بدء تطبيق النظام الجديد للخبز بالسويس وصرف ثلث مستحقات أصحاب المخابز

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم اليوم الأحد صرف ثلث المستحقات المالية المتأخرة لأصحاب المخابز المدعمة بمحافظة السويس من فروق التكلفة، وأسعار السولار، وحافز الجودة وذلك بمناسبة تطبيق النظام الجديد لبيع العيش المدعم بالمحافظة، وأنه سيتم صرف باقي المستحقات تباعًا على دفعات قبل نهاية هذا العام.
وأشارت وزارة التموين في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن الوزير قال خلال الجولة التي قام بها واللواء العربي السروي محافظ السويس اليوم على عدة مخابز بالمحافظة بمناسبة بدء تطبيق نظام بيع العيش أنه سيتم تطبيق النظام الجديد لبيع العيش بمحافظة الاسماعيلية الأسبوع القادم، وبعد ذلك في منطقة حلوان بالقاهرة، وفي بقية المحافظات تباعًا.
وأضاف أن النظام الجديد حقق نجاحًا كبيرًا عند تطبيقه في محافظة بورسعيد منذ أسبوعين، وأن نظام بيع العيش المدعم الجديد للمواطنين يوفر الخبز بكميات كبيرة وبجودة عالية وبالسعر الرسمي 5 قروش للرغيف، ويقضي على الطوابير، ويحافظ على كرامة الإنسان وآدميته، ويوفر لأصحاب المخابز حقوقهم المالية فورًا من بيع الخبز، ويحافظ على مخصصات الدعم البالغة 22 مليار جنيه سنويًا من الإهدار والتسرب.
ويخصص النظام الجديد 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن مسجل على البطاقة التموينية وبالسعر الرسمي وهو 5 قروش لكل رغيف، وسيحصل صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التمويني في نهاية الشهر مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للعيش شهريًا بالإضافة إلى السلع التموينية المخصصة للبطاقة التموينية.
وأشار الوزير إلى أنه يتم استخراج بطاقة صرف خبز لمن ليس لديهم بطاقات تموينية وذلك من مكاتب التموين التابعة لهم، كما يتم استخراج بطاقات صرف خبز مجمعة للمستشفيات ودار الأيتام والمدن الجامعية وغيرها، وأن هناك مفتش تموين مقيم بالمخبز يحمل بطاقة صرف عيش للبيع للمواطنين الذين لا يحملون أي بطاقات.
وأكد أنه سيتم دراسة حصة العيش التي تم تحديدها للمواطن وهي 150 رغيف شهريًا على البطاقة التموينية لتحديد مدى كفايتها للمواطن أو أن يتم زيادتها.
وأوضح الوزير أنه سيتم طرح كافة السلع الاستراتيجية والغذائية بكميات كبيرة بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة 30 بالمئة وذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية، وشركتي الجملة، وشركة المصريين، والاتحاد التعاوني وذلك بدءًا من غد ولمدة 3 شهور لإحداث توازن في أسعار السلع لحماية المواطن البسيط.
وشدد على أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح في حدود الأمان، وأنه يكفي حتي يوم 8 من يوليو القادم، مشيرًا إلى أن ما تم استلامه من القمح المحلي من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الماضي وحتي الآن أكثر من 500 ألف طن قمح محلي بنسبة زيادة 40 بالمئة عن ما تم إستلامه عن نفس الفترة من العام السابق.
وتستهدف الحكومة استلام حوالي 4 ملايين طن قمح محلي في نهاية موسم التوريد منتصف شهر يوليو المقبل والذي بدأ في منتصف أبريل، معلنة تخصيص 10 مليار جنيه لتوريد القمح من المزارعين، ويصل سعر الأردب المورد إلى 420 جنيه بزيادة 20 جنيهًا عن سعره العام الماضي.
وقال الوزير إن الاحتياطي من السلع التموينية المخصصة على البطاقات التموينية البالغ عددها أكثر من 18 مليون بطاقة يكفي لمدة 3 شهور قادمة.
وزار الوزير مخابز التوفيقية التابعة للقوات المسلحة، ويعمل بها 8 خطوط إنتاج، وتبلغ طاقتها اليومية حوالي 100 ألف رغيف، كما زار مجمع إنتاج الخبز بمنطقة فيصل وتبلغ طاقته 200 ألف رغيف مدعم يوميًا.