بسبب الضبطية القضائية.. برلمانية التجمع ترفض قانون نقابات المهن التمثيلية والموسيقية

أعلنت النائبة ضحى عاصي، عن حزب التجمع، برفضه لمشروع قانون رقم 35 سنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.
وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون؛ بإسمي وباسم الهيية البرلمانية لحزب التجمع أعلن رفضي لمشروع القانون، وذلك لسببين؛ أولهما بشأن المادة 70 مكرر بمشروع القانون والتي تنص على (يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون) وقالت النائبة ضحى عاصي إن منح الضبطية القضائية يتعارض وحكم القضاء الإداري في 2016، وبالتالي المادة بها عوار دستوري تتعارض مع المادة 67 في الدستور التي تنص على (حرية الإبداع الفني والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب.. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة..).
وتابعت نائبة التجمع كلمتها خلال الجلسة العامة؛ بأن موظفي النقابات طبقًا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية لا يحق لموظفي النقابات الضبطية القضائية، حيث أجازت المادة 23 أجازت لوزير العدل إصدار قرار بالاتفاق مع الوزير المختص بتخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وقالت النائبة إن فكرة الضبطية القضائية تؤثر على فكرة استقلالية النقابات التي أقرها الدستور، والموظفين ممنوعين من أخذ الضبطية وإذا حدث فلا بد أن يكون من قبل النائب العام وهذا تعارض جديد مع الدستور واستقلالية النقابات.
واستكملت النائبة؛ أن الضبطية القضائية ليست وسيلة لمحاربة الفن الهابط أو المبتذل، وإنما يواجه بالفن الناجح وبتعليم الفنون في المدراس وعودة حصص الموسيقى والرسم والعروض المسرحية وتقديم الفن على أنه جزء من حياة الإنسان وليس شيئ مبتذل وهابط.
وقال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ إن الفن والإبداع يحتاج حماية ورعاية، لكننا نرفض مشروع القانون رغم أن في داخله إيجابيات ولكن طُرح ما يسمى بالضبطية القضائية، وهي من المسلمات والتي لا تُمنح إلا من الموظف العام، أما أعضاء النقابات فهم يأتون عبر آلية تنفاسية مؤقتة، وليس لهم صفة الديمومة لممارسة هذا الأمر، ونرفض المشروع إلا أن يعاد النظر في سبب الرفض.