د. " عباس شراقى": الاجتماع السداسى حول سد النهضة اليوم.. الاول من نوعه منذ لقاءات واشنطن منتصف فبراير

اكد الخبير المائى ، دكتور " عباس شراقى "، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، ان الاجتماع السداسى لوزراء الخارجية والرى بين الدول الثلاث" مصر والسودان واثيوبيا"، المقرر انعقاده اليوم ، بشأن مفاوضات سد النهضة، يمكن اعتباره الاول فى من نوعه منذ لقاءات واشنطن منتصف فبراير الماضى، فهو يأتى كثمرة للصحوة المصرية السودانية ، حيث تشهد منطقة حوض النيل الشرقى والقرن الأفريقى تحركات دبلوماسية مصرية على اعلى مستوى آخرها زيارة رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل الى السودان نهاية يوليو الماضى ، ثم جنوب السودان امس الاول، ومعه وزيرة الصحة ، وامس رئيس الوزراء ووفد وزارى كبير من وزراء الرى والكهرباء والتجارة والصناعة والصحة الى الخرطوم، وكانت اهم نتائجه هى وحدة الموقف المصرى السودانى وتفعيل دور اللجنة الفنية الدائمة لنهر النيل ولقائها قبل عودة اجتماعات اللجان الفنية لسد النهضة، غدا " الاثنين"، وتفعيل بروتوكولات واتفاقيات عديدة خاصة بالاستثمار والنقل البرى والنهرى والبحرى والصحة والربط الكهربائى والتعليم.
واضاف " شراقى"، ان مصر تعيش ازهى فترة توافقية منذ 10 سنوات مع السودان ، وقد ساعد على ذلك موقف اثيوبيا الانفرادى فى تخزين 5 مليار م3، والمخاطر التى شهدها السودان من السيول والفيضانات الاخيرة التى اعطت انذارا قويا لخطورة سد النهضة خاصة فى حالة الملء والتشغيل الاحادى، ومخاطر السدود على مستوى العالم مثل سد الصين Three Gorges Dam ، مشيرا الى ان الاجتماع السداسى ، اليوم، يهدف الى دفع المفاوضات الى الطريق الرئيسى التى حاولت اثيوبيا منذ اسبوعين انحرافه فى اتجاه دول المنابع وتقاسم مياه النيل وعدم عقد اتفاق ملزم بل قواعد وارشادات قابلة للتغيير، موضحا انه من اهم نقاط الضعف فى مفاواضات الاتحاد الافريقى الحالية هى عدم وجود وزراء الخارجية لما لهم من ثقل سياسى كبير فى المفاوضات، اضافة الى عدم تفعيل دور الاتحاد الافريقى والمراقبين الاحدى عشر.
واوضح " شراقى"، ان اللجان الفنية ستواصل لقاءاتها عقب انتهاء الاجتماع السداسى، لتنفيذ توصيات هذا الاجتماع والقمتين المصغرتين السابقتين فى يونيو ويوليو الماضيين، متوقعا الوصول الى اتفاق خاص بالملء 5 مليار م3 هذا العام ثم 13 العام القادم ثم 10 مليار م3 فى السنوات التالية، والتشغيل الذى يعتمد على الظروف الهيدرولوجية وحالة السدود السودانية والسد العالى دون الخوض فى النقاط الشائكة فى تطبيق الاستخدام المنصف والعادل وما يتبعه من حصص مائية.