المغاوري: المساواة بين المؤسسات الحكومية والخاصة في رسوم هيئة ضمان جودة التعليم "ظلم"

قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع؛ إن بعض مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، هي مخالفة لمواد الدستور المصري بشأن مجانية التعليم كما في المواد 19 و21 و22 و23.
وقال المغاوري خلال الجلسة العامة؛ إن المساواة بين المؤسسات الحكومية والخاصة ظلم بشأن المواد 7 بالنص على التزام المؤسسة التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة، بما لا يجاوز 15 ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالى و5 آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى والمؤسسات التدريبية، والماد 8 بالنص على رسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للبرامج وحزم البرامج، بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه، ورسوم مراجعة وزيارة الاعتماد المؤسسى للكلية أو الجامعة بما لا يجاوز سبعين ألف جنيه، ورسوم مراجعة وزيارة الاعتماد للمؤسسات التدريبية بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه، ورسوم مراجعة وزيارة الاعتماد لمؤسسات التعليم قبل الجامعى بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه.
وقال المغاوري في كلمته؛ "هنجيب النفقات منين".. كل المؤسسات التعليمية الجامعي وقبل الجامعي في حاجة إلى موارد مالية في ظل الشكوى من ندرة الموارد المالية ولجوء الجامعات الحكومية لاستحداث البرامج الحديثة للتعليم وزيادة الأعباء على الطلاب وأسرهم.
واستكمل: نحن هكذا نُفرغ التعليم من مجانيته كما نص الدستور، ونطالب بتعديل المواد 5 و7 و8 من مشروع القانون وينص على الإعفاء الكامل لكافة المؤسسات الحكومية من زيادة الرسوم.
وطالب بأن تكون رسوم المطابقة على المؤسسات الخاصة وليس الحكومية، وعكس ذلك هو ظلم ومخالفة للدستور.