هشام توفيق يواصل إثارة العمال: النقابات العمالية تجدد رفضها للائحة "قطاع الأعمال"..وتستنكر "الدراسة المالية"

رفضت مذكرات نقابية جديدة تلقت "الأهالي" نسخة منها كافة المحاولات الجديدة لوزير قطاع الأعمال هشام توفيق، والذي يسعى من خلالها إلى تطبيق لائحة الموارد البشرية للعاملين داخل الشركات التابعة للوزارة، وذلك رغم اعتراض النقابات العامة، واللجان النقابية عليها، لكونها تنتقص من حقوق العمال، وتخالف المادة 42 من قانون قطاع الأعمال رقم 185 لسنة 2020،
وقالت المذكرات التي ارسلتها النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، والنقابة العامة للكيماويات، إلى رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب،والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، وعادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، واللواء حسن عبدالشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن سعي "الوزير" وتوجيهاته الجديدة للشركات من أجل تطبيق هذه "اللائحة" يهدد الإستقرار في مواقع العمل، ويخالف القانون والدستور والاتفاقيات الدولية، حيث إنها لم يجر بشأنها حوار مجتمعي مع القواعد العمالية الرافضة لها لأنها تنتقص من حقوق العمال الإجتماعية والإقتصادية والصحية، وتحرمهم من حقهم في العلاج فهي على سبيل المثال لا الحصر، "تربط العلاج بالإنتاج، وتهدد مكتسباتهم العينية والنقدية خاصة الأجور، ومكافأة نهاية الخدمة".
وقالت المذكرات النقابية أن اللجان العمالية في الشركات رصدت خلال الأسبوع الماضي محاولات وتعليمات وجهها وزير قطاع الأعمال العام إلى الشركات القابضة والتابعة للوزارة لتجهيز" دراسة مالية " تخص حقوق مالية للعمال منها: صرف الأرباح ومنحة التطوير، عقب إنتهاء إجتماعات الجمعيات العمومية للشركات التابعة مباشرة، على أن تتضمن تلك الدراسة المطلوبة حافز الإنتاج الشهرى، وجميع أنواع الحوافز، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة للعاملين الذين خرجوا على سن التقاعد، وأيضا المقابل النقدى للإجازات،وتحديد عدد محدد من الشهور لكل شركة بالمقارنة بعام 2019، وصدور تعليمات بخصم مكافأة نهاية الخدمة والرصيد النقدى للأجازات من تلك الشهور المحتسبة لكل شركة، وذلك بمخالفة كافة اللوائح والقوانين، وأيضا صدور قرار باعتبار المنح الخاصة بالمناسبات 4 شهور فقط على الأجر الأساسى إعتباراً من 1-7-2021 حتى 30-6-2022، بما في ذلك الشركات المشتركة ومنها شركة الشرقية للدخان التي تحقق أرباحا طائلة.