ملتقى الشربيني ناقش مخاطر السد الإثيوبى واستعرض مخاطره وسبل المواجهة

*النجار: سد النهضة مشروع أميركي فكرته ولدت في الستينات وتشييده مكايدة أثيوبية لمصر
*إعلان مباديء 2015 سقط تماما ومصر يجب أن تنسحب منه فورا.
*أثيوبيا خرقت بنود الاتفاق وماطلت طوال 52 شهرا لعدم تنفيذه فضلا عن إعلان استحواذها على نهر السوباط والنيل الأزرق.
*-القانونيون المصريون أخطأوا بالموافقة على صياغة ديباجة إعلان المبادئ والمسئولية تقع على عاتقهم .
*ثورة يناير ليست مسؤولة عن تشييد السد لأن وزارة الري وخبرائها والمتخصصين فيها لم تلغ أو يتوقف عملها وكانت تستطيع المواجهة .
* السودان سيتضرر بقوة وبقسوة إذا تعرض السد للهدم أو الغرق .. فستباد مدن بأكملها.
*امتلاك أثيوبيا صلاحية التحكم في عملية فتح السد وإغلاقه يهدد السودان بالغرق ومصر بالفقر المائي.
*نعم .. السد العالي سيحمي مصر من الشح المائي ولكن فقط إلى حين !
*يجب التحرك المصري الآن وفورا وإبراز لغة القوة في مواجهة الصلف الأثيوبي.
نبيل عمر: مصر تواجه خطر وجود .. ونحن نتحرك حالياً لمواجهة الاحتمالات المختلفة
محمد فرج: العمليات العسكرية ضد إثيوبيا ليست الحل الوحيد .. ونحن لا نريد أن يغرق السودان.. ولكن!
د.هدى أبو رميلة: محاكمة القانونيين الذين أقروا الصياغات القانونية في إعلان المبادئ
سيد عثمان: أطالب مصر بتنفيذ عمليات انتحارية ضد السد شبيهة بما تم مع الحفار وميناء إيلات
الشربيني يحيى الدكتورة نعمات أحمد فؤاد ومؤلفاتها عن النيل وشيخ الصحفيين كامل زهيري كأول من نبه إلى أن "النيل في خطر"
كتب: محمود الشربيني
– اتفق الحاضرون في ملتقى الشربيني الثقافي، الذي أسسه ويديره الصحافي محمود الشربيني، على أنَّ العمليات العسكرية ضد سد النهضة الإثيوبي ليست مستبعدة، وقد تبدأ بعملية إنذارية، لا تسعى إلى هدم السد، ولكن لتحذر إثيوبيا من مخاطر ما هي مقدمة عليه تجاه أراضيها وأراضي الدول المتشاطئة على حوض نهر النيل.
– وشددوا على أنّه "لا يجب ملء السد إلا من خلال اتفاق ملزم يشمل حجم الخزان، الذي لا يجب أن يتجاوز ال44 مليار متر مكعب، ويتم ملؤه على مدى 15 عامًا".
– وخلال الملتقى دعا الدكتور أحمد السيد النجار الدولة المصرية إلى الانسحاب من إعلان المبادئ الذي وقعته مع أثيوبيا والسودان عام 2015 بشأن سد النهضة، وإسقاط هذا الإعلان والانسحاب الفوري منه، كون أثيوبيا لم تلتزم بالإعلان عن خطة عملها وفق ما ورد في نصوصه، والتي تلزمها بالإعلان عن خططها لتشييد السد، و مواصفاته الهندسية والفنية، وكيفية ملئه وتشغيله.. في مدة أقصاها خمسة عشر شهراً من بدء سريان الإعلان. مشيرًا إلى أنها ورغم مرور أكثر من 52 شهرا لم تنفذ التزاماتها حتى الآن، وليس هذا وحسب، وإنما شهدت هذه الفترة الطويلة مراوغات و مماطلات عديدة من الجانب الأثيوبي، وفضلا عن ذلك فإنها رفضت جميع المطالب المصرية والسودانية خلال المفاوضات ، حتى أنها تمادت أكثر وأكثر ، فقررت في يناير 2021 الاستحواذ على المياه في منابع نهر السوباط والنيل الأزرق ، ما يعني خرقاً تامًا لبنود الاتفاق، مشددًا على ضرورة قيام مصر بإسقاط هذا الإعلان فورا، إستنادًا إلى هذا الموقف الأثيوبي0
الاستهتار الأثيوبي والخطأ المصري
– على الصعيد نفسه يعزو أحمد السيد النجار- وكان يتحدث في ملتقى الشربيني الثقافي ، في التظاهرة الثقافية التي أقامها تحت "عنوان النهر الخالد شرعية وشريان حياة" – عدم اكتراث أثيوبيا بالمفاوضات واستهتارها بمقدرات الدولة المصرية ، إلى تفسيرها الصياغة الواردة في ديباجة إعلان المبادئ ، والتي تجعل من نهر النيل – وهو بموجب القوانين الدولية نهر دولي لا يجوز لأي دولة التحكم فيه أو فرض سيطرتها عليه – مجرد ممر مائي يحق للدول استخدامه والاستفادة منه ( فبحسب الديباجة ورد "مبدأ الاستخدام المنصف والمناسب: – سوف تستخدم الدول الثلاث مواردها المائية المشتركة في أقاليمها بأسلوب منصف ومناسب. – لضمان استخدامهم المنصف والمناسب"……الخ)
انهم هم المسئولون
-واتهم النجار القانونيين الذين وافقوا على صياغة إعلان المباديء بالمسئولية عن الوضع الحالي ، الذي جعل إثيوبيا تتصرف من دون اكتراث لدول المصب. ولا تعبأ بالمفاوضات المشتركة بينها وبين البلدين ، إستناداً إلي صياغة قانونية خاطئة في ديباجة إعلان المبادئ واصفا هذه الصياغة من القانونيين المصريين بالخطأ الجسيم ، وحملهم كامل المسؤولية، مشددًا على أن تلك الجوانب القانونية – والفنية – ليست من مسئوليات رئيس الدولة أو حتى رئيس الوزراء أو غيره .
وحذّر من أنَّ الخطر الأكبر في وجود سدِّ النهضة الإثيوبي، هو حصولها على صلاحية التحكم في عملية فتح وإغلاق السد، مشدّدًا على ضرورة المشاركة المصرية في بناء السد، ومراقبة عمله، والوقوف على عمليات الفتح والإغلاق بما لا يغرق السودان، ولا يعطّش مصر
-وخلال تظاهرة الشربيني الثقافية قال النجار- وهو مدرس لمادة البعد الاقتصادي في الصراع العربي الإسرائيلي بمعهد البحوث والدراسات العربية، والخبير الاقتصادي، ورئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وقد ألّفَ من بين أكثر من أربعين كتابا 7 كتب عالج فيها قضايا نهر النيل وتداعيات إنشاء سد النهضة ونهر الكونغو وغيرها من القضايا – أنَّ فكرة إنشاء السد الأثيوبي طرحت في الستينات، حين بدأ المصريون في إقامة السد العالي، من جانب الولايات المتحدة الأميركية و بإلحاح منها ، ولكن تجمد المشروع في ذلك الوقت لأسباب عدة، أهمها العلاقة الطيبة بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، فضلاً عن مشكلة ضخامة التمويل.
وأشار النجار، في مداخلته، إلى أنَّ "الرئيس السادات كان السبب الرئيسي لتخريب العلاقة بين مصر وأثيوبيا، عندما استخدمها كوسيلة لتعزيز علاقاته مع الكيان الرأسمالي الأكبر في العالم آنذاك، الولايات المتّحدة الأميركية، بغية الخلاص من العباءة اليسارية التي اتّسمت بها الدولة المصرية إبان عهد الراحل جمال عبدالناصر. ثم حاول الرئيس الأسبق مبارك المبادرة بحل الخلافات بين مصر وإثيوبيا في بداية التسعينات، لكن محاولة الاغتيال التي تعرض لها وهو في طريقه لزيارتها، ساهمت في تعميق الخلافات بين البلدين وأدت إلي تجميد كل المبادرات، ومحاولات تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين.
الشرعية في المصب لا من المنبع
ورأى الخبير الاقتصادي، أنَّ نهر النيل تتكون شرعيته في المصب لا في المنبع، معتبرًا أنَّ النهر ينتمي إلى الأرض التي يخلق فيها الحضارة للإنسان، وليس إلى الأرض التي تجّمعت مياهه فيها، بالتالي فإن النهر ينتمي إلى الاستخدام التاريخي، ويعطي لمصر الأحقية في الاستخدام، وهو ما يسمى في القانون ب"حق الارتفاق"، بمعنى أنه إذا مدت المياه إلى أي مدينة أو إقليم لمدة سنة فإنه يترتب على ذلك حق الإقليم أو المدينة في تلك المياه إلى الأبد.
وفي شأن القانون الدولي، أوضح الدكتور النجار، أنَّ "ما يربط بيننا وبين دول حوض النيل عدد من الاتفاقات، وقام بشرحها باستفاضة
ولفت إلى أنَّ "سد النهضة لم يكن يشكّل خطرًا في بداية المشروع، في العام 2011، بغية توليد الكهرباء، ببحيرة قوامها 11 مليون مترًا مكعبًا لا أكثر؛ ولكن في العام 2014 اتّخذ المشروع مسارًا آخر، لا يمكن تسميته إلا بأنّه مشروع (مكايدة) لمصر، تسعى إثيوبيا من خلاله إلى الوصول لإنتاج الكهرباء وتصديرها لدول الجوار، بما يفوق إنتاج السد العالي من الكهرباء بثلاث مرات، عبر الاستحواذ على 74 مترًا مكعبًا من المياه النابعة في أراضيها و الرافدة لنهر النيل".
وأكّد أنّه "لم تتطرق مصر لمواجهة اثيوبيا، على الرغم من علمها بنقاط الضعف التي يقوم عليها السد، فضلاً عن أنَّ مصر أيضًا لم تسع إلى استغلال كون إثيوبيا دولة متعددة الأعراق، وكل منهم متقوقع في مكانه التاريخي، ما يعني إمكان أمة/ قومية/ قبيلة تفكك تلك الدولة حديثة الإنشاء"، مشيرًا إلى أنَّ "إثيوبيا دولة حبيسة، فهي لا تمتلك أيّة منافذ على البحار، والمجاري المائية الكبرى، وهو ما حاولت إثيوبيا الخروج من مأزقه عبر عقد العديد من الاتفاقيات مع جيبوتي ودبي وغيرهما، لتؤكد موقفها وتقوي مكانتها".
واستطرد موضحًا أنَّ "الضعف الاستراتيجي الثالث لدى إثيوبيا أنها خاضت حروبا مع جيرانها الثلاث من الصومال والسودان وإريتريا، ومن هنا فيجب أن يتم أخذ موقف مع إثيوبيا، ما دامت تصريحاتها تصرخ بالعداء السافر لمصر".
وأضاف: "زعمت إثيوبيا، أنّها لن تمسَّ قطرة من مياه النيل، حتى يناير 2021، عندما أعلنت عن اعتزامها أخذ حقوقها بالمياه المتكونة في أراضيها، على الرغم من القانون الدولي، الذي يعرف الأنهار الدولية بأنها الأنهار العابرة بين دولتين أو أكثر، ويلزم دول المنبع بعدم المساس باستحقاق دول المصب أو الدول المتشاطئة على ذات النهر".
ونفى الدكتور النجار، أن يكون للبنوك المصرية علاقة بتمويل سدِّ النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أنَّ دورها يقتصر على نقل التمويل بين الدول ، وهو من الأمور التي تقوم بها البنوك دون أن تكون لها علاقة بأي أمور أخرى.
محاكمة القانونيين
وتساءلت الدكتورة هدي أبو رميلة أستاذ الاقتصاد عما إذا كان هذا هو دور البنوك بالفعل أن تقوم بعملية تحويل أموال فقط من دون أن تعرف فيما تتم وإلى أي غرض توجه؟
وأضافت تساؤلات أخري تتعلق بالقانونيين الذين أقروا الصياغة التي وردت في إعلان المبادئ والتي تسبب موافقة مصر عليها في عدم اكتراث الجانب الأثيوبي بمطالب مصر والسودان في حقوقهما في النهر الدولي وما إذا كان ينبغي محاكمتهم .
وحذّر النجار من أنَّ الخطر الأكبر في وجود سدِّ النهضة الإثيوبي، هو حصولها على صلاحية التحكم في عملية فتح وإغلاق السد، مشدّدًا على ضرورة المشاركة المصرية في بناء السد، ومراقبة عمله، والوقوف على عمليات الفتح والإغلاق بما لا يغرق السودان، ولا يعطّش مصر.
خطروجودي
-من جانبه، أوضح الصحافي نبيل عمر، أنَّ "مصر تواجه خطرًا وجوديًا، فالسد تهديد مباشر ودائم"، مشددًا على ضرورة وجود قوة مصرية داخل إدارة السد بذاته، ومعتبرًا الخيار العسكري، فكرة عبثية تزيد المشكلة سوءًا، منوها بأن مصر تتخذ الآن إجراءات عديدة في سبيل الدفاع عن حقوقها المشروعة .
وأشار عمر، إلى ضرورة الحفاظ على مياه النيل للأجيال القادمة، إذ أنَّ حصة مصر الراهنة من مياه النيل، لا تكفي الاحتياج المصري الحالي، وبالتالي مالذي سيحدث في ظل التنامي المستمر في الزيادة السكانية ؟
بدوره، قال الكاتب السياسي والمسرحي محمد فرج، والأمين العام المساعد لحزب التجمع، إنَّ "كتاب بوليتيكا سد النهضة الذي ألفه وأعده الدكتور مهندس عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الري والموارد المائية يشرح كل الاقتراحات، التي تمَّ وضعها أثناء ثورة 25 يناير، في شأن سد النهضة، والخطر فيه على مصر"، مشيرًا إلى أنَّ "السودان هي الأكثر عرضة للخطر، إذ أنَّ انهيار سد بهذا الحجم الذي تعتزم إثيوبيا الحصول عليه، يعني بالضرورة إغراق دولة السودان بالكامل"، مشدّدًا على أنَّ "الدخول للحرب سهل جدًا؛ لكن الخروج منها هو المعضلة".
وهنا نجد الضرورة الحتمية للعلاقات القائمة على تبادل المصالح والتعليم المشترك بين دول حوض النيل، وللقوى المصرية الشعبية الناعمة، دور في إعادة العلاقات بين الشعبين المصري والإثيوبي، ونحن في مصر لسنا ضد مساعدة الإثيوبيين في مشاريع نهضتهم، لكن دون المساس بحقوق المصريين في مياه النيل، إذ أنَّ القوى الناعمة صاحبة التأثير الأكبر بين الشعوب، وهي الوسيلة التي تمّكن مصر من مد جسور التواصل، وتحقيق الأهداف بسلام، على الرغم من قدراتها العسكرية التي تحفظ لها الحق بالتدخل في كل ما من شأنه أن يهدد الوجود المصري.
وقال الكاتب الصحفي المخضرم سيد عثمان أن المطلوب الآن هو تنفيذ عمليات انتحارية تشبه العمليات التي تم تنفيذها ضد ميناء إيلات و عملية تدمير الحفار الإسرائيلي في عرض البحر .. وذلك لردع إثيوبيا وإظهار العين الحمراء لها.
شرعية النيل ..وشريعته!
وكان ملتقى الشربيني الثقافي استهل تظاهرته الثقافية النهر الخالد شرعية وشريان حياة بعزف السلام الوطني كالعادة وألقى مؤسسه الكاتب الصحفي محمود الشربيني كلمة قال فيها.. إن "النهر الخالد" (كما اسماه الشاعر العظيم محمود حسن إسماعيل في رائعته التي تحمل هذا العنوان) لا تكفيه أمسيةٌ أو ليلةٌ، أو حتى مجموعة ليالٍ ثقافيةٍ وفكريةٍ، سواء كان إحتفاءً، أو تذكرًا، أو تذكيرًا، أو توعيةً – أو حتى إحتشادًا- من أجل استمرار جريان الدم في شريان حياة الوطن، إلا "رباطٌ" وصف به أهل مصرَ في الذكر الحكيم، والذي سيبقون فيه إلى يوم يبعثون.
وحين نتحدث عن شريان حياة مصر، فعلينا أن ندرك أنّه لا مراوغة ولا مساومة ولا تردد، فكيف نراوغ فيما يخص وجودنا؟ والنيل هو أصل حضارتنا القديمة، ووجودنا الفعلي، وهو الذي فجر في مبدعينا ينابيع الأدب والفكر والثقافة، وعلمنا أن نضع له تعاليمًا ودساتيرًا تقدسه، منها ما وجدناه في ألواح القدماء يخبرنا اليوم: "لا تلوث ماء النهر"، و"أخرج وواجه من يعيق جريان النيل". فضلاً عن الترنيمة الخالدة التي كتبها المصري القديم ليبيّن قدر عرفانه لنهر النيل، جاعلاً منه "الإله" الخالق لمصر: "فليحيا الإله الكامل، الذي في الأمواه، إنه غذاء مصر وطعامها و مؤونتها، إنه يسمح لكل امرئ أن يحيا، الوفرة على طريقه، والغذاء على أصابعه، وعندما يعود يفرح البشر، كل البشر".
وفي هذه اللحظة الحاسمة التي يعيشها الوطن، لا كلمات يمكنها التعبير عن الحالة التي نعيشها اليوم، ليس لأن مصيرنا يتهدده خطر العطش والجوع، وليس لأن لنا حقوقًا قانونية في مياه النهر تتعرض للسرقة والمنع في وضح النهار، وليس لأن لدينا قدرة على الرد والردع؛ ولكن لأننا نمسك عن التكاتف والتعاضد معًا في مواجهة الأوضاع الراهنة.. فهذا خطر يتهدد كل المصريين
واستذكر الشربيني في هذا الصدد الدكتورة نعمات أحمد فؤاد التي أعدت كتابين مهمين عن النيل منذ زمن بعيد، مذكرا بخوضها معركة ضد بيع هضبة الأهرام ونجحت لإن المجتمع كله تكاتف معها ، كما وجه التحية لأستاذنا الراحل كامل زهيري، الذي كان أول من نبه إلى أن "النيل في خطر" وهذا عنوان كتاب له يحمل هذا العنوان كشف فيه عن مخاطر نقل المياه إلى العدو الصهيوني والتي كان أنور السادات اول من طرحها على الإسرائيليين لاغرائهم بقبول السلام مع مصر!
فأصل الموضوع هو إسرائيل، و منذ "كامب ديفيد" تغيرت الأوضاع في مصر والعالم العربي، و بخروج مصر من معادلة الصراع العربي –الإسرائيلي، تغيرت مصر، وتغير التعليم، وتغيرت قيمة العمل، وقيمة الإنتاج، والذائقة، بل وتغير المجتمع المنتج الذي كان لديه ألف مصنع في الستينات إلى مجتمع مستهلك، يسهر فيه الفلاح وزوجته أمام الفيديو والتليفزيون حتى الفجر، وبالتالي لم تعد الغيطان والمزارع تمدنا بخيرها.
وها هو الشح المائي الآخر قادم يتهددنا، ونسمع عن بصمات إسرائيلية على السد تمويلاً وتصنيعًا وحماية، ومراوغة أميركية بشأن رغبتنا في الحفاظ على حقوقنا القانونية، ونسمع عن ضبط النفس وعن وعن…
واختتم الشربيني حديثه بقوله:عشق المصريون النيل، ولن يسمحوا لأحد بأن يوقف جريانه، لا لدولة ولا لمجموعة دول، ولا حتى لحاكم أو رئيس، ففي قناعتي أنَّ نهرًا بهذه المحددات وهذه الهبات، ومنها هبة الحياة نفسها، لابد أن تكون له خصوصية شديدة، بل لعلي أقول شرعية، شرعية وجود الحاكم نفسه، مهما جاء بالدستور وبالقانون والصندوق، تظل شرعية النيل هي الحاكمة.