أبرزها نقص الكوك.. 3 أسباب وراء نزيف الخسائر في شركة الحديد والصلب

تقدمت شركة الحديد والصلب، إحدى شركات قطاع الأعمال بعد اعتمادها الميزانية العامة بصافي خسائر 188 مليون جنيه، في محاولة للخروج من نزيف الخسائر المتتالية التي تهدد الشركة بوقف الإنتاج، بمستندات زيادة رأسمالها ل1.9 مليار جنيه بالبورصة المصرية، بهدف إيجاد مصدر جديد للتمويل، للصرف على تطوير الشركة التي تعاني من نقص توافر أهم عناصر الإنتاج «فحم الكوك»، الأمر الذي يهدد بتوقف عمل أفران الشركة عن الإنتاج، بالإضافة إلى تقادم المعدات، وتحرير سعر الصرف الذي ضاعف أسعار المستلزمات.
كانت الشركة، اعتمدت المركز المالي عن الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر، وبلغ صافي الخسائر 188 مليون جنيه مقابل خسائر بلغت 322 مليونا عن الفترة المقابلة، بنسبة انخفاض 0.58%، وبلغ نصيب السهم من الخسائر 0.38 جنيه مقابل 0.66 جنيه.
وأرجعت الشركة، في تقرير مجلس إدارتها للبورصة المصرية، نهاية يناير الماضي، انخفاض كميات الإنتاج نتيجة انخفاض كمية فحم الكوك المورد من شركة الكوك التي بلغت حوالي 25% من الكميات التي ينص العقد على توريدها، حيث يتم توريد كمية تراوحت بين 250 إلى 300 طن يوميا من الفحم الخشن بدلا من 1200 طن يوميا طبقا للعقد.
وأوضحت الشركة، أن فحم الكوك يمثل أحد عنصري إنتاج الحديد الزهر مع اللبيد في الأفران العالية، ولما كان نقص فحم الكوك يعود بالسلب على إنتاجية الأفران العالية، لذا كان انخفاض توريدات شركة النصر لصناعة الكوك وراء انخفاض الإنتاج، كما تأثرت المحولات الأكسوجينية نتيجة توقف الإنتاج، حيث زادت استهلاكات الطاقة لكل طن صلب وزادت كمية الحراريات المستخدمة.
وأضافت أن تقادم المعدات الإنتاجية وزيادة الأعطال ما يتسبب في نقص كميات الإنتاج، ويؤثر سلبًا على جودتها، وثالثا تحرير أسعار الصرف للجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات، وأهمها فحم الكوك، بالإضافة إلى زيادة أسعار الطاقة من غاز وكهرباء.
ونظرا لصعوبة تدبير العملة الصعبة، لجأت الشركة إلى وسيلة جديدة لجلب الفحم من الخارج بدون تكلفة دولارية وذلك من خلال طرح مناقصة عالمية لاستيراد 150 ألف طن فحم كوك بنظام مقايضة بمنتجات الشركة لأول مرة.
وقال مصدر بالشركة، إنه من المتوقع أن تلبي كميات الفحم احتياجات الشركة تزامنا مع تطوير الفرن الثالث والبدء في تشغيله مايو المقبل، إلا أنه وحتى الآن لم تتقدم أي شركة عالمية للمناقصة بينما تشير مصادر داخل الشركة إلى محاولات رئيس مجلس إداراتها، المهندس محمد نجيدة، استقطاب إحدى الشركات العالمية لتوريد الفحم بنظام المشاركة.
ومن جانبه، قال المهندس خالد الفقي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة، في تصريحات صحفية سابقة، إن سبب المشكلة هو توقف شركة الصلب عن سداد ديونها لصالح شركة الكوك البالغة نحو 220 مليون جنيه، وبالتالي شركة الكوك نظرا لعدم السداد تحتاج لسيولة فقررت تصدير المنتج للخارج بما يضمن استمرارها وتحقيق أرباح خلال العام المقبل والوضع خطير بالفعل، لكن لا بد من بحث أسباب خسارة شركة الصلب بهذا الشكل وعدم القدرة على سداد ما عليها من ديون ومحاسبة مسؤوليها بدلا من ترك الأمر بدون محاسبة.
ومن داخل الشركة، كشف أحمد فاوي الضبع، أمين مساعد صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو مجلس إدارة اللجنة النقابية، والمتحدث الإعلامي لشركة الحديد والصلب، أن نقص الكوك يهدد بتوقف عمل أفران الشركة عن الإنتاج.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن الشركة أرسلت عدة مذكرات لمختلف الجهات في الدولة، للتدخل السريع لإنقاذها من التوقف، حيث إنها في حاجة ماسة إلى فحم الكوك لاستمرار عملها، وعدم توقف الأفران، ما يعني استمرار سداد ما عليها من التزامات مالية.
وأضافت المذكرة، أن شركة النصر لصناعة الكوك، أوقفت إمداد شركة الحديد والصلب المصرية بحلوان بفحم الكوك، الذي يعد عنصرا أساسيا في العملية الإنتاجية، حيث تحتاج الشركة ما يقرب من 1200 طن يوميا، بينما تقوم إدارة الكوك حاليا بإمدادها بحوالي 300 طن أي ربع الكمية، وأرجعت شركة الكوك ذلك إلى حاجتها للعملة الصعبة، وبالتالي وجهت الإنتاج للتصدير، لكي تستورد حجر الكوك من الخارج ولاستمرار عمل بطاريتها هي الأخرى وحتى لا تتوقف عن العمل وتستطيع بالتزاماتها تجاه عمالها.
كما طالبت اللجنة النقابية لشركة الحديد والصلب، بوقف تصدير فحم الكوك للخارج حتى لا تحدث كارثة، ويحدث تجميد لفرن 4 وهو الفرن الذي يعمل حاليا بطاقة 30% فقط منذ 5 سنوات، نظرا لقلة فحم الكوك وتقادم المعدات إضافة إلى أزمة الدولار.