جدل وانقسامات تحت قبة البرلمان بسبب الضبطية القضائية

ممثلو النقابات: ترجع الأمور إلى نصابها الطبيعى وتعيد الاتزان للساحة الفنية
هانى شاكر: الفن يواجه هجمة شرسة ومطلوب دعم الدولة
أشرف زكى: نحتاج لأسلحة قانونية لمواجهة أى إسفاف ولسنا ضد الإبداع
ضحى عاصى: "قيد" على ممارسة الإبداع الفني وقد يساء استغلاله
السيناريست مجدى صابر: لا يجوز فى وقت نطالب فيه بمزيد من الحريات أن تضع مثل هذه القيود على الفن
تحقيق: رضا النصيرى
أثار قرار منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، حالة من الجدل داخل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، حيث اشتعل الخلاف تحت قبة البرلمان ، وسادت حالة من الانقسام داخل اللجنة بين مؤيد للفكرة وبين معارض، ولم تنجح اللجنة فى حسم الأمر، ولجأت لفكرة إرجاء مناقشة المادة لحين استضافة ممثلي النقابات الفنية مرة ثانية.
فيما أصر ممثلو النقابات المهنية على منحهم الضبطية القضائية، معتبرين ذلك سلاحا لهم لمواجهة الكثير من حالات الإسفاف، مؤكدين على أن هذا القانون يرجع الأمور الى نصابها الطبيعى، ويعيد الاتزان الى الساحة الفنية بعد حالة الفوضى التى أصبحت مسيطرة عليها فى الفترة الاخيرة، حتى يكون للنقابات الفنية اليد العليا فى وقف الاسفاف والابتذال الذى تشهده الساحة الفنية بشكل عام، حيث تمنع الضبطية اى دخيل على المهنة ان يمارسها، خاصة أن الفن مثله مثل أى مجال آخر كالطب والصيدلة والهندسة وغيرها من المهن التى تفرض ضرورة منح حاملى هذه المهن تصريح بمزاولتها، مشددين على تمسكهم بالمادة رقم 7 مكرراً من مشروع القانون ، والخاص بمنح الضبطية القضائية للنقابات الفنية، والتى تنص على " يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .
الاسفاف
من جانبه، رحب أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بفكرة الضبطية القضائية ، موضحا أنه وتحت شعار حرية الإبداع يحاول البعض بيع البلاد، مضيفاً " نحتاج إلى أسلحة قانونية لمواجهة هذا الإسفاف وإذا لم نمنح هذه الأسلحة فنحن بريئون مما يحدث لذلك نحن لدينا إصرار على الضبطية القضائية"، مؤكدا أن نقابة المهن التمثيلية تحتاج بشكل ضروري منحها هذه الضبطية، مشدداً على أن النقابة ليست ضد الإبداع أو الفن الجميل بل ضد الإسفاف.
بينما تمسك هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، بمنح الضبطية القضائية لنقابة المهن الموسيقية، مؤكداً أنها حلم من أحلامهم، وقد تم الحصول عليه لفترة ثم تم الغاؤه، مضيفا أن الضبطية القضائية تعطي النقابة القوة، ويد القانون لمحاسبة كل من يتجاوز أو يخطئ ولابد من الحصول عليها لمواجهة الإسفاف، مطالبا مجلس النواب بدعم النقابة ضد ما يواجهه الفن المصري من هجمة شرسة وخطيرة .
ممارسة الإبداع
وكانت من أشد المعارضين النائبة، ضحى عاصى،عضو مجلس النواب، والتى ترى أن منح صفة الضبطية للنقابات " قيداً" على ممارسة الابداع الفني، وقد يساء استغلاله من قبل أعضاء النقابة، موضحة أن هناك أكثر من سبب لرفض الفكرة منها اسباب قانونية ، حيث انه سبق وقام القضاء الادارى برفض واسقاط الضبطية عن نقابة الموسيقين، حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما فى عام 2016، ببطلان قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة، علاوة على أن الضبطية بمثابة تغول على استقلال النقابات .
