بحضور السفير الفلسطيني.. حزب التجمع يطالب بتدويل قضية الأسرى الفلسطينيين

أكد حزب التجمع، أن قضية الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لا تخص الشعب الفلسطيني وحده، بل كل مواطن عربي وحر في هذا العالم.
وشدد الحزب خلال ندوة تضامنية مع الأسرى، عقدها منتدى خالد محيي الدين بالمقر المركزي للحزب الحزب الأربعاء الماضى، بعنوان "الحرية لأسرانا"، على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية له فهو صاحب الحق والأرض.
وقال عاطف مغاوري، نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية في مجلس النواب، إن "هدف الندوة هو تسليط الضوء على قضية الأسرى، ونبعث برسالة إلى الشعب الفلسطيني الصامد وللعالم أن المصريين يدعم نضالاته وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ودعا إلى ضرورة نقل معاناة الأسرى في داخل سجون الاحتلال، وإظهار ما يتعرضون له من تعذيب، خاصة بعد انتزاع ستة منهم حريتهم وإعادة اعتقالهم، مشيرا إلى إن هذا الحدث كان الأهم في تاريخ الحركة الأسيرة والذي يعزز ويكرس حقهم بالبحث عن أي وسيلة للخروج من الأسر.
من جانبه قال مدير إدارة فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية حيدر الجبوري، إن ما حصل في سجن "جلبوع" والذي يعتبر الأكثر تحصينا هو حدث استثنائي بغض النظر عن إعادة اعتقالهم حيث نجحوا في انتزاع حريتهم لبضعة أيام وهي رسالة واضحة بأن الأسير قادر على أن يقمع ويهز الاحتلال ويفشله أمنيا.
وأضاف، إن قضية الأسرى لها ارتباط وثيق بالقضية الفلسطينية وهي أحد أركان عملية السلام بالمنطقة، مشيرا إلى أن هناك نحو 5 آلاف أسير، منهم 550 أسيرا إداريا ليس لديهم اي لائحة اتهام أو اعتراف، حيث يخوض 6 منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، إضافة للعديد من المرضى وكبار السن، بينهم أطفال ونساء، جميعهم يعانون العذاب والتنكيل والأساليب القمعية.
وطالب بضرورة متابعة أوضاع الأسرى والمعتقلين وأهاليهم في المجالات كافة، وتقديم الدعم والرعاية لهم من الجهات الرسمية والمدنية وبالذات على المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والقانونية.
وأشاد الجبوري بعمل الصندوق العربي الذي خصص لدعم الأسرى، مضيفا أنه تم إنجاز أكثر من 60 مشروعا ناجحا لهم ولعائلاتهم، كما تم تنظيم العديد من الوقفات التضامنية معهم خلال المرحلة السابقة.
بدوره، حمل سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم وأعيد اعتقالهم.
وقال، "تلقينا توجيهات من الرئيس محمود عباس نقلها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بإيلاء قضية الأسرى والمعتقلين أهمية كبرى في التحرك السياسي وإبرازها من خلال تقارير يومية لفضح وتعرية سياسة وبطش الاحتلال بحقهم".
وشدد على أن قضية الأسرى في سلم أولويات الرئيس الذي يؤكد أنه لن يسمح لأحد بقطع مستحقات أسر الشهداء والأسرى، ومواصلة الطريق والنهج حتى نيل الحرية.
وطالب الأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للقيام بدورها بموجب المادة الأولى المشتركة في كفالة احترام الاتفاقيات، وتحويل الواجب القانوني بموجب الاتفاقيات إلى سلوك وممارسة فعلية واقعية، عبر الضغوط القصوى على دولة الاحتلال لغايات المساءلة والردع.
وقال سفير مصر السابق لدى فلسطين أشرف عقل، إن انتزاع الأسرى الستة حريتهم وفق اتفاقية جنيف الثالثة، يعتبر نجاحا أي أن انتزاع الحرية يعتبر من الصفات الوطنية والنضالية في القانون الدولي الإنساني، ولا تجوز مساءلتهم ومحاكمتهم أمام المحاكم الإسرائيلية.
واعتبر أن ما تقوم به إسرائيل بحقهم انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي بشكل عام، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفاعلة إزاء ممارسات الاحتلال تجاه الفلسطينيين والوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى داخل السجون دون مبرر أو مسوغ قانوني.
من ناحيته، شدد المحلل السياسي جهاد الحرازين، على ضرورة تدويل قضية الأسرى أمام الأجهزة الرئيسية، خاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع الدولي الخاصة بحقوق الإنسان، لأن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تطبق الحد الأدنى من اتفاقية جنيف الرابعة، بل تحدد القوانين والأوامر العسكرية والتشريعات العنصرية الصادرة عن الكنيست بحق الأسرى.
وأكد المشاركون في الندوة، المواقف المصرية الثابتة في دعم القضية الفلسطينية العادلة وحق الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه المشروعة ودعم نضاله المستمر، مطالبين بإطلاق سراح جميع الأسرى.
وشددوا على ضرورة تسليط الإعلام العربي على قضية الأسرى والمعتقلين بشكل دائم، في إطار تحشيد الرأي العام للالتفاف حول قضاياهم.
وأدان الحضور بشدة ما تقوم به حركة "حماس" في هذه الأيام من شأنها تعميق الانقسام وأخذ قطاع غزة إلى واقع منفصل عن النسيج الوطني وجغرافيا الدولة الفلسطينية وهدفها الاستراتيجي في منع قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ومن جانبه ذكر اشرف عقل سفير مصر السابق بدولة فلسطين، بعض التوصيات والتي كان ابرزها.. التأكيد على ضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى، وخاصة في ضوء عضوية فلسطين "المراقب"، بما يضمن تعزيز الاستفادة من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية كون دولة فلسطين قد انضمت، وبمقدورها الانضمام إلى الأجسام والاتفاقيات الدولية، وبما يكفل إطلاق حركة تضامن دولي وإعلامي وقانوني وديبلوماسي لمتابعة النضال من أجل تحرير الأسيرات والأسرى، ومحاسبة وعزل ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، استنادًا إلى إستراتيجية واضحة تعتمد على العمل الجماعي في إطار تكامل الأدوار، تعيد لقضية الأسرى والمعتقلين اعتبارها الواجب، وتكون أكثر تأثيرًا ونصرة لقضاياهم.
وأكد أن العامل الحاسم في نهاية المطاف، هو ترتيب البيت الداخلي واستعادة الوحدة والعمل على كافة المسارات بشكل متوازٍ بما يكفل العمل مع كافة أصدقاء الشعب الفلسطيني (دول ومؤسسات)، وكل محبي الحرية والعدل والسلام والديمقراطية في العالم لتكثيف جهودهم وتفعليها، ومؤازرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال، ومحاسبته على جرائمه، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة حتى يتسنى له العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه مثل بقية شعوب الأرض.
وأكد ضرورة بناء إستراتيجية وطنية سياسية وديبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى، آخذة بعين الاعتبار قواعد القانون الدولي الخاصة بالأسرى، مع الإشارة إلى الدور الذي من الممكن أن تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وأهالي الأسرى المحررين في بناء هذه الإستراتيجية.
وطالب بالانضمام بشكل فوري لكافة الأجسام وباقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتعديل التشريعات والممارسات المؤسسية الفلسطينية لضمان التقيد بأحكام هذه الاتفاقيات على الصعيد الوطني، وحث الخطى باتجاه التوجه نحو عضوية مزيد من المنظمات الدولية من أجل الاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لصالح الأسرى والمعتقلين.
ومواصلة الاشتباك السياسي والديبلوماسي وحملات المقاطعة والمحاسبة للاحتلال باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لإستراتيجية جديدة تكتمل بالتوحد في إطار إستراتيجية وطنية تقوم على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية جديدة.
تشجيع حركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وخاصة الحقوقيين والنقابات في العالم والمؤسسات الحقوقية الدولية، ومطالبتهم بسرعة التحرك والعمل على ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتقديمهم للعدالة، ومحاسبتهم على ما يقترفونه من جرائم ضد الأسرى والمعتقلين.
وتفعيل الديبلوماسية الفلسطينية والعربية الرسمية والشعبية من خلال وضع إستراتيجية تعمل على تفعيل دور السفارات والمؤسسات العربية، وضمان تعاونها مع الجاليات وأحرار العالم، وتكليف سفارات فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.
متابعة الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لضمان قيام الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بأن تقوم بواجباتها من خلال ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
والغمل على إجبار إسرائيل على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين زمن الحرب وتحت الاحتلال، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل هيئة مستقلة تناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة.
وتفعيل أجهزة الرقابة الدولية على تطبيق قواعد الحماية، ولو اقتضى الأمر إنشاء جهة ذات اختصاص إلزامي، تعمل جنبًا إلى جنب مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وتعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها، وشن حملة دولية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية العربية والأجنبية للضغط على المحتل الإسرائيلي، وإجباره على ترحيل المعتقلين الفلسطينيين كافة إلى الأراضي المحتلة وفق القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على وجوب أن "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا…"، وهكذا الحال بالنسبة للأسرى الأطفال، والاعتقال الإداري، وتعذيب الأسرى.
والتوجه إلى الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية للحصول على قرارات جديدة حول الوضع القانوني للفلسطينيين المحتجزين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى حق الفلسطينيين المنطبق عليهم مضمون المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة.