صاحب نظرية انهيار سد النهضة: إثيوبيا بها أكبر فالق في العالم وانهيار السدود السابقة يؤكد كلامي

* زيناوي كان يحلم بأن يصبح عبد الناصر والحكومة الإثيوبية تتاجر بالشعب الإثيوبي
* سد النهضة سياسي والاحداث الداخلية في مصر ساعدت على ذلك
* المرونة المصرية في المفاوضات سبب الأزمة ومكاسب السودان ظاهرية
مؤمن أن سد النهضة سينهار لاحقًا، وأن المرونة المصرية في التفاوض هي من أدت لهذا الإخفاق وأن المكاسب السودانية من السد لن تتحقق لأنها أول من ستدفع الثمن بعد انهيار السد.
الدكتور عباس شراقي رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث الأفريقية لا يسمع لمن يقولون أن نظرية انهيار السد "خزعبلات" مستندًا في ذلك إلى دراسته الجيولوجية ورسائل أعدها خصيصًا عن إثيوبيا قبل بناء السد.
في حواره ل«فيتو» أوضح «شراقي» الأسس العلمية التي تؤكد انهيار هذا السد بجانب موضوعات أخرى تتعلق بمفاوضات سد النهضة.
في البداية لماذا تؤمن أن سد النهضة سينهار رغم أن الكثيرين فندوا هذا الكلام؟
أنا اتحدث من خلال دراسة جيولوجية قمت بإعدادها في عام 2010 وأظهرت أن خصائص إثيوبيا الجيولوجية تختلف عن أي مكان في الأرض فهي عبارة عن كتل بركانية كبيرة مكونة من صخور البازلت وهو ما يعني أنها صخور قابلة للتحلل بالأمطار وبالتالي فإن سقوط الأمطار "وهو أمر يحدث " خطر على أي منشأة.
هل هذا يكفي لأن نقول إن السد معرض للانهيار؟
لدينا نماذج حقيقية ففي عام 2009 انهار أحد السدود الإثيوبية الصغيرة على نهر النيل وفي عام 2010 انهار آخر بعد 10 أيام من افتتاحه بنفس السبب وهو الانشقاقات لأن إثيوبيا بها أكبر فالق في العالم واسمه «الأخدود العظيم»، ضف إلى ذلك أن سد النهضة بسعته التخزينية يزن أكثر من 150 طنا وهو رقم ضخم لن تتحمله أي أرض إثيوبية.
إذا كان الأمر بتلك البساطة لماذا تصر عليه إثيوبيا ؟
مشروع سد النهضة سياسي أكثر منه تنموي ولذلك شواهد كثيرة أبرزها أن تلك السعة التخزينية غير مفيدة من أي ناحية لإثيوبيا بجانب تغيير اسمه وسعته أكثر من مرة، فالسد كانت بدايته باسم سد الحدود وسعته 11 مليار متر مكعب لكن رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي كان يحلم بأن يكون عبد الناصر جديد وبالتالي فإن سد يخزن 11 مليار متر مكعب لن يخلد اسمه ومن ثم تغير إلى سد «أكس» بسعة تخزينية 17 مليارا في فبراير 2011، ثم سد إثيوبيا العظيم بسعة 64 مليار في مارس من نفس العام وبعد الإعلان عنه تم الإعلان عن سد النهضة بسعة تخزينية 74 مليارا ولو كان المشروع تنمويا فإن الأسماء لا تفيد لكن "زيناوي" اختار اسما لتخليده.
حتى لو كان الأمر على حساب الشعب الأثيوبي؟
نعم فبعض الزعماء يعميهم الهدف الرئيسي من إنشاء مشروع قومي ويتجهون إلى ما يخلد اسمهم حتى لو كانت مشروعات فاشلة علميا.
وأين مصر من كل هذا ؟
خطة إثيوبيا للتنمية لم تكن خطة جديدة فالأمر بدأ من عام 1957 واستمرت لأكثر من عشر سنوات أسفرت عن 33 مشروعا معظمهم سدود تنتوي إثيوبيا بنائهم على كافة روافد نهر النيل ما يؤدي فعليًا لقطع المياه عن مصر وأهم تلك المشروعات 4 سدود كبرى أهمها سد النهضة بحجم 74 مليار متر مكعب ثم ثلاثة سدود أخرى سعة كل سد 40 مليار متر مكعب.
هذا يعني أننا مهددون بشكل أكبر من سد النهضة؟
نعم ولكن تلك المشروعات لن تبني في عام واحد بالتأكيد ولكن إثيوبيا استغلت الأحداث المصرية بعد ثورة يناير ففي فبراير 2011 تعاقدت على سد النهضة وفي أبريل وضعت حجر أساسه، والمشكلة أن تلك المشروعات لها أثارها السلبية سواء انهارت كما هو متوقع في سد النهضة أو اكتملت بالنسبة لسدود أخرى.
هل إثيوبيا مضطرة لتلك المشروعات حسب ما يصرح رئيس الوزراء الأثيوبي؟
إثيوبيا لديها خطة تنمية منذ 10 سنوات ومشكلة إثيوبيا أنها لا تملك طاقة ف75% من الأراضي الإثيوبية لا يوجد فيها كهرباء أو صناعة أو طاقة وبالتالي يجب التوسع في توليد الطاقة كما نفعل نحن في مصر من خلال محطات الطاقة الشمسية.
الوضع في إثيوبيا مختلف عن مصر لأنها تملك 12 نهرا من الأنهار الكبرى بجانب موسم الأطاري وبالتالي فإن الظروف الطبيعية تؤهلها لعمل سدود وتوليد طاقة كهربائية.
هل فشلنا في التفاوض مع إثيوبيا ؟
لا نستطيع أن نقول أننا فشلنا لكن هناك بعض المرونة المصرية أدت إلى تقديم تنازلات لم نكن في حاجة إليها، فاستغلال أديس ابابا للظروف المصرية بعد 2011 كانت البداية وحين تم الإعلان عن السعة التخزينية 74 مليار متر مكعب تم التواصل من خلال زيارة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف وكان أول طلب هو تشكيل لجنة لدراسة المشروع وآثاره على مصر والسودان ووافق «زيناوي» فورًا.
هل تلك الموافقة تعني أن إثيوبيا مطمئنة لما تفعله وأن القلق المصري ليس له مبرر؟
«زيناوي» كان بريحينا وخلاص ولذلك تم تشكيل اللجنة بعد مفاوضات استمرت لمدة سنة وكانت مكونة من 10 خبراء ومهمتها مراجعة الدراسات الإثيوبية وتوضيح آثار السد على مصر والسودان.
وكيف خرجت نتائج تلك اللجنة ؟
هذا ما يؤكد انهيار السد فتوصيات اللجنة انقسمت إلى جزئين الجزء الأول بنسبة 60% ركز على هندسة السد وأمانة وتم وضع الكثير من الملاحظات على الدراسات الإثيوبية، أما ال40% الآخرين فكانت مركزة على التأثيرات البيئية والمائية للسد بمعنى أن اللجنة الدولية أكدت أن السد في وقته الحالي معرض للانهيار.
وماذا كان موقف مصر من هذا التقرير؟
بدأنا نتفاوض حول تشكيل لجنة دولية أخرى لتنفيذ تلك التوصيات لكن إثيوبيا في تلك المرة رفضت أن يكون هناك أي مناقشة للجانب الهندسي الذي هو الأهم واكتفت بالسماح بدراسة الدراسات المائية وبالبلدي " احنا ماشيين في السكة الغلط"، ورغم ذلك رفضت إثيوبيا أن يكون هناك لجان دولية مناقشة الدراسات المائية واصرت على لجنة وطنية ووقتها رفض وزير الري محمد عبد المطلب الأمر وأعلن تعثر المفاوضات لكن مصر تنازلت ووافقت على تشكيل تلك اللجنة.
هل أنصفتنا اتفاقية المباديء التي وقعها الرئيس السيسي في الخرطوم 2014؟
لا لم تنصفنا لأنها لم تنص على أي وقف لبناء للسد والمسئولون الأثيوبيون يعلنون في كل وقت أنه لا وقف للبناء في سد ولو لدقيقة واحدة، بجانب أنها اتفاقية غير ملزمة.
كيف ترى موقف السودان وتباينه خلال السنوات الماضية؟
موقف السودان في البداية كان مع مصر باعتبارهما دولتي المصب، لكن سد النهضة تأثيره أخف على السودان لأن لديها مصادر مائية أخرى وهي تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 54% على عكس مصر التي تعتمد بنسبة 97 %.
تدريجيًا بدأ في التغير ومال للتضامن لكن دون إعلان وتدريجيا بدأ التأييد رسميا وأن السودان يؤيد بناء السد وأصبحت بقية المفاوضات بين دولتين "إثيوبيا والسودان" ضد مصر.
لماذا تفعل السودان هذا ؟
هناك هدف تنموي للسودان فهي ترى أن السد يحميها من الفيضانات بجانب حجز الطمي ما يقلل من المشكلات التي تقابلها السدود السودانية لكن كل هذا مكاسب ظاهرية ففي حالة انهيار السد ستكون السودان أول الدول المتضررة والتي قد تصل إلى اختفاء مدن من على الوجود.