الجامعة العربية تطالب بتدويل ملف الاسرى الفلسطينيين وارسال لجنة تقصي حقائق دولية لرصد معاناتهم بسجون الاحتلال طالبت جامعة الدولة العربية، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية ، بالضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيليلإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ، والزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، مع ضرورة إرسال لجنة تحقيق الى السجون الاسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى. وذكرت الجامعة العربية في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة" ، بمناسبة إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني، والذي يصادف اليوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات الاسرائيلية بحق الأسرى تتطلب وقفة دولية جادة، واكدت الجامعة العربية على ضرورة تفعيل هذا الملف دولياً واستخدام كافة الوسائل الممكنة والمشروعة لدعم الأسرى ومساندتهم لوضع حد لمعاناتهمالمتفاقمة واطلاق سراحهم وملاحقة الجرائم والانتهاكات الاسرائيلية أمام جهاتالاختصاص الدولية. ودعت الجامعة العربية، دولها الأعضاء والدول الاسلامية والمؤسسات والأفراد تقديم الدعم اللازم للصندوق العربي لدعم الأسرى، والذي أقرته قمة الدوحة عام 2013، مؤكدة أن قضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي ستظل في طليعة القضايا التي تتصدر اهتمام الجامعة حيث لا تدخر جهداً في سبيلابراز تلك القضية في جميع المحافل الدولية والاقليمية، حتى يتم اطلاق سراح كافةالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب، مطالبة سلطات الاحتلال بتحملالمسؤولية كاملة عن حياة جميع الأسرى وخاصة المرضى منهم المحتجزين فيظروف انسانية صعبة. واوضح البيان، إن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في التنصل من تنفيذقرارات الشرعية الدولية، وانتهاكها للقانون الدولي وتشريع قوانين التعذيب بحقالأسرى والمعتقلين وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع المواثيق الدولية والاعلانالعالمي لحقوق الانسان لن يحقق الاستقرار والسلام المنشودين في المنطقة،فإسرائيل(القوة القائمة بالاحتلال) هي الوحيدة في العالم التي شرعت التعذيب،كما أصبحت الاعتقالات جزءا اساسيا وثابتا من سياساتها في تعاملها معالفلسطينيين. وقال، انه في الوقت الذي يتعرض فيه الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلالالإسرائيلي منذ لحظة اعتقالهم للتعذيب النفسي والجسدي والتنكيل والاذلالوممارسة أبشع اساليب العنف، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال انتهجت الاعتقالاتكسياسة ومنهج وأداة للقمع في محاولة منها لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، كماأصبحت الاعتقالات وسيلة من وسائل العقاب الجماعي اذ تمارس اسرائيل (القوةالقائمة بالاحتلال) ضد الأسرى الفلسطينيين عمليات قمع وحشية، ضاربة بعرضالحائط جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان والالتزاماتالمتعلقة بها على النحو المحدد في ميثاق الأممالمتحدة والاعلان العالمي لحقوقالانسان واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف المتعلقةبحماية المدنيين وقت الحرب، في استهداف واضح للإنسان أسراً وتهجيراً وتشريداًوتنكيلاً. واوضح قطاع فلسطين في بيانه، أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل حالياً نحو6500 أسيراً وأكثر من 500 معتقل اداري دون محاكمة، بالاضافة الى 350 طفلو62 أسيرة، و6 نواب، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة الى تدخل علاجيعاجل، وكذلك 25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن، موزعين على نحو25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف دون محاكمات عادلة، ويعانون من الممارساتاللاإنسانية المتواصلة من التصفية الجسدية المتعمدة بعد الاعتقال، الى التنكيلوالتعذيب والعزل الانفرادي، وكذلك فرض التفتيش العاري ومنع زيارات الأهل،والحرمان من العلاج والاهمال الطبي المتعمد وسوء التغذية، بالإضافة الى احتجازجثامين في مقابر الأرقام السرية. ووجهت جامعة الدول العربية تحية فخر واعتزاز لصمود الأسرى، مؤكدة على دعمها لهم حتى ينالوا حريتهم، كما اعادت التأكيد على دعم نضال الشعب الفلسطيني العادل لاسترجاع كافة حقوقه الوطنية الثابتة وفي مقدمتها انهاءالاحتلال الاسرائيلي الذي بدأ عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدودالرابع من حزيران/يونيو1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وفقاً لمقررات الشرعيةالدولية ومبادرة السلام العربية الأمر الذي سيظل هدفاً تسعى الأمه الى تحقيقهسبيلاً لتحقيق السلام في المنطقة .