كما ترى " ضحى"، أن إعطاء النقابات الفنية صفة مأمور الضبط القضائي يتعدى على المقررات الدستورية الخاصة بديمقراطية النقابات واستقلالها، وفي حالة إعطاء صفة الضبطية القضائية لأعضاء النقابات المهنية تجعلهم وفقا لنص المادة 23 تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم، موضحة أن منح الضبطية القضائية تتعارض مع فكرة الموظف العام، ومن يمتلكون حق الضبطية القضائية من أعضاء النقابة، ليسوا موظفين عموميين، وبالتالي صفة الضبطية لا تُعطى إلا لموظف عام، وممنوع الحصول عليها لأنه ليس موظفا عاما بل أنه منتخب، وهذا الشكل من شأنه التغيير في كيان النقابات ودورها.
وأضافت ضحى ، أن الضبطية القضائية تتعارض مع الحرية النقابية، لأن طبيعة العمل النقابى تستلزم الحرية لأعضائها في اختيار ممثليهم، فعندما يكون النقيب لديه الضبطية القضائية فأننا نتغول على حق أعضاء النقابة في اختيارتهم لإمكانية حدوث مواءمات، موضحة أن الحديث ليس عن أشخاص ولكن عن قوانين.
الحريات
فيما رفض المؤلف والسيناريست " مجدى صابر"، فكرة الضبطية، مؤكداً أنه ضده تماما، مشيراً أن هناك قوانين تنظم عمل النقابات ، فاذا كان هناك اى اسفاف أو تجاوز، فالامر يكون بناء على القانون وفى يد القاضى ، موضحا أن النقابة ليست معنية بالضبطية القضائية، ولكن فقط تعمل على تنظيم عمل الاعضاء وعمل المهنة.
وأكد " مجدى"، أن النقابة عليها أن تمارس دورها كنقابة فقط ولا تتحول الى ضابط بوليس وقاض فى وقت واحد، مشدداً على أنه لا يجوز فى وقت نطالب فيه بمزيد من الحريات أن تضع مثل هذه القيود على الفن والابداع.
الانضباط
فيما اعلن عدد من عضوات لجنة الاعلام بالبرلمان تأييدهن للفكرة ، مدافعات عنها ، حيث ترى النائبة دينا عبد الكريم ، أن الضبطية القضائية موجودة في أي مكان يريد تقنين وانضباط مجال ما، فهى تحقق بعض الانضباط، والقصد الحقيقي ليست الرقابة المرتفعة على الفنانين أو الفن، ولكن لا رقابة على الفن إلا من الفنانين أنفسهم، موضحة أن الضبطية القضائية تُمنح للنقابات ولا تتدخل فيها أي جهة أخرى، لأن هذا فن وإبداع والمجال فيه مفتوح، بينما تؤكد النائبة داليا السعدني أن منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية يؤدي إلى المزيد من الحريات وليس العكس، موضحة أن مبدأ الضبطية القضائية يشير إلى أن من يتحكم في الأعمال ومستواها هو شخص يعي هذه المهنة، يضع المزيد من الحريات في الحدود التي يحددها المجتمع، ما يساهم في ضبط هذه المنظومة، مضيفة أن توجه الدولة نحو الإبداع والفن هو توجه حقيقي ، وأن المراقب علي الفن يكون علي دراية به، فالفنان يراقب علي الفنان وليس وزارة العدل والشرطة، لأن هناك معايير محددة لا يفهمها إلا المتخصصون، مشيرة الى أن اختيار الشخص المعني بالضبطية القضائية يكون بالتنسيق مع وزارة العدل، وأن هذا القرار يعد ثورة وطفرة في الحرية، وأن الدولة تغل اليدين عن التحكم في الإبداع والفن.