فيتش سوليوشنز: نمو الاقتصاد المصري سيبقى قويًا خلال الخمس سنوات المقبلة

توقعت شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن ينمو الاقتصاد المصري بقوة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وقالت في تقرير لها عن الاقتصاد المصري إن الاقتصاد المصري سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك.
وأضافت أن الاقتصاد سيكون في حاجة إلى مزيد من الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة على المدى الطويل.
وتوقعت أن يبقى الاقتصاد المصري قويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، بفعل الاستهلاك الخاص كما ستنمو الاستثمارات بسرعة على المدى المتوسط.
وبحسب فيتش سوليوشنز، فإنه خلال الفترة من 2017 وحتى أزمة انتشار فيروس كورونا حول العالم، كان نمو الاقتصاد المصري إيجابيًا بفعل زيادة استقرار الاقتصاد الكلي والجانب السياسي.
وقالت: "أزمة فيروس كورونا لن تلغي هذا النمو بالضرورة ولكن ربما تخمده أو تؤخره".
وتتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع في العام المالي المقبل إلى 3.6%.
وسيواصل الاقتصاد المصري النمو ليصل إلى 5.4% في العام المالي 2021- 2022، وفقًا لتوقعات فيتش سوليوشنز.
وتتطلب معدلات النمو القوية على المدى الطويل المزيد من الإصلاحات الهيكلية، بحسب التقرير.
وقالت فيتش إن توقعاتها تستند على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر سوف تجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات غير البترول والغاز الطبيعي، كما أنها ستخلق قدرة تنافسية تدعم القطاع الخاص.
وبحسب التقرير فإن خفض الدعم والإجراءات التقشفية التي اتخذتها مصر سوف تتلاشى على المدى المتوسط، متوقعًا أن تستقر الضغوط التضخمية وهو ما سيدفع إلى نمو الاستهلاك الخاص.
وقالت فيتش إن هذا يتوقف على نمو السكان والأعداد الكبيرة للسكان الشباب مع ميلهم الكبير للإنفاق.
وبحسب فيتش فإن أزمة فيروس كورونا سيكون لها تأثيرًا على معدلات إفلاس الشركات وتسريح العاملين وتراكم الديون، مشيرًا إلى أن نمو الاستهلاك الخاص سيعتمد على قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب وخلق فرص عمل لهم بأجور مرتفعة.
وتوقعت فيتش أن يبقى البنك المركزي على سعر الفائدة كما هو الآن خلال بقية العام الجاري، على أن يعود لخفض الفائدة خلال العام المقبل لتصبح 9.75% للإقراض بنهاية العام المقبل.
ويبلغ سعر الفائدة الآن بالبنك المركزي المصري 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ في مارس الماضي بنسبة 3% لمواجهة أزمة تداعيات فيروس كورونا.
وتوقعت فيتش أن يبقى التضخم منخفضًا خلال السنوات المقبلة، ليكون بمتوسط 5.4% خلال السنوات المقبلة.
وسيتراجع التضخم تدريجيًا خلال الخمس سنوات المقبلة، من عامين في أعلى مستوى له، بحسب فيتش.
وتوقعت فيتش ألا يتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه كثيرًا خلال السنوات المقبلة، وسيبلغ متوسط الدولار مقابل الجنيه في العام المالي الجاري 15.7 جنيه وسينخفض إلى 15.45 جنيه في العام المالي المقبل.
وبحسب فيتش فإن متوسط سعر الدولار سيبلغ 15.72 جنيه في العام الماللي 2021- 2022 وسيرتفع قليلًا إلى 15.96 جنيه في العام المالي 2022- 2023.
وتتوقع فيتش أن يتوسع عجز الموازنة العامة خلال السنوات المالية المقبلة، نتيجة التوسع في الإنفاق وتآكل الإيرادات بسبب أزمة فيروس كورونا.
وتشير توقعات فيتش أن يصل عجز الموازنة إلى 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري على أن يرتفع إلى 10.3% في العام المالي المقبل.