حكومة محلب تطبق سياسة صندوق النقد الدولي وتنفذ مقترحات لجنة سياسات جمال مبارك 5 أرغفة للمواطن على بطاقة التموين فى اليوم.. والإنتاج اليومى 250 مليون رغيف بمتوسط 3 أرغفة للمواطن!

منذ ان تولى د.خالد حنفى مقاليد الامور فى وزارة التموين والتجارة الداخلية اصر على استكمال منظومة اعادة هيكلة الدعم الموجه الى رغيف العيش على غرار سلفه الوزير السابق محمد ابوشادى، تحت دعوي توجيه الدعم فى هذه السلعة الاستراتيجية الى مستحقيه وتبرر الوزارة كلامها بقولها إنه فليس من المعقول فى الوقت الذى تحاول فيه حكومات ما بعد ثورة 25 يناير تحسين الاوضاع المعيشية للاسر المصرية من عيش وحرية وعدالة اجتماعية , ان يظل دعم الرغيف البلدى الذى يعتمد عليه الفقراء والاسر المتوسطة موجها الى من لا يستحقه, يستفيد منه الغنى قبل الفقير حتى ان التقارير رصدت ان اغنى 20% من المجتمع المصرى يستحوذون على 80% من الدعم الموجه فى جميع المجالات سواء السلع الغذائية او المواد البترولية فى حين ان السواد الاعظم من الشعب المصرى يحصل على 20% فقط من الدعم.. هذا ما تقوله الوزارة.
لكن قبل الخوض فى تفاصيل الاتجاهات الجديدة لابد من القول انه كلما زادت الاعباء المالية على الموازنة العامة للدولة وزاد عجزها عاد المسئولون الى احاديث وخطط ترشيد الدعم الموجه فى جميع الخدمات , وهو ما يعنى ان تصرفات المسئولين اما انها تكون تحت ضغط او رد فعل لما يحدث فى الموازنة العامة للدولة , بدليل ان الحديث الآن عن اعادة النظر فى دعم العيش وايجاد الية جديدة لتوصيل الدعم لمستحقيه ليست من السياسات الجديدة ولكن خطط وضعتها حكومات مما قبل الثورة وفشلت او لم تسمح لها الظروف باستكمالها .
تقوم تلك الخطط على قيام الحكومة بدعم المنتج النهائى من العيش فقط دون التقيد باى التزامات سواء من توفير الاقماح للمخابز او الطحن فى المطاحن العامة او الخاصة او اى من الحلقات الوسيطة على ان تقوم هيئة السلع التموينية المسئولة الاولى عن تدبير احتياجات مصر سواء من الداخل من خلال شراء القمح المحلى او الخارج من خلال الاستيراد بنفس العملية واتاحته لمن يريد من اصحاب المخابز العامة والخاصة وكذلك لشركات المطاحن لكن باسعار السوق الحر.
ويسبق هذه الخطوة قيام الحكومة وكذلك القطاع العام والخاص بانشاء مخابز مليونية لانتاج العيش المدعم والسماح لاصحاب المخابز البلدية من القطاع الخاص اما بتطوير نفسها او السماح لها بالاندماج فى المخابز الكبرى .وهو ماقامت الحكومة بتنقيذه خلال السنوات الماضية من تخصيص اراض فى المحافظات من اجل انشاء هذه المخابز وتم بالفعل انشاء عدد منها فى بعض المحافظات.
وفى هذه الحالة فان الحكومة تقوم مابين فترة واخرى طبقا للاسعار العالمية للقمح وآليات انتاج العيش سواء من اجور عمالة او ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج بطرح مناقصات شبه دورية حسب هذه الظروف بتوريد عيش بلدى باسعار معينة ومواصفات تحددها الدولة , يتقدم فيها اصحاب المخابز سواء العامة او الخاصة على ان تقوم الحكومة ومن يمثلها فى المحافظات باستلام تلك الكميات طبقا لتلك المواصفات . على ان تتحمل الدولة فقط الفارق بين السعر الحر الذى نصت عليه المناقصة والسعر المدعم وتقوم باعادة توزيع العيش مرة ثانية الى مستحقية.
وطبقا لما قاله احد المسئولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية فان هذه العملية تتطلب ايضا مجموعة من الاجراءات بهدف تحديد الفئات المستهدفة لان الوضع الحالى بالنسبة لبطاقات التموين – فى حال اذا ارادت الدولة الاعتماد على بيانات تلك البطاقات – لا يعبر عن الوضع الحقيقى لمستحقى الدعم خاصة اذا علمنا أن عدد البطاقات التموينية 18 مليونا و200 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن , فهل كل هؤلاء يستحقون للدعم ليس العيش فقط ؟
لكن بالنسبة للعيش تشير التقديرات الان إلي ان اجمالى الاستهلاك الشهرى من القمح يصل الى ما يقرب من 800 الف طن شهريا وان اجمالى انتاج العيش البلدى المدعم يصل الى 250 مليون رغيف يوميا اى حوالى اى ما يقرب من 7 مليارات رغيف فى الشهر وبالتالى لابد من إعداد قاعدة بيانات فى المقام الاول كما قالت المصادر .
فهل استعدت الحكومة لتطبيق هذا النظام ؟ من جانبه قال د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية إن المواطن المصري بعد ثورتين وهما 25 يناير و30 يونيو أصبح يعيش مرحلة الحرية السياسية وأن منظومة بيع العيش الجديدة بالبطاقات التموينية توفر للمواطن الحرية الاقتصادية والكرامة الانسانية لانها توفر له العيش بكميات كبيرة وبجودة عالية والحصول عليه بكل كرامة فى أي وقت من اليوم وبدون طوابير والعدد الذي يحتاجه وحرية أختيار المخبز الذي ينتج العيش بأعلي جودة.
وأكد وزير التموين أن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعون عن كثب ويذللون كل العقبات لنجاح النظام الجديد لبيع العيش للمواطنين والذي يتضمن حصصا شهرية للعيش على البطاقات التموينية وذلك بتخصيص 150 رغيفا لكل مواطن شهريا المسجل علي البطاقة التموينية وبالسعر الرسمي وهو 5 قروش لكل رغيف وحصول صاحب البطاقة التموينية على سلع غذائية مجانية من البقال التموين فى نهاية الشهر مقابل ما يتم توفيره من استهلاكه للعيش شهريا، مشيرا الى أنه يتم حاليا إستخراج بطاقات صرف العيش من مكاتب التموين للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقة تموينية بالاضافة الي وجود مفتش تموين بالمخبز يحمل بطاقة كارت ذهبي لبيع العيش للمواطنين الذين لايحملون أي بطاقة للعيش وأنه سوف يتم أستخراج بطاقات صرف العيش المجمعة للمستشفيات ودار الايتام والمدن الجامعية وما فى غيرها.
وقال د. خالد حنفي، وزير التموين إن النظام الجديد يتضمن قيام وزارة التموين بشراء رغيف العيش من المخبز الذي يعمل بالسولار بسعر 33,7 قرش والذي يعمل بالغاز بسعر 33,3 قرش يحصل عليه صاحب المخبز فورا لحظة مرور بطاقة بيع العيش فى الماكينة وذلك فى حسابه فى البنك وأن هذا النظام يحقق لصاحب المخبز 260 جنيه ربحا صافيا فى طن الدقيق الذي ينتجه عيش وأنه سوف يعاد النظر فى هذه الاسعار كل 3 شهور وسيتم صرف دفعة أولى من المستحقات المالية المتأخرة لأصحاب المخابز لدي الدولة من حافز الجودة وفروق التكلفة وأسعار السولار وذلك قبل نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم صرف باقي المستحقات تباعاً على 3 دفعات.
وأضاف أن النظام الجديد لبيع العيش يحفظ للمواطن أدميته وكرامته ويوفر المستحقات المالية فورا لأصحاب المخابز من بيع العيش ويحافظ علي الدعم المخصص للعيش البالغ حوالي 22 مليار جنيه سنويا من الاهدار والتسرب مشيرا الي أن هذا النظام سيبدأ تطبيقه بمحافظة بورسعيد أولا ثم الاسبوع القادم بباقي محافظات مدن القناة وعلى مستوى الجمهورية الشهور القادمة.
ورغم ان الحكومة تؤكد ان الهدف هو توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وخاصة محدودى الدخل وأنه لن يتم رفع سعر الخبز المدعم عن 5 قروش لأنه خط أحمر حماية لمصالح جموع المواطنين وكذلك استمرار دعم الخبز والسلع التموينية والذى بلغ حاليا حوالى 35 مليار جنيه وأنه لن يتم حذف أى شخص من البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18 مليونا و200 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها نحو 69 مليون مواطن وأن من حذف أنفسهم طواعين من البطاقات عبر الموقع الالكتروني أوالمكاتب التموينية حوالى 165 ألفا و 500 مواطن الا ان الوضع لن يتغير كثيرا على اعتبار انك حددت حصص لكل اسرة.