تطوير “الحديد والصلب” لا يزال قيد المناقشة..عمال “الشركة”:مستعدون لبذل كل الجهد للمشاركة في التطوير

أكد خبراء، أن خفض أسعار الطاقة، والذى قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية، سيساهم فى تحريك “المياه الراكدة”، لإيجاد حلول لتطوير شركة الحديد والصلب، والتابعة للشركة القابضة المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، موضحين أنه سيساهم فى تحسين مؤشرات الشركة، ومطالبين بمزيد من الأجراءات للحفاظ على الشركة الوطنية، والتى مازالت فى انتظار “الفرج”، لكى يعود هذا الصرح الضخم ك”قاطرة”، للصناعات الثقيلة والاقتصاد بصورة أشمل.
وناشد عمال الشركة، المعنيين، بضرورة بذل كل جهد لتطوير الشركة، والحفاظ على مصدر رزقهم، مؤكدين أنهم مستعدون لبذل كل الجهد عند توافر الإرادة للتطوير، وخروج الخطة للنور.
وبدوره، أكد المهندس سامي عبد الرحمن، رئيس شركة الحديد والصلب السابق، أن شركات قطاع الأعمال لا تزال هى قوام الاقتصاد القومى فى مصر، ولابد من وجود نظرة مستقبلية لهذه الشركات، وأنه يجب أن تكون هناك استراتيجية للتخلص من كبوة هذه الشركات وتشغيلها بكامل طاقتها، واستغلال الأصول غير المستغلة والخامات المهدرة فى النهوض بالشركات، مؤكدًا أن الحديد والصلب لها مقومات نجاح أكثر من مثيلاتها بالقطاع الخاص.وتابع رئيس الشركة السابق، أن الحديد للصلب هي الوحيدة التي تمتلك خامات مصرية تقدر ب200 مليون طن خام حديد صالح للاستخدام طبقًا لشهادات الجودة العالمية، موضحًا أن أسعارها طبقًا للبورصة العالمية تصل إلى 6 مليارات دولار، لافتًا إلى أنها تمتاز عن باقي شركات الحديد فى مصر أن خاماتها مصرية خالصة.
وطالب، بضرورة تشكيل لجنة من الاقتصاديين وأهل الخبرة المشهود لهم بالسعى للحفاظ على الشركات الوطنية، ويتم عمل دراسة للوقوف على وضع الشركات، وفى شركة الحديد والصلب أوضح أنها خلال 3 سنوات من الممكن أن تصل الطاقة الانتاجية إلى مليون طن تقريبًا وبالموارد الذاتية الخاصة بالشركة إذا كان هناك حسن استغلال لها، لافتا إلى امتلاك الشركة 1445 فدانًا يسيطر عليها عدد من المواطنين، وتصل قيمة هذه الأراضى حوالى 6 مليارات جنيه، مضيفًا أنه بقرار من رئيس الوزراء بتقنين هذه الأراضى لشركة الحديد والصلب يتم حل هذه المشكلة، واستثمار العائد فى تطوير الشركة.
ومن فترة لأخرى، تتم إثارة مشكلة توقف أفران الشركة نتيجة نقص إمدادات فحم الكوك، والذى يتم استيراده نظرًا لتعنت شركة الفحم لصناعة الكوك من التوريد لجاراتها شركة الحديد والصلب مستلزمات تشغيل الأفران، والتى تعتبر بالأساس تم إنشاؤها لهذا الغرض وهو تلبية احتياجات الشركة، فشركة الكوك، والتابعة هى الأخرى للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تواصل إصرارها على سداد المستحقات المالية وقيمة الصفقة أولاً، لكى يتم توريد الفحم اللازم للتشغيل، وذلك رغم وجود تعاقد تم فى يناير 2018، بين شركة النصر لصناعة الكوك وشركة الحديد والصلب، يمنع الأولى من تصدير فحم الكوك للخارج، إلا بعد تلبية جميع احتياجات شركة الحديد والصلب، وكذلك ما نص عليه القانون 159 فى هذا الأمر، ولكن شركة الكوك فى أكثر من مناسبة لا تلتزم بذلك، وتصر على ضرورة سداد شركة الحديد والصلب قيمة الصفقة لتوريد الفحم، وتقوم بتصدير منتجاتها للخارج.
وتراجعت مبيعات شركة الحديد والصلب، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي الجاري، على الرغم من زيادة الصادرات، حيث قالت الشركة في بيان ملخص قرارات مجلس الإدارة المرسل للبورصة، إن إجمالي حجم مبيعاتها خلال الفترة (يوليو 2019- فبراير 2020) بلغت 81 ألف طن، مقابل 84.6 ألف طن خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وتراجعت قيمة مبيعات الشركة المحلية، لتسجل 433.4 مليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، مقابل 821.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع 47.2%، بحسب بيانات الشركة، وقد ساهمت زيادة كمية التصدير، في زيادة قيمة صادرات الشركة خلال الفترة إلى 463 ألف دولار، مقابل 370 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.
وتواجه شركة الحديد والصلب زيادة في الخسائر، وتراكم الديون، وتواجه وزارة قطاع الأعمال العام تحديات كبيرة في تطوير شركة الحديد والصلب، بعدما طرحت خلال الثلاثة أعوام الماضية، عددا من مقترحات التطوير، لكن هذه المقترحات لم تر النور، وتم وقفها في منتصف الطريق. وارتفعت خسائر الشركة خلال العام المالي الماضي بنحو 20% لتصل إلى 1.4 مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه في 2017-2018، وتراجعت إيرادات النشاط في الشركة خلال العام المالي الماضي، بنسبة 23.2% نتيجة انخفاض كمية المبيعات، بحسب التقرير.