى البنود الخاصه بالانفاق العام ، ورغم تأكيد رئيس مكبس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولىً بان الحكومه مازالت تدرس جميع السيناريوهات الخاصه بتلك القضيه الا أن كل المؤشرات والمعلومات تشير الى استقرار الحكومه على سيناريو التعامل مع الدعم وربما خلال الأيام القادمه يتم عرضه على القياده السياسيه وذلك لإقرار كافه التفاصيل التى وضعتها الحكومه كما تشير المعلومات انه ربما يتم التعامل مع قضيه دعم العيش بطريقه مختلفه تماما عن اليات دعم السلع المقرره على البطاقات التموينيهً فى المرحله الاولى للتطبيق على ان تتم عمليات توحيد الاليات بعد الوقوف على نتائج التطبيق العملى.
كما تشير المعلومات انه سيكون هناك مستويين اوً بالاخرى نوعين من اليات اقرار الدعم بصورته الجديده : دعم العيش ، بحيث تستفيد القاعده العريضه والمستحقة مع امكانيه تحريك السعر بصوره متدرجه وبسيطه مع تطبيق الدعم النقدى وفى ذلك تستهدف الحكومه التخارج من جميع حلقات الانتاج والاكتفاء بدعم المنتج النهائى وبالتالى احكام السيطره والرقابه على الدعم الموجه لرغيف العيش
اما بالنسبه لدعم السلع التموينيهً ستم فى المرحله الاولىً تنقيه كافه البطاقات التموينيهً مع قصر اعداد المستفيدين من دعم البطاقات
وقالت مصادر حكوميه اذا لم ننته من هذه القضيه من الممكن ان تزيد مخصصات الدعم فى العام المالى الجديد الى اكثر من 92 مليار جنيه بالمقارنه بحوالى 87 مليار جنيه فى العام المالى الحالى نتيجه الارتفاعات فى الاسعار العالميه للقمح والتى تكلف الدولى اكثر من 4 مليارات جنيه بالاضافه الى زياده اسعار توريد القمح المحلى باكثر من ذلك
من جانب اخر اوضح الدكتور مصطفى مدبولىً رئيس الوزراء ان الازمه تكمن فى أنه لم يتم مراجعه اسعار تلك السلع على مدار 30 عاما او اكثر مشيرا الى ان المره الوحيده التى تم فيها زياده سعر العيش فى الثمانينات الى خمسه قروش وكانت التكلفه الفعليه فى ذلك الوقت 17 قرشا وبعد ثلاثه عقود مازال يباع بسعر خمسه قروش فى حين وصلت التكلفه الفعليه الى 65 قرشا مشيرا الى ان الدولة تضع العديد من السيناريوهات والاحتمالات، وتدقق البيانات بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم تأثرها من تحريك السعر"، مؤكداً استمرار الدعم لرغيف العيش، ولكن لابد من وجود تحرك طفيف لسعره، حتى لا نتعرض للموقف الحالي مرة أخرى.
وفي رده على سؤال حول الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير ذلك على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد أسعار القمح، اكد رئيس الوزراء انه يتابع موقف أرصدة القمح يومياً مع وزير التموين، ولدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام.
وقال نتمنى ان تنتهى الازمة بين روسيا واوكرانيا وعدم تطورها الى ابعاد اخرى، لافتا الى ان توقعات العالم تشير الى ان الاسعار العالمية ستعود مرة اخرى للمعدلات الطبيعية، ومع ذلك ندرس آلية التحوط لتكون موجودة للاحتياجات الاضافية التي نحتاجها، والدولة تعمل على ملف تأمين السلع الاستراتيجية، ومستهدفاتنا من المشروعات القومية التي نسرع في وتيرتها ان نقلل بقدر الامكان استيراد هذه السلع، لكي لا نكون تحت وطأة الاضطرابات العالمية، منوهاً إلى أنه كلما قلت نسبة الاستيراد اصبح لدينا امان اكبر، ولذا نعمل على تامين الاحتياجات المحلية، وزيادة رقعة الزراعة محليا من خلال التوسع الافقي الذي نطبقه حاليا في مشروعات، ننفق عليها مئات المليارات، وكلها ترتبط بعنصر الامن القومي شديد الاهمية.