بلال يهاجم مشروع جودة التعليم.. الهيئة لم تقدم شيئ على مدار 15 عام.. والأولى توجيه ميزانيتها لتطوير المدارس

هاجم النائب أحمد بلال، عن حزب التجمع، المادة الخاصة بزيادة الرسوم في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وقال نائب المحلة في كلمته خلال الجلسة العامة؛ نحن نتحدث عن هيئة لجودة التعليم في الوقت الذي تفتقد في مدارسنا لأساسيتها، خاصة وأن الهيئة لم تُقدم للعلمية التعليمة أي شي منذ 15 سنة، ثم تأتي الآن ويتم فرض رسوم إضافية.
وطالب بلال مقترحًا بتعديل للمادة 7 التي تنص على.. أن تلتزم المؤسسة التعليمية بسداد رسم مقابل زيارة سنوية فقط إذا دعت الضرورة، بما لا يجاوز 15 ألف جنيه لمؤسسات التعليم العالى و5 آلاف جنيه لمؤسسات التعليم قبل الجامعى والمؤسسات التدريبية.
وقال بلال: إن هذه الميزانية المخصصة لإنشاء الهيئة كان أولى بها أن توجه لتطوير المدارس وتعيين المدرسين، لأن من يدفع أموال الاعتماد هي وزارة التربية والتعليم، لأن الوزارة تقتطع من ميزانيتها أموال لاعتماد لمؤسسات أخرى تفتقد لأدنى اساسيات الجودة.
واستنكر النائب في كلمته متابعًا؛ هل مدرسة تعمل بنظام الفترتين سيتم اعتمادها بنظام الجودة؟ وهل مدرسة كثافتها فوق الطبيعي ونظام الفترة الممتدة يمكن أن تعتمد؟ بالطبع لا يمكن.
وطالب نائب المحلة بضرورة توجيه هذه الأموال الموجهة لإنشاء هيئة جودة التعليم إلى العملية التعليمية والمدارس والأبنية التعليمية وتعيين المدرسين وعلاج القصور الذي تعاني منه العملية التعليمة.
واقترح النائب أحمد بلال بتخفيف المصاريف بأن تلتزم الهيئة بعدم الزيادة سنوية في الرسوم، وإذا دعت الضرورة تكون 5 آلاف للتعليم العالي وألفان للتعليم قبل الجامعي وألف للمؤسسات التعليمية.
وأعلن رئيس المجلس برفض اقتراح النائب أحمد بلال لتبقى المادة كما هي بنفس الرسوم المقررة وكما وافقت عليها اللجنة.