«فيتش»: 2.6% معدل نمو الاقتصاد المصري العام الحالى..وعدم الإغلاق الكلى جنب مصر الأعباء الاقتصادية

تضرر الصادرات والتحويلات والسياحة بعد حظر الطيران.. وتكاليف خدمة الديون ستظل مرتفعة على المدى القريب
تراجع الإيرادات الحكومية.. وتوقعات بتثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام
استقرار الجنيه خلال الأشهر المقبلة.. وارتفاعه مرهون بانتعاش الاقتصاد العالمى
توقع تقرير مؤسسة «فيتش» أن تحقق مصر نمواً بنسبة 2.6% خلال العام الحالى، وأن يصل معدل النمو فى عام 2021 إلى 3.6%، مشيرة إلى أن التباطؤ مدفوع بالتداعيات السلبية لكوفيد-19, وأن المخاطر لا تزال مرتفعة لعدم وجود بيانات حول مسار الفيروس في مصر. يذكر أن معدل النمو فى عام 2019 بلغ 5.6 %.
ويري محللون فيتش في تقريرهم حول مخاطر الربع الثالث من العام، أن توقعات النمو لدي مصر قوية عند مقارنتها اقليمياً، وارجعوا ذلك إلى عدم اتخاذ مصر نهج الاغلاق الكامل في ظل أزمة كورونا.
وأشاروا إلى أن عدم الإغلاق الكلى، جنب مصر بعض الأعباء الاقتصادية، وان المخاطر السلبية لا تزال كبيرة خاصة مع تراجع النمو إلى أدنى مستوياته منذ 2010/2011.
وأشار التقرير، إلى تضرر الصادرات والتحويلات والسياحة بعد حظر الطيران في مصر منذ
منتصف مارس، مشيرا إلى أن السياحة والطيران تمثلان 10% من الناتج المحلي الاجمالي عند ربط الانشطة ذات الصلة ويوظف 10% من إجمالي القوى العاملة، متوقعا أختفاء العديد من هذه الوظائف مؤقتًا على الأقل رغم الدعم الحكومي. وبالنسبة للتحويلات من الخارج قال التقرير إنها تشهد تراجع حاد بسبب ما تواجهه دول الخليج من مشاكل في القطاع غير النفطي وضعف الصادرات النفطية.
أكد التقرير، أن تاثير الفيروس سيكون محسوساً للغاية في بدايات الربع الثالث، وأوصي التقرير باستمرار مصر في التحفيز المالي والنقدي الذي قد يدفع بانتعاش اقتصادي في الربع الرابع من العام ويخف من تاثير كوفيد 19 .
وقال التقرير، إن النمو الاقتصادي في مصر سيظل قوياً على المدى المتوسط بفضل الاستثمار القوي وبيئة المستهلك المنتعشة. ومع ذلك يجب القيام بالمزيد من الإصلاح الهيكلي للحفاظ على معدلات نمو عالية على المدى الطويل، كما سيظل الاستهلاك الخاص يهيمن على الاقتصاد، رغم أن الاستثمار الثابت سينمو أسرع على المدى القصير إلى المتوسط.
وتوقع التقرير، أن يحافظ البنك المركزي علي ثبات سعر الفائدة خلال الفترة المتبقية من 2020 بسبب تقلبات السوق المتزايدة، ومن المحتمل أن يكون للبنك جهود لوقف انخفاض قيمة العملة، مما يشير إلى أن المزيد من التخفيضات على أسعار الفائدة أصبحت خارج التوقعات في الأشهر القليلة القادمة، خاصة في سياق شروط التمويل الأكثر صرامة، ولكن سيعود البنك المركزي المصري على الأرجح إلى التيسير في عام 2021 .
ولا يزال العائد على سندات اليورو الحالية لمدة 10 سنوات عند 8٪ ، أعلى بنحو 200 نقطة أساس مقارنة ما قبل الفيروس.
وتوقع التقرير، خلال السنة المالية 2020/2021 خفض سعر الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس في عام 2021 إلى 9.75٪ ، وسط احتمالات أن يكون الاتجاه نحو تخفيضات أكبر حال استمرت البيانات الاقتصادية مخيبة للآمال. وسيتجه التضخم الأساسي في مصر إلى الانخفاض خلال السنوات المقبلة مع تحفيف الضبط المالي. وتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأسعار 5.4٪ على أساس سنوي خلال العقد المقبل. وسيتباطأ تضخم أسعار المستهلكين تدريجياً في مصر على مدى السنوات القليلة المقبلة، بعد عامين من المستويات المرتفعة للغاية لنمو الأسعار. وأن يبلغ معدل التضخم 5.4٪ خلال العقد المقبل، مقارنة بذروته التي بلغت 29.6٪ في عام 2017 و 9.4٪ في عام 2019.
ومن المرجح، أن تعود الحكومة إلى الاعتماد على الديون قصيرة الأجل لتجنب تكاليف التمويل المرتفعة الحالية، مما يعني أن تكاليف خدمة الديون ستظل مرتفعة على المدى القريب.
والأثر المزدوج Covid-19 وزيادة احتياجات الإنفاق وتآكل الإيرادات – سيجعل عجز الميزانية يتوسع خلال الأشهر المقبلة.
ستظل الإيرادات المنخفضة بشكل حاد تفرض خسائر فادحة على التوازن المالي، فيما ترتبط 11٪ على الأقل من الإيرادات مباشرة بالطلب الخارجي من خلال التعريفات الجمركية وأرباح قناة السويس، وستنخفض تلك الايرادات مع توقف النشاط الاقتصادي العالمي.
سيؤثر الطلب المحلي الضعيف والبطالة المرتفعة بشكل سلبي أيضًا على ضريبة القيمة المضافة التي تشكل (37.2٪ من الإيرادات) وأيضاً حصيلة ضريبة الدخل التي تمثل (6.3٪ من الإيرادات).
ونتيجة ذلك سينخفض إجمالي الإيرادات بنسبة 1.0٪ في السنة المالية 2019/20، لكن سيرتفع بنسبة 3.0٪ فقط في السنة المالية 2020/2021 ، مقابل متوسط نمو سنوي يبلغ 17.6٪ في السنوات المالية الخمس الماضية.
وحذر التقرير، من أن “إجهاد الإصلاح” لا يزال يمثل خطرًا كبيرًا ، نظرًا لاحتمال حدوث اضطرابات في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.
وتوقع «فيتش» استمرار استقرار الجنيه المصري خلال الاشهر المقبلة، وسيظل الجنيه المصري عند أو بالقرب من 15.75 جنيه مصري / دولار أمريكي على المدى القصير (الثلاثة إلى الستة أشهر المقبلة) ، إلى حد كبير نتيجة تدخلات البنك المركزي المصري. وحال شهد الاقتصاد العالمي تحسنا في الربع الرابع من العام ، يرجح أن الجنيه سيكون في طريقه للارتفاع مرة أخرى في عام 2021 ، مدعومًا بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.
وستشهد مصر معدلات نمو قوية إلى حد ما في العقد المقبل، باستثناء العامين المقبلين حيث يعطل Covid-19 بشدة النمو الاقتصادي. وتوقعات النمو تلك مدفوعة إلى حد كبير بالإصلاحات الهيكلية الجارية والمزايا الكامنة في الاقتصاد المصري – وهي عدد السكان الكبير والمتزايد ، والموارد الهيدروكربونية الهائلة والموقع الجغرافي الاستراتيجي. على المدى القصير والمتوسط، سيكون الاستثمار في الهيدروكربونية والمشاريع الحكومية محركًا رئيسيًا للنمو ومع ذلك ، نتوقع على المدى الطويل أن يقوم القطاع الخاص غير النفطي بدور مهيمن بوتيرة متزايدة.