خبير دولي: إثيوبيا تعنتت بمفاوضات سد النهضة.. وفشلنا في الحصول على تأييد السودان

وصف الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، مواقف مصر وإثيوبيا خلال جولات مفاوضات سد النهضة خلال السنوات الماضية ب «مرونة مصرية»، مقابل «تعنت إثيوبي»، حيث كان ذلك هو عنوان المفاوضات، وهو ما تسبب في فشل الجولة رقم 17 التي اختتمت أعمالها بالقاهرة أمس الأحد، وهو ما جعل مصر لا تعلن عن فشل المفاوضات السنوات الماضية، لأننا كنا حريصين على استمرار المفاوضات، خاصة مع بدء فترة ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما جعل مصر حريصة على إثبات حسن النوايا والتعاون مع إثيوبيا.
وأضاف «شراقي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن التعنت الإثيوبي «مستمر»، وقامت باستغلال الأوضاع السياسية في مصر منذ قيام ثورة 25 يناير، وهو ما انعكس على زيادة مواصفات تخزين السد من 11 مليار متر مكعب إلى 74 مليارا، وهو يعادل 7 أضعاف السعة المقترحة من الدراسات الأمريكية عام 1964، موضحا أنه تم تغيير أسماء السد حتى تتسم بالطابع السياسي القومي الإثيوبي، منذ الشروع في أعمال إنشائه.
وأوضح انه تم وضع حجر الأساس في 2 إبريل 2011، تحت اسم «سد الحدود»، وخلال 45 يوما تغير اسمه إلى مشروع «x»، أي المجهول، ثم تغير اسمه إلى «سد الألفية الإثيوبي العظيم»، حيث تم التعاقد مع شركة «ساليني» الإيطالية، على بناء السد بهذا الأسم، عند وضع حجر الأساس، ثم ما لبث أن تغير الاسم بعد مرور 10 أيام إلى الاسم الحالي «سد النهضة الإثيوبي العظيم».
وأوضح «شراقي»، إنه في كل مرة يتم تغيير الاسم تتغير مواصفات السعة التخزينية إلى أن وصلت إلى السعة الحالية وهي 74 مليار متر مكعب، مما يؤكد الجانب السياسي في المشروع، وهو ما يفسر سعي رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميلس زيناوي إلى الحصول على التأييد الشعبي للمشروع الضخم للحصول على الزعامة، وتقليدا لما فعله الرئيس جمال عبدالناصر، عندما شرع في إنشاء السد العالي، مشيرا إلى أن كل هذه الظروف السياسية هي التي أدت إلى فشل المفاوضات الحالية.
وقال خبير المياه في معهد الدراسات الأفريقية: «فشلنا في كسب تأييد السودان، أو احتوائه، لأنها دولة شقيقة وجارة، خاصة أن السودان تؤيد الموقف الإثيوبي على أساس أن الله يسلم من مخاطر انهيار سد النهضة، بالإضافة إلى الجانب السياسي في الاختلاف بين النظامين المصري والسوداني، خاصة فيما يتعلق بوجهات النظر في مختلف القضايا المشتركة أو الإقليمية والدولية، وهو ما تسبب فيما حدث من عدم الاتفاق خلال الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة، مشددا على أنه كان يجب أن يكون هناك دور أكبر لوزارة الخارجية في إدارة الملف بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع السودان، مستغربا دخول الوفد الفني في مفاوضات لا يوجد بها شخصية سياسية تدفع باتجاه تحقيق التقارب بين وجهات النظر الفنية».
وشدد «شراقي» على أهمية إعداد سيناريوهات للتعامل مع مستقبل العلاقات المائية الناتجة عن إنشاء سد النهضة، منها تفعيل اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة، خاصة فيما يتعلق بالاتفاق حول قواعد الملء الأول الموجود في البند الخامس الذي ينص على التعاون في الملء الأول وإدارة السد، موضحا أن تفعيل البند الخامس من اتفاق المبادئ يتم عن طريق تشكيل لجنة دائمة من الدول الثلاثية للتنسيق في تشغيل سدود الدول الثلاثة في التشغيل أو إدارة سد النهضة، ومهمة اللجنة التنسيق في تشغيل سد النهضة من أجل الحصول على أكبر منفعة لإثيوبيا وأقل ضرر على مصر، وهذه اللجنة هي لجنة تنسيق لدراسة أحوال الأمطار وكميات المياه المخزنة في السدود الثلاثة.
وأضاف «شراقي»، أنه في حالة إذا وافقت إثيوبيا على تشكيل اللجنة ستكون مهمتها تقليل الضرر على مصر والسودان، وفي حالة رفضها تشكيل اللجنة، يتم التوجه إلى مجلس الأمن والاتحاد الأفريقي لتدويل القضية والبدء بجامعة الدول العربية، تأكيدا على أن مصر طرقت كل الأبواب وأبدت مرونة كبيرة في التعامل مع الملف حرصا على العلاقات بين الدول الثلاثة، وأنها استنفذت كل الطرق لتحقيق التوافق.